بلغت قيمة التحويلات المالية السريعة عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة "سريع" خلال أول شهرين من العام الجاري، نحو 12.1 تريليون ريال مقارنة بـ 5.2 تريليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2016، مسجلة نموا كبيرا بلغت نسبته 130 في المائة بما يعادل نحو 6.8 تريليون ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغ مستوى التحويلات عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة "سريع" لأول شهرين من العام 2017 أعلى مستوى منذ عام 2013 لنفس فترة الشهرين، ما يعكس ضخامة الاقتصاد والقطاع المالي السعوديين بشكل كبير.
ويعرف النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة المعروف اختصاراً بـ "سريع" بأنه البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية ACH وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا والشبكة السعودية للمدفوعات SPAN التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع EFTPOS كما أنها تشمل أيضاً نظام تسوية الأوراق المالية "تداول".
وتنقسم عمليات النظام إلى ثلاثة أقسام هي "مدفوعات بين المصارف" و"مدفوعات العملاء" و"أخرى"، وتشمل عمليات الحسم المباشر، ومستحقات المؤسسة على المصارف.
وجاءت مبالغ "مدفوعات بين المصارف" الأكثر استحواذا على إجمالي تحويلات النظام خلال أول شهرين من العام الجاري، بقيمة بلغت 11.2 تريليون ريال شكلت نحو 92.7 في المائة من إجمالي تحويلات النظام، أما مبالغ "مدفوعات العملاء" فقد بلغت قيمتها 866.1 مليار ريال، شكلت نحو 7.2 في المائة من إجمالي تحويلات النظام خلال أول شهرين من العام 2017.
في حين شكلت "المدفوعات الأخرى" نسبة بسيطة بلغت نحو 0.07 في المائة بنحو ثمانية مليارات ريال.
وخلال شهر فبراير من العام الجاري بلغت قيمة التحويلات عبر النظام "سريع" نحو 5.6 تريليون ريال مقارنة بـ 2.8 تريليون ريال لنفس الشهر من عام 2016، مسجلة نموا نسبته 100 في المائة.
أما عند مقارنة قيمة التحويلات لشهر فبراير من العام 2017 بشهر يناير من العام 2017 يتضح أنها سجلت تراجعا نسبته 13 في المائة بما يعادل نحو 860 مليار ريال.
يشار إلى أنه لا توجد رسوم مالية على موظفي القطاع الحكومي من جراء استخدامهم خدمة تحويل الرواتب عبر نظام "سريع"، "من خلال الجهة الحكومية التي يعمل فيها"، أما تحويلات العملاء فتبلغ الرسوم سبعة ريالات كحد أقصى إذا تم إجراء التحويل في اليوم نفسه وكانت الحوالة منفذة عبر القنوات الإلكترونية، "على سبيل المثال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ــ على أن تصل وتودع في اليوم نفسه لدى المصرف المستقبل".
بينما تبلغ 25 ريالا كحد أقصى إذا تم إجراء التحويل في اليوم نفسه وكانت الحوالة منفذة عبر فروع المصارف "على أن تصل وتودع في اليوم نفسه لدى المصرف المستقبل".
وتصل قيمة الرسوم إلى خمسة ريالات كحد أقصى إذا تم إجراء الحوالة للأيام التالية "حوالة مستقبلية"، وكانت الحوالة منفذة عبر القنوات الإلكترونية "على سبيل المثال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، على أن تصل في يوم العمل التالي كحد أقصى أو حسب رغبة العميل وتعليماته للمصرف المرسل.
فيما تبلغ 15 ريالا كحد أقصى إذا تم إجراء الحوالة للأيام التالية "حوالة مستقبلية"، وكانت العملية منفذة عبر فروع المصارف، على أن تصل في يوم العمل التالي كحد أقصى أو حسب رغبة العميل وتعليماته للمصرف المرسل.
*وحدة التقارير الاقتصادية
تدوير 12.1 تريليون ريال عبر نظام "سريع" خلال يناير وفبراير .. الأعلى منذ 2013
أضف تعليق