وأوضح أن القطاع العقاري بدأ ينمو ويتجاوب، حيث إنه خلال الفترة الماضية شهد القطاع نموا كبيرا، في عدد المستفيدين.
ووصف الحقيل على هامش تدشينه البارحة معرض ريستاتكس الرياض 2017 العقاري، الأسعار بالجيدة، التي تراوح ما بين 250- 700 ألف، بعضها يعرض بالشراكة مع وزارة الإسكان وبعضها مباشر من السوق، لافتا إلى أن العرض أصبح يقترب من الطلب، ما يسهم في توفير الوحدات بأسعار جيدة.
وكشف عن تقرير للهيئة العامة للإحصاء يعلن اليوم ويتناول نمو القطاع العقاري خلال الربع الأول من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
وأكد وزير الإسكان أن المعرض يمثّل فرصة للاطلاع على تجارب شركات التطوير والتمويل العقاري محليا ودوليا، والتعرّف على مستجداتها في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة، بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وذكر أن الوزارة قد أبرمت عددا من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، مؤكدا أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تراوح ما بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع.
وأضاف: "تشكّل الشراكة مع القطاع الخاص أهمية قصوى في تحقيق أهداف الوزارة لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، ويتضمّن برنامج (سكني) الذي أطلقته وزارة الإسكان في كانون الثاني (يناير) الماضي، ويشمل تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق كمستهدف للعام الجاري 2017، عددا من الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالمطوّرين العقاريين، بحيث يتم تسلم الوحدة السكنية خلال فترة تصل في أقصاها إلى ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص، وذلك عبر برنامج البيع على الخريطة (وافي) الذي يستهدف خلال هذا العام 90 ألف وحدة سكنية، وسبق أن طرح 43 ألف وحدة سكنية بعدد 23 كراسة".
وأوضح أن الوزارة أبرمت اتفاقيات حتى الآن مع نحو 30 مطورا عقاريا وستواصل توقيع مزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ مزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق.
وزار خلال رعايته للمعرض، جناح وزارة الإسكان واطّلع على ما يتضمنه من أركان مختلفة تُبرز مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة، وتشمل الوحدات السكنية فللا وشققا وأراضي مطوّرة جاهزة للبناء، تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية وغيرها، إلى جانب برامجها ومبادراتها المتنوعة التي تأتي في إطار تنظيم قطاع الإسكان وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مثل "رسوم الأراضي البيضاء" و"إيجار" و"اتحاد الملاك" و"إتمام" و"وافي"، فضلا عن البرامج التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في إطار توفير التمويل المدعوم لتمكين المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبون فيها، فيما تجوّل الحقيل في بقية أجنحة المعرض.
وأشاد الحقيل بتنظيم المعرض وما يشتمل عليه من مشاركات فاعلة من الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، متمنيا أن يجد المواطنون والمهتمون والمتخصصون ما يلبّي تطلّعاتهم ورغباتهم.
وأكد أن مثل هذه المعارض تشكّل فرصة سانحة للتعرّف على ما تقدّمه الوزارة عن قرب، مشدّدا على أهمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون محور ارتكازها مصلحة الوطن والمواطن والمشاركة في التنمية الشاملة.
أضف تعليق