رسمت السعودية في "رؤيتها 2030" أهدافا طموحة ذات أثر إيجابي على البيئة التنافسية للمملكة، من خلال السعي لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى، إضافة إلى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ 49 إلى المرتبة الـ 25 عالميا وإقليميا.
وسعيا لتحقيق هذه الأهداف الطموحة ظهرت الحاجة إلى إطلاق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية، حيث يحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية تدعم المملكة في تحقيق المرتبة (20) في التقارير الدولية بحلول عام 2020، حيث تسهم هذه التقارير الدولية في تقديم نظرة شاملة عن دورة الأعمال التي تهم المستثمرين ورجال الأعمال في دول العالم.
وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع مشروع خطة لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، التي شكل لها لجنة تنفيذية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وبمشاركة القطاعات كافة ذات العلاقة وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بدور أمانة اللجنة، حيث تعمل هذه اللجنة على متابعة إنجاز المبادرات والإصلاحات ذات الأولوية ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.
كما تم تشكيل عشر لجان فرعية متوافقة في عملها مع المحاور الأساسية لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لتسهيل أعمال التجارة عبر الحدود، وتسهيل بدء النشاط التجاري، وحماية أقلية المساهمين، وإنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإفلاس، واستخراج تراخيص البناء، وسهولة الحصول على الكهرباء.
وبدأت هذه اللجان في تنفيذ أعمالها وفق خطط تفصيلية ومدد زمنية محددة، وآلية مستدامة لضمان استمرارية عملها خلال السنوات المقبلة، حيث تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بشكل أسبوعي بمشاركة أكثر من (25) جهة حكومية ابتداء من شهر صفر الماضي لعام 1438هـ، وتضمنت اللجان الفرعية:
لجنة تسهيل بدء النشاط التجاري
تهدف إلى قياس سهولة ممارسة النشاط لرجال الأعمال في المملكة من البداية وحتى مرحلة التشغيل للعمل التجاري.
وأكد رئيس اللجنة سهيل أبانمي وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية، أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في عملها، من خلال إنجاز عدد من المبادرات، منها إلغاء متطلب فتح حساب شركة (تحت التأسيس)، وتطبيق الهوية الوطنية الموحدة للمنشآت للحد من تسجيل المنشآت في أكثر من جهة، مثل: (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل).إضافة إلى تطبيق مبدأ تخصيص العقارات التجارية وفق أنشطة وأغراض محددة مسبقا، والترخيص الفوري باستخدام نظام المعلومات الجغرافي (GIS and Zoning)، وإلغاء متطلب الختم الرسمي للمنشآت من قبل الجهات الحكومية والبنوك، فضلا عن الربط الإلكتروني مع وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية وهيئة الزكاة والدخل حيث اختصرت أربع خطوات إلى خطوة واحدة.
وأشار أبانمي إلى أن اللجنة تعمل على معالجة عدد من التحديات، مثل: استكمال الربط مع عديد من الجهات المختلفة ومنصات للتسجيل – (أكثر من ثماني جهات بين وزارات وبنوك وموثقين ... إلخ)، إضافة إلى تخفيض التكلفة للحصول على رخص بدء النشاط التجاري.
حماية أقلية المساهمين
تهدف لجنة حماية أقلية المساهمين إلى قياس مدى حماية أقلية المستثمرين من تضارب المصالح وحقوقهم في إدارة الشركات.
وفي هذا الصدد أشار رئيس اللجنة سهيل أبانمي، إلى أن اللجنة استطاعت منذ بدء عملها أن تحقق عديدا من الإنجازات التي تكفل حقوق أقلية المساهمين، من خلال إلزام المساهمين بالإفصاح عن حصص الملكية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة التي تمثل 5 في المائة من الأسهم في شركة أو أكثر، واشتراط إفصاح عضو مجلس الإدارة عن تعارض المصالح إلى مجلس الإدارة أو إلى المجلس الإشرافي.
كما تم تمكين المدعي من المساهمين من أن يحمل المدير أو الجهة التي وافقت على الصفقة مسؤولية الأضرار التي ألحقتها الصفقة بالشركة، وكذلك وجوب موافقة جميع المساهمين على بيع 51 في المائة من إجمالي موجودات الشركة المساهمة، واشتراط موافقة كافة الشركاء عند إدخال شريك جديد، إضافة إلى أنه يحظر على الرئيس التنفيذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة، كما ينص النظام على مدة قصوى يجب خلالها توزيع الأرباح بعد تاريخ الإعلان عنها.
تسهيل التجارة عبر الحدود
شكلت لجنة التجارة عبر الحدود بهدف قياس الوقت والتكلفة المقترنة بالعملية اللوجستية لتصدير واستيراد السلع.
وفي هذا الإطار بين سليمان التويجري رئيس اللجنة من مصلحة الجمارك العامة، أن اللجنة تمكنت من تقليل عدد المستندات المطلوبة لتصدير البضائع من تسعة إلى ثلاثة مستندات فقط، كما قلصت عدد المستندات المطلوبة للاستيراد من 12 إلى أربعة، وجار العمل على تقليص آخر للمستندات ما يسهل ويقلل من الإجراءات المطلوبة والزمن اللازم لتخليص الحاوية.
وأضاف، أنه بدأ العمل التجريبي لتخليص الحاويات خلال 24 ساعة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله في رابغ، وسيتم تعميم هذه التجربة في محطات الحاويات كافة في جميع موانئ المملكة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وقد أثمرت هذه الجهود حتى الآن في تخفيض معدل بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يوما إلى خمسة أيام.
دفع الضرائب
تهدف لجنة دفع الضرائب إلى تحسين قياس دفع الضرائب في المملكة بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي يتعين على شركة متوسطة الحجم دفعها، وكذلك الإجراءات التي تمثل عبئا إداريا في دفع الضرائب من خلال تخفيض الوقت المستغرق لدفع الضرائب وتبسيط الإجراءات الأخرى لما بعد تقديم الإقرار.
وأكد فهد الخراشي، رئيس اللجنة نائب مدير عام الهيئة للبرامج والسياسات، أن اللجنة في تحقيق مهامها عملت على عدة محاور، حيث تمت مراجعة إجراءات التسجيل وتقديم الإقرار والسداد في الهيئة، كما تم الاجتماع مع ممثلين من القطاع الخاص (المحاسبين القانونيين) لسماع ملاحظاتهم والصعوبات التي يواجهونها.
وأوضح أن اللجنة قامت بعديد من التحسينات في هذا الشأن، حيث أصبح التسجيل لدى الهيئة يتم تلقائيا عند الحصول على السجل التجاري للأفراد والشركات السعودية، وبالنسبة لباقي المكلفين فإن طلبات التسجيل التي ترد على البوابة الإلكترونية يتم إنجازها خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد.
تسجيل الملكية
تعنى لجنة تسجيل الملكية بقياس الإجراءات المطلوبة من (المشتري) لشراء عقار من شركة أخرى (البائع)، ونقل ملكية العقار إلى اسم المشتري حيث يتمكن المشتري من استخدام العقار كضمان للحصول على قروض جديدة.
وفي هذا الصدد أشار رئيس اللجنة حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، إلى أن اللجنة اعتمدت آلية إلكترونية للشكاوى، حيث تم توفير آلية تقديم للشكاوى والتعويض عن أخطاء كتابة العدل، كما تم ربط هذه الشكاوى بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة. إضافة إلى تسهيل رفع الدعاوى ضد هذه الأخطاء أمام المحكمة العامة وفق جدول إجرائي محدد للبت في هذه الدعاوى. وأخيرا تم تمكين العموم من معرفة ملكية الأراضي المملوكة للشركات إلكترونيا.
وفيما يخص التحديات، بين الخضيري أن مسألة اختلاف أرقام التعريف الخاصة بالملكيات بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغياب منصة إلكترونية لنقل الملكية إلكترونيا، هي أبرز التحديات التي تعمل عليها اللجنة.
إنفاذ العقود
تسعى لجنة إنفاذ العقود إلى قياس الوقت والتكلفة لحل النزاع التجاري من خلال المحاكم الابتدائية، وتحسين مؤشر العمليات القضائية.
وبخصوص أبرز إنجازات هذه اللجنة، أكد حمد الخضيري أن ديوان المظالم أطلق نظام "معين" الإلكتروني لإدارة القضايا للقضاة والمحامين للبحث عن المعلومات ذات الصلة بالقضايا، وتعزيز الوعي باستخدام النظام الإلكتروني من خلال الدورات التدريبية، وتطبيق معايير لقياس مدة الإجراءات في المحكمة بهدف تقليل مدة إصدار الأحكام، وإنشاء مراكز التحكيم لتوفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات ADR الهادفة للحد من تراكم القضايا في المحاكم.
وذلك إضافة إلى توفير إحصائيات شاملة ومنشورة وقابلة للتحقق للسماح بالتعرف على أسباب التأخر في القضايا التجارية، ونشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية للمحامين وغيرهم لتكون بمنزلة مرجع لهم، إضافة إلى وضع حد أعلى لعدد التأجيلات في الدعاوى التجارية حيث (لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة).
الحصول على الائتمان
يعتمد مؤشر الحصول على ائتمان (بناء على المنهجية المتبعة) على عنصرين رئيسيين هما: مدى قوة الحقوق القانونية، ومدى عمق المعلومات الائتمانية.
وتهدف لجنة الحصول على الائتمان إلى تحسين هذا المؤشر من خلال دراسة ومعالجة الملاحظات التي تم التوصل لها بشأن معوقات الحصول على تمويل للمنشآت في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطبيق التوصيات المقترحة والكفيلة برفع نقاط المؤشر.
وأوضح عبدالله الصويان رئيس اللجنة من مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المملكة رائدة في مجال إدارة المعلومات الائتمانية وهي مصنفة من أوائل الدول في إنشاء شركات ائتمانية متخصصة وفي تطبيق أفضل المعايير التي أسهمت في إدارة المخاطر وفي الحصول على البيانات الائتمانية بشفافية تامة (سواء للأفراد أو لقطاع الأعمال)، وهذا انعكس على حصول المملكة على الدرجة الأعلى في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية.
الحصول على الكهرباء
شكلت لجنة "الحصول على الكهرباء" بهدف قياس جميع الإجراءات المطلوبة لنشاط تجاري للحصول على الكهرباء متضمنة جميع عمليات التفتيش والموافقات اللازمة للحصول على الخدمة.
وبين الدكتور صالح بن حسين العواجي، رئيس اللجنة وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، أن اللجنة تضم أيضا عددا من الجهات والهيئات الحكومية، وهي وزارة الداخلية (المرور والدفاع المدني)، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة النقل، وزارة البيئة والمياه والزراعة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة المدن الصناعية، الشركة السعودية للكهرباء.
وأوضح الدكتور صالح العواجي رئيس اللجنة، أن انجازات اللجنة تتمثل في تقليص مدة إيصال الخدمة الكهربائية، واستحداث أنظمة لرفع اعتمادية وجودة الطاقة الكهربائية، واستخدام خرائط GIS المتكاملة والمتاحة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى تحسين مؤشر إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت الجديدة بالنسبة لجودة أداء المقاولين وتحسين مؤشر إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت الجديدة في مرحلة الزيارة الميدانية لتحديد مكونات المنشأة وإعداد الدراسة الفنية وإيصال الخدمة.
استخراج تراخيص البناء
تهدف لجنة الحصول على تراخيص البناء إلى تقليص الوقت وعدد الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء (ويشمل ذلك جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار القرارات المساحية من قبل الأمانات، وشهادة إتمام البناء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وموافقة الدفاع المدني) ووضع الآليات المناسبة لضبط الجودة قبل وأثناء وبعد البناء.
وأوضح رئيس اللجنة المهندس حسين بن سعود السديري وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية، أن اللجنة التي تضم عددا من الجهات الحكومية والخدمية قامت بعمل مميز خلال الأشهر الماضية بهدف تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء وتقليص الوقت اللازم لاستخراجها ورفع مستوى الجودة في جميع مراحل البناء (التصميم، الإشراف، والتنفيذ، ومرحلة ما بعد إتمام البناء) وتحسين آليات الرقابة وأدوار الجهات الحكومية والخدمية في الرقابة والتفتيش، إضافة إلى تحديد مسؤوليات المكاتب الهندسية في مراحل التصميم والإشراف تمهيدا لتطبيق كود البناء السعودي. وأشار إلى أنه قد (تم البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة في مدينة الرياض) وسيتم تعميمها لاحقا على جميع مناطق المملكة، حيث تم دمج وإلغاء بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بتراخيص البناء وتقليصها من 13 إجراء إلى ثمانية إجراءات وتقليص عدد الأيام المطلوبة للحصول على الترخيص إلى ١٦ يوم عمل، وتعطي الإجراءات الجديدة المكاتب الهندسية صلاحيات أكبر من السابق وتحملها في الوقت ذاته المسؤولية عن الأخطاء الفنية والإدارية التي تحدث في مرحلتي التصميم والإشراف.
تسوية حالات الإفلاس
تعمل لجنة تسوية حالات الإفلاس المشكلة برئاسة أحمد العبودي على الارتقاء بترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس، وذلك من خلال دراسة الملاحظات والتوصيات الواردة من البنك الدولي، وقدمت اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلى وزارة التجارة والاستثمار التي قامت بدورها بإعداد نظام جديد للإفلاس وطرحت المشروع لاستطلاع آراء المختصين والعموم كالبنك الدولي للخروج بمشروع يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
وقامت اللجنة بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار بعقد عدد من الاتصالات وورش العمل مع فريق البنك الدولي لمناقشة توصياته حيال مشروع النظام.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية، قامت الوزارة برفع مشروع النظام إلى المقام السامي، وقد عقدت لدراسته عدة جلسات في هيئة الخبراء، وهو في مراحل الدراسة النهائية. وفيما يخص تهيئة ذوي العلاقة لتطبيق النظام تعمل اللجنة على الترتيب لإعداد برامج تدريبية متخصصة للقضاة والممارسين لضمان تطبيق أحكامه بالصورة المنشودة، وتنسق اللجنة في هذا الصدد مع الجهات ذات العلاقة.
10 لجان تسابق الزمن لتحسين ترتيب السعودية في مؤشر أداء الأعمال للبنك الدولي
أضف تعليق