كما أوصى المشاركون خلال الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر، باعتماد التخطيط الاستراتيجي الشمولي في تنظيم المدن والفصل الإداري والتشريعي في التخطيط العمراني في كل دولة وتوطيد أواصر التعاون والمشاركة فيما بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع العقاري والإسكاني والمقاولات على مستوى دول الوطن العربي.
وشددوا على ضرورة الاهتمام بالتعليم، حيث إن مؤسسات التعليم يقع على عاتقها بالدرجة الأولى إخراج كوادر مهنية مدربة وفنية لتأمين حاجة السوق الإنشائية، وكذلك الأخذ بالمتغيرات والظروف الحالية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي عند تطوير وتحديث النظم التخطيطية الاستراتيجية.
كما تضمنت التوصيات وضع خريطة استثمارية لكل دولة عربية تسمح للراغبين في الاستثمار بالاطلاع على المشاريع المطروحة ذات الجدوى الاقتصادية وكذلك إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الاستثماري العقاري في الوطن العربي والعمل على تذليل العقبات التي تواجه مستثمري القطاع.
واشتملت التوصيات أيضًا على ضرورة إعادة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية العربية فيما يصب بمصلحة الاستثمار الإنشائي وفتح برامج تمويلية بشكل يحرك العجلة الاقتصادية من قبل المطور العقاري والمستهلك. وأكد المؤتمر من خلال توصياته أهمية تفعيل دور التحكيم التجاري في الوطن العربي حتى لا يضطر المقاولون للاستحكام في سويسرا بدلًا من لجوئهم للتحكيم العربي.
أضف تعليق