ووفقا لـ"الألمانية"، قال "ميك مولفاني" مدير الموازنة إن "موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ أول تشرين أول (أكتوبر) المقبل تبلغ 4.1 تريليون دولار وهي تضع دافع الضرائب في ذهنها، حيث تسأل الإدارة نفسها عما إذا كانت ستستطيع أن تبرر لدافعي الضرائب كل بند من بنود الإنفاق".
وبحسب مشروع الموازنة فإنه من المنتظر خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 3.6 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
في الوقت نفسه فإن مشروع الموازنة لم يتضمن خفضا لمخصصات الرعاية الصحية للمسنين أو لنظام التقاعد القومي، وهي البرامج التي كان ترمب قد تعهد بحمايتها أثناء خوضه انتخابات الرئاسة.
وأشار مولفاني إلى المجالات الرئيسة لخفض النفقات وتشمل تعديل نظام الرعاية الصحية الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وكذلك تغيير برامج القروض الدراسية ومخصصات التقاعد للموظفين الاتحاديين.
يذكر أن مشروع الموازنة المعلن أمس، هو نسخة عامة أكثر تفصيلا للمشروع الذي نشر في آذار (مارس) الماضي، الذي يشمل الإنفاق المتوقع على البرامج الإجبارية التي لا تحتاج إلى موافقة سنوية من جانب الكونجرس عليها.
ووفقا لـ"الفرنسية"، فإنه في المقابل، يقترح ترمب زيادة نسبتها 10 في المائة أي 54 مليار دولار في موازنة الدفاع مقارنة بعام 2017.
وتشمل هذه الزيادة ارتفاع يبلغ 2.6 مليار دولار لمراقبة الحدود والهجرة من بينها 1.6 مليار دولار ستخصص لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
وتنص الموازنة الجديدة على إجازة أبوة "مدفوعة بالكامل" ولمدة ستة أسابيع وتقدر كلفتها بـ18 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
في المقابل، سيشهد برنامج "ميديكيد" للأكثر فقرا من اقتطاع بـ800 مليار دولار على مدى عقد عملا بالإصلاح الذي يريد ترمب إجراءه في برنامج "أوباماكير" الذي شكل حدثا فارقا في ولاية سلفه باراك أوباما.
وتابع مولفاني "لن نقيس نجاحنا بكمية الأموال التي ننفقها بل بعدد الأشخاص الذين نساعدهم".
وأضاف أن "ما حاولنا القيام به هو عدم أخذ شبكة الأمان من الأشخاص الذين يحتاجون إليها بل السعي لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص ليسوا بحاجة إليها ويجب أن يعودوا إلى صفوف القوى العاملة".
وتعول الإدارة الأمريكية لهذه الموازنة على نمو اقتصادي نسبته 3 في المائة، وتنطلق من مبدأ أن إصلاح الضرائب الذي لا يزال في مراحله الأولية سيؤدي إلى "عجز محايد".
وإذا أقر الكونجرس إصلاح نظام الصحة كما يريده ترمب فإن الموازنة تنص أيضا على إلغاء تمويل هيئة تنظيم الأسرة.
ومن غير المرجح أن يقر الكونجرس الموازنة كما هي لكن عليه التوصل إلى تسوية بحلول 30 أيلول (سبتمبر) أي نهاية السنة المالية لعام 2017.
إلى ذلك، عدلت وزيرة التعليم الأمريكية "بتسي ديفوس" نظام القروض الدراسية التي يمكن للطلبة الحصول عليها لتمويل دراستهم، لكي يتم الاعتماد على شركة واحدة لتقديم كل خدمات القروض الدراسية الاتحادية.
ووفقا لـ"الألمانية"، ذكرت وزارة التعليم التي تقودها "بيتسي ديفوس" وهي اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه، أن العقد الجديد سيضمن أفضل خدمة عملاء وأفضل حماية للمقرض الرئيس، مع ضمان التزام برنامج القروض الدراسية بالميزانية الموضوعة له وتوفير أكثر من 130 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب خلال السنوات الخمس المقبلة.
في الوقت نفسه يقول المنتقدون للنظام الجديد، إن هذا التغيير يخدم الهيئات المعنية بتحصيل القروض الدراسية على حساب مصلحة الشعب الأمريكي الذي سيعيد سداد هذه القروض، حيث إن وجود شركة واحدة لتقديم الخدمة يعني احتكارها للسوق وتضرر خدمة العملاء.
يذكر أنه يوجد الآن ثماني شركات لتقديم قروض الدراسة لمصلحة الحكومة الاتحادية منها "نافينت" و"نيلنت" و"هيئة القروض التعليمية للبحيرات العظمى" و"خدمة القروض الاتحادية".
وتقول "ديفوس" إن اشتراطات إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن القروض الدراسية كانت فاشلة، مضيفة "خدمة القروض الدراسية الحكومية التي ورثناها كانت بطيئة وتتعارض مع المواعيد النهائية المقررة للتحول ونحن نغير الاشتراطات والقواعد القائمة التي كانت تتناقض مع نفسها في هذه الأوقات، وقد اتفقت كل الأطراف الداخلية والخارجية على أنها كانت معدة لتجاوز الميزانية بطريقة ضخمة وغير قابلة للاستمرار".
وتابعت "لكي نضمن أفضل النتائج لمقدمي القروض الدراسية الاتحادية، من الضروري إلغاء الضوابط السابقة لتحرير الوزارة من أجل تقديم حل أكثر تجاوبا مع احتياجات كل من العملاء ودافعي الضرائب".
أضف تعليق