وكانت أول بورصة للأوراق المالية قد ظهرت في أمستردام عام 1611 حيث تم لأول مرة إصدار أسهم تم تحديد سعرها وفقا لقانون العرض والطلب، ورغم أن الملامح الأولى لبورصة لندن تعود إلى عام 1571، إلا أن الشكل الحقيقي لها وإطلاق مسمى "سوق الأوراق المالية" عليها كان عام 1801.
وبخلاف الشائع بأن بورصة نيويورك هي أول بورصة أمريكية، فإن الحقائق التاريخية تشير إلى أن بورصة فيلادلفيا عام 1790 هي الأولى في التاريخ الأمريكي، وهى تسبق بذلك بورصة باريس التي أسست عام 1808، ثم تأسست بورصة نيويورك عام 1821 في شارع وول ستريت لتكون أكبر سوق للأورق المالية في العالم.
لاحقا أخذت البورصات في البروز والانتعاش في عديد من الاقتصادات الرأسمالية الوليدة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن الماضي "بورصة بومباي وأنشئت في عام 1875 وتعد أول بورصة في آسيا - وبورصة بوفسبا ومقرها الرئيسي في ساو باولو في البرازيل وتعتبر أكبر أسواق الأوراق المالية في أمريكا اللاتينية 1890، وبورصة المكسيك والإعلان الرسمي عنها عام 1933 لكنها كانت تمارس نشاطها منذ عام 1894-1895، وبورصة إندونيسيا 1912 التى تأسست في فترة الاستعمار الهولندي، وبورصة تركيا وتأسست عام 1866، وبورصة الإسكندرية 1883، وبورصة القاهرة 1903".
إلا أن موجة المد الاشتراكي التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانية، وسيطرة التيارات والأحزاب الاشتراكية على عديد من أنظمة الحكم في بلدان العالم الثالث، وتبنيها منظومة اقتصادية مناوئة للنظام الرأسمالي، ترتب عليها مصادرة أو إغلاق معظم البورصات في أغلبية بلدان العالم الثالث.
ولعقود طويلة حل الظلام على أروقة البورصات في البلدان النامية، وبات التعامل فيها ضربا من ضروب التاريخ الاقتصادي لتلك البلدان، ومع تراجع الأفكار الاشتراكية وسيادة الأفكار الداعية إلى الحرية الاقتصادية منذ منتصف السبعينات من القرن المنصرم، نالت بورصات العالم الثالث قبلة الحياة، فانتعشت من جديد، بعد عقود من النسيان، وسنوات من الصمت.
ولم يقف الأمر عند حدود بلدان العالم الثالث، إذ أضفت سيادة الليبرالية الاقتصادية طابعا دوليا أكثر زخما وعمقا وأهمية على بورصات الاقتصادات الرأسمالية عالية التطور، وباتت البورصة ومؤشراتها في أي بلد معيارا كاشفا لحيوية النشاط الاقتصادي فيها، ووسيلة لاستكشاف التفاصيل الدقيقة والحقيقية للتفاعل الاقتصادي الداخلي بشقية الكلي والجزئي، وأضحت التداولات اليومية كما ونوعا كاشفا للمستقبل الاقتصادي لهذا البلد أو ذاك، وبات حسن الأداء في أسواق المال مرآة تكشف حسن الأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام.
وعلى الرغم من الهزات التي لم تسلم منها بورصة من البورصات، وما يستتبعه ذلك من تداعيات اقتصادية قوية على مستوى الأفراد أو الدول، فإن الخطأ في نظر كثير من المختصين لا يعود إلى البورصة بمفردها، بقدر ما يعود إلى فشل المتعاملين والمسؤولين في قراءة ما بين سطور التداولات، وعدم المقدرة على الغوص عميقا في ثناياها لمعرفة حقيقة التفاعلات الجارية تحت سطح ألواح البيانات ومؤشرات شاشات الكمبيوتر.
وأوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور روالف جرواس أستاذ الاقتصادات الحديثة، أن التباين بين توقيت نشأة أسواق الأوراق المالية في البلدان الرأسمالية عالية التطور، الذي يعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي تقريبا، واقتصادات المستعمرات التي أسست فيها البورصات بعد نحو ثلاثة قرون، إضافة إلى حالة التواصل التاريخي لعمل البورصات في البلدان المتقدمة، وحالة الانقطاع التي عانتها البورصات لعقود في الاقتصادات الناشئة، وطبعا اختلاف درجة تطور المنظومة الاقتصادية في المجموعتين، انعكس بشدة على قدرة وكفاءة أسواق المال في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالاقتصادات الناشئة أو النامية.
ويستدرك جرواس قائلا "لذلك لا نجد إلا البورصة الصينية التى تدخل ضمن قائمة أكبر عشر بورصات في العالم، وفي الحقيقة فإن بورصة هونج كونج التي أعلن تأسيسها عام 1891، وذلك على الرغم من أنها كانت تعمل منذ عام 1866 يعود الفضل إلى الاستعمار البريطاني في أنها تحتل مكانة مرموقة بين بورصات العالم، لأنها واصلت عملها باستمرار ولم ينقطع نشاطها وارتبطت منذ البداية بالاقتصادات المتقدمة، أما بورصة شنغهاي فرغم أنها تحتل الآن مرتبة متقدمة للغاية عالميا، إلا أن الفضل في ذلك يعود إلى سياسة التحرر الاقتصادي التي تبنتها الصين في أعقاب رحيل الزعيم الصيني ماو تسي تونج "26 ديسمبر 1893 إلى 9 سبتمبر 1976".
من جهته، يعتقد الدكتور جونسون هاري أستاذ أساليب الاستثمار في جامعة أكسفورد أن البورصة لم تحتل دائما الموقع الاقتصادي المهم الذي تحتله حاليا في الاقتصاد الدولي، ويحذر هاري من الخلط بين البورصات والاقتصاد، معتبرا أن الوضع الراهن الذي يجعل مؤشرات البورصة في مقدمة المؤشرات التي يقيم بها اقتصاد دولة ما، يعود إلى تنامي قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي، على حساب القطاعات التقليدية المنتجة، والمستوعب الأكبر للعمالة تاريخيا مثل القطاعين الزراعي والصناعي.
ومع هذا فإن هاري يؤكد أن القيمة السوقية لبورصات العالم تجعلها لاعبا اقتصاديا لا يستهان به، وأي هزة تتعرض لها كفيلة بإحداث تسونامي اقتصادي مدمر، ويضيف لـ "الاقتصادية"، أن "60 بورصة رئيسية في العالم، تبلع قيمتها السوقية الحالية نحو 70 تريليون دولار".
وأبدى هاري بعض الملاحظات المهمة في هذا الإطار، ومنها أن هناك 16 بورصة في العالم تتجاوز القيمة السوقية لكل واحدة منها تريليون دولار "ليس من بينها أي بورصة عربية"، وهذه البورصات هي: سوق نيويورك للأوراق المالية، وبورصة ناسداك في نيويورك، وبورصة طوكيو، وبورصة شنغهاي في الصين، وسوق لندن للأوراق المالية، ويورونيكست، وشنتشن الصينية، وبورصة هونج كونج، وبورصة تورونتو للأسهم في كندا وتملكها مجموعة "تي إم إكس"، والبورصة الألمانية، والبورصة الهندية، وسوق الأوراق المالية السويسرية، وبورصة كوريا الجنوبية، وسوق الأوراق المالية في أستراليا، وبورصة ناسداك الشمالية ومقرها السويد، وبورصة جنوب إفريقيا.
وأشار هاري إلى أن هذه البورصات تمثل معا 87 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لجميع بورصات العالم، وأن بورصة نيويورك أكبر بورصات العالم، وأكبر من أصغر 50 بورصة في العالم مجتمعة.
وذكر هاري أن 93 في المائة من الأسهم المتداولة عالميا مقسمة بين بورصات ثلاث قارات كالآتي "40.6 في المائة من أسهم العالم يتم تداولها في بورصة نيويورك وناسداك وبورصة كندا – 33.3 في المائة من الأسهم الدولية يتم تداولها في البورصات الآسيوية، 19.5 من الأسهم العالمية يتم تداولها في خمس بورصات أوروبية".
ويستمر هاري في رصد ملاحظاته، ويلفت إلى أن هناك 17 بورصة آسيوية إجمالي قيمتها السوقية 23 تريليون دولار تمثل 33.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقة العالمية، مضيفا أن "خمس الأسواق المالية في أمريكا الشمالية تبلغ قيمتها السوقية قرابة 30 تريليون دولار أي نحو 40 في المائة من القيمة العالمية".
وألمح هاري إلى أن البورصات والأسواق المالية لتركيا والأردن والبحرين وقطر والسعودية ودبي وأبوظبي وسلطنة عمان تبلغ قيمتها السوقية مجتمعه قرابة تريليون ونصف تريليون دولار بنحو 2 في المائة من القيمة العالمية، بينما في إفريقيا تقع أكبر خمس بورصات في مصر والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا والأخيرة أكبرها، ومجمل قيمتها السوقية تبلغ تريليون و200 مليار دولار تقريبا.
وعلى الصعيد الأوروبي، يذكر هاري أن هناك 17 بورصة في أوروبا بقيمة سوقية تقارب 14 تريليون دولار، بنحو 20 في المائة من إجمالي القيمة العالمية.
في ظل التباين الراهن بين القيم السوقية للبورصات المختلفة تشير آنا آدم الباحثة الاقتصادية إلى أهمية الربط في كثير من الأحيان بين العمر الزمني للبورصة وقوتها النسبية.
وتقول آدم لـ "الاقتصادية"، "إن سوق لندن للأوراق المالية أسست رسميا عام 1801، لكن في ذلك الوقت لم يكن يسمح للشركات بإصدار أسهم، وظل الوضع هكذا حتى عام 1825، ولذلك يمكنا القول إن عمل بورصة لندن خلال تلك الفترة كان محدودا للغاية، ويصعب القول إنها كانت قوة عالمية، وذلك بخلاف بورصة نيويورك التي أسست عام 1817، فعلى الرغم من أنها لا تعد أول بورصة في الولايات المتحدة إذ سبقها بورصة فيلادلفيا، إلا أنها تميزت عن الجميع بأنها تعاملت في الأسهم منذ اليوم الأول لتأسيسها، وتمتعت بالقوة منذ اللحظة الأولى لأنه لم يكن هناك منافس قوي لها، ولذلك بينما كانت بورصة لندن الأقوى أوروبيا كانت نيويورك الأقوى عالميا".
وتضيف آدم "لكن في سبعينات القرن المنصرم واجهت بورصة نيويورك أول تحد حقيقي خلال ثلاثة قرون، وذلك مع ظهور بورصة ناسداك التي لا يوجد مقر لها إنما تعمل عبر شبكة من أجهزة الكومبيوتر وكل التداولات تتم بواسطة الكومبيوتر كما أنها تتحكم عمليا في ثمان من الأسواق المالية الأوروبية".
وبالفعل فإن بورصة نيويورك تعد الأكبر في العالم بحسب القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها، إذ تتجاوز قيمتها السوقية نحو 19 تريليون دولار تقريبا، أو نحو 27 في المائة من القيمة السوقية لبورصات العالم مجتمعة، ويبلغ الفارق في القيمة السوقية بينها وبين بورصة ناسداك - التي تليها في الترتيب - ثلاثة أضعاف القيمة السوقية.
وفي عام 2007 اندمجت بورصة نيويورك مع يورونكست لتشكيل إدارة مشتركة للبورصة، كما أن مؤشرها الرئيسي وهو مؤشر داو جونز ويعد الأهم في العالم، إضافة إلى مؤشر إس آند بي 500.
وتحتل بورصة ناسداك المرتبة الثانية لكن بفارق كبير عن بورصة نيويورك إذ لا تتجاوز قيمتها السوقية 7.5 تريليون دولار لكنها تضم عددا من أبرز الشركات العالمية في مقدمتها شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ولديها مؤشرها الخاص وهو ناسداك 100.
آسيويا تعد سوق طوكيو للأوراق المالية أهم الأسواق المالية الآسيوية بقيمة سوقية تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار تقريبا، ومؤشرها نيكي 225 أحد المؤشرات الرئيسية في البورصات الدولية.
لكن الدكتور بيرت هنري أستاذ التجارة الدولية في جامعة ليدز يرجح أن تواجه البورصة اليابانية تحديا خطيرا من البورصات الصينية خلال السنوات المقبلة ويوضح لـ "الاقتصادية"، أن هناك ثلاث بورصات صينية ضمن أهم عشر بورصات في العالم هي بورصة شنغهاي وتحتل المرتبة الخامسة عالميا بقيمة سوقية تقارب أربعة تريليونات دولار، وبورصة شنتشن بقيمة سوقية 3.2 تريليون دولار، وبورصة هونج كونج بقيمة سوقية تتجاوز ثلاثة تريليونات دولار ومسجل فيها نحو 1866 شركة.
وأضاف هنري أنه "بمقارنة الاقتصاد الصيني الذي يحقق معدلات نمو أعلى من نظيره الياباني، وإذا أخذنا في الحسبان أيضا تحول بكين إلى المركز التجاري للقارة الآسيوية، فإنه من المتوقع أن تزداد أعداد الشركات الدولية المسجلة في البورصات الصينية مقارنة بنظيرتها اليابانية، أضف إلى ذلك أن مواصلة الصين لعملية الإصلاح الاقتصادي الداخلي، والتحول من التصدير للخارج إلى الاستهلاك الداخلي، سيعزز من مكانة الشركات الصينية المحلية في الأسواق العالمية، ويعزز من موقع بورصة الصين في مواجهة البورصة اليابانية".
وحول وضع بورصة لندن بين البورصات العالمية حاليا، يرى فرانك باري المختص المالي في بورصة لندن، أنه مما لا شك فيه أن كون سوق الأوراق المالية في لندن الأعرق في العالم، يمنحها خبرة وزخما حقيقيا في مجال التداولات، ويضاف إلى ذلك أن بورصة لندن تضم أكثر من 3000 شركة لأكثر من 70 دولة، وعلى الرغم من أن مؤشرها فوتسي 100 لا يحظى بالذيوع والانتشار الذي يتمتع به مؤشر داوجونز إلا أن مختصي البورصة يعتبرونه مؤشرا رئيسيا للبورصات الدولية، كما أن هناك مؤشر فوتسي 250 وهو مؤشر أصغر لكنه شديد الأهمية.
ويضيف باري أن "القيمة السوقية لبورصة لندن تتخطي ستة تريليونات دولار، وقد عززت موقعها عبر الاندماج مع البورصة الإيطالية وتشكيل مجموعة سوق لندن للأوراق المالية، ولا شك أن شعارها الشهير "كلمتي هي وثيقة تعاقدية" يكشف عن كونها محورا أساسيا في التعاملات الدولية".
وبالنسبة إلى البورصات الأوروبية فإن سوق يورونكست للأوراق المالية بقيمة سوقية تبلغ 3.4 تريليون دولار ومقرها أمستردام في هولندا تلي بورصة لندن في الأهمية، وقد أسست عام 2000 نتيجة اتحاد سوق بروكسل للأوراق المالية وسوقي أمستردام وباريس، وتعزز موقعها عبر ضم مجموعة من أهم المؤشرات الأوروبية مثل المؤشر الفرنسي "كاك 40"، والمؤشر البلجيكي "بيل 20"، والمؤشر البرتغالي "رقاقة الأزرق".
تليها بورصة فرانكفورت الألمانية التي تشغل أكبر كمية من الأسهم الأوروبية و90 في المائة من التحولات المالية الألمانية، ويندرج بنك دويتشه، وشركة "سيمنز" وهي أكبر شركة أوروبية في مجال الهندسة والإلكترونيات ضمن الشركات المدرجة في سوق فرانكفورت للأوراق المالية، لتبلغ قيمتها التسوقية تريليون و700 مليار دولار لتحتل المرتبة العاشرة بين بورصات العالم.
وتعد سوق الأوراق المالية في تورنتو ثالث أكبر البورصات في أمريكا الشمالية، وأفضل الأسواق المالية العالمية في مجال الطاقة والتعدين، وتتجاوز قيمتها السوقية 2.7 تريليون دولار أمريكي.
ويصبح التساؤل ما هو موقع البورصات العربية ومستقبلها بين البورصات العالمية؟ ويجيب البروفيسور وليم بيل أستاذ الاقتصاد الدولي، أن "هناك عددا من البورصات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار وتنتمي إلى الاقتصادات الناشئة مثل البورصة الهندية وقيمتها السوقية تريليون و600 مليار دولار، وبورصة كوريا الجنوبية ومدرج فيها شركة "سامسونج" وشركة "كيا" للسيارات وقيمتها السوقية 1.4 تريليون ولار، وبورصة أستراليا ومدرج فيها عدد من كبريات شركات التعدين في العالم وقيمتها السوقية 1.3 تريليون دولار، وبورصة جوهانسبرج التي تجاوزت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار منتصف العام الماضي، وبلغت الآن 1.1 تريليون دولار، وتلك المجموعة من البورصات يمكنا القول إنها تحمل آفاقا جيدة في المستقبل، كما أن إمكانية توسعها واندماجها مع بورصات أخرى أمر وارد مستقبلا".
وحول البورصات العربية وتحديدا الخليجية، يوضح بيل لـ "الاقتصادية"، أن معظم الدول العربية تتبنى برامج للإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ما يجعل للبورصات وتطورها مكانا بارزا في المنظومة الاقتصادية العربية، مضيفا أنه "على الرغم من وجود تفاوت واضح من حيث الحجم ومستوى الأداء بين البورصات العربية، إلا أن بينها مجموعة من القواسم المشتركة من بينها انخفاض عدد الصفقات، وتدني قيمتها مقارنة ببورصات أخرى، ومحدودية الشركات المدرجة فيها، لكن هذا لا ينفي أن أداء أسواق المال الخليجية يعد أكثر نجاحا من نظيرتها العربية الأخرى على الرغم من أسبقيتها التاريخية".
ويضيف بيل أن "السوق المالية السعودية تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وربما تكون المرشح الأول للدخول إلى مصاف البورصات الدولية، وتجاوز حاجز التريليون دولار، وخاصة إذا طرحت نسبة من أسهم شركة "أرامكو" فيه، إذ سيكون ذلك كفيلا بتقديم الدعم القوي للبورصة السعودية وإحداث طفرة نوعية فيها، في ضوء تزامن ذلك مع سياسة إصلاح اقتصادي واقعية، تحظى بدعم دولي ملموس من المؤسسات المالية العالمية، واستقرار في المنظومة السياسية والقانونية والاقتصادية".
أضف تعليق