التوطين الوظيفي .. ومصالح الوطن

في إطار أصداء متابعة قرار وزارة العمل السعودية بتوطين المولات أوضحت هذه الوزارة رسميا وفقا لتصريح مسؤول لديها أن قرار توطين المولات سيبدأ في 1/ 1/ 1439 في منطقة القصيم، وتتبعها مناطق أخرى حسب جاهزية لجان التوطين. وكان وزير العمل قد أصدر قرارا وزاريا، بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، وذلك لصنع فرص عمل للسعوديين والسعوديات في مختلف مناطق المملكة. جد والدي منصور الجشي في عشرينيات القرن الماضي وفي سبيل التجارة والعمل تنقل بين تاروت، البحرين والهند، وأمثاله الكثيرون من المواطنين من مختلف المناطق تنقلوا للعيش والاستيطان في دول أخرى لصعوبة العيش ولتحقيق حياة مناسبة لعائلاتهم، بعضهم تاجر والآخر عمل في تلك البلدان. وفي حوار مع أصدقاء لبنانيين طرح تساؤل، أين نتوقع أن يعيش ويعمل أولادنا؟ أحدهم أكد أن أولاده يعيشون في لبنان ولا يفكرون في الانتقال لبلد آخر، الصديق الآخر مع أن أولاده يعيشون في كندا للدراسة إلا أنهم مصرون على العودة إلى لبنان للعمل والعيش، أما أنا فإنني لا أرغب في أن يكمل ابني دراسته الجامعية خارج الوطن. جيل السبعينيات من المواطنين عاشوا حياة مرفهة بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار البترول، واليوم وبسبب انخفاض أسعار البترول تواجهنا تحديات للعيش كما عاشوا. وعطفا على قرار وزير العمل بسعودة العمل في المولات الذي أؤيده وأتفق معه ولمستقبل شباب الوطن، حيث إن الاختلال الكبير في سوق العمل أسبابه متعددة ومتراكمة من عشرات السنين، آمل أن تبادر وزارة العمل بتبني خطة طويلة المدى تأخذ في الاعتبار أولا الانعكاس على الوضع الاقتصادي، النمو الاقتصادي الموجد للوظائف، التأهيل لمخرجات التعليم والقطاعات المختلفة والمنافسة التي ممكن أن تكون سببا في خنق بعض القطاعات وعدم إمكانية نموها وتحدد احتياجات كل قطاع والسنوات اللازمة لتوفير المؤهلين للعمل وتعلن للجميع كخطة متكاملة لمدة خمسة عشر عاما؛ مثلا ليعرف الراغب في العمل الفرص المتوافرة والتأهيل اللازم ويعرف المستثمر بها كي يبني قراراته من اليوم، واضعا في حسبانه التكلفة المتوقعة. أسال الله أن يديم نعمته وأن يعمل المسؤول والقطاع الخاص يدا بيد لتحقيق النمو الاقتصادي الموفر للوظائف ولا نصل لمرحلة أن يعيد التاريخ نفسه. ‎وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن القرار الوزاري نص على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها، التي تمثل معظم الأنشطة الموجودة في المراكز التجارية، كما نص القرار على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة. ‎وتضمن القرار أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يحدد الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفقا لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.