فك احتكار شركة الغاز .. و"تنظيم الكهرباء" تتسلم مشروع الغاز بالأنابيب

تتسلم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مهام تنظيم مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية عبر الأنابيب، وفقا للنظام الجديد الذي ينتظر إقراره من الجهات العليا، بعد أن أنهى مجلس الشورى والجهات الأخرى دراسته والموافقة عليه.
وسيفتح النظام الجديد الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في المشروع الوطني الكبير، وفك الاحتكار من شركة التصنيع الأهلية "غازكو" بعد 55 عاما من ذلك الاحتكار وستنتهي مدة التمديد الأخير للامتياز التجاري خلال العام الهجري المقبل.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبدالله الشهري؛ محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن إصدار مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الموافق عليه من مجلس الشورى مطلع آذار (مارس) الماضي، خطوة كبيرة لنقل هذه الخدمة إلى مستوى أفضل من حيث النوعية ومستوى انتشارها وتوفير البدائل وتحسين متطلبات السلامة.
وأكد الشهري، أن الهيئة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على إجراء الدراسات اللازمة للارتقاء بهذه الخدمة إلى المستويات الممارسة في كثير من الدول المتقدمة صناعيا من حيث سهولة الحصول عليها، ووفرتها، وسلامة استخدامها، ومناسبة أسعارها للمستهلك النهائي والمستثمرين فيها، حال استكمال إجراءات إقرار النظام، وتم تكليف الهيئة رسميا بتنظيم توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال.
ولفت الدكتور الشهري، إلى أن إصدار الأنظمة في المملكة يخضع لدراسات معمقة من هيئة الخبراء، ومشاركة فاعلة من جميع الجهات ذات العلاقة، وبعدها يخضع للدراسة والنقاش في مجلس الشورى، ما يسهم في إصدار أنظمة لها صفة الشمولية والاستقرار وتحديد المسؤوليات لكل جهة ذات علاقة بوضوح، ولذلك يأخذ إصدار الأنظمة الوقت الكافي للدراسات المتأنية من جميع ذوي العلاقة والمختصين في صياغة الأنظمة.
وحول فتح المجال للشركات المحلية والأجنبية للدخول في السوق السعودية، أكد الشهري أن النظام المقترح يفتح المجال للمنافسة في تقديم خدمات غاز البترول المسال والغاز الجاف لجميع المستثمرين الراغبين والمؤهلين لهذا النشاط.
وأوضح الدكتور الشهري، أنه تم إعداد النظام من قبل خبراء في وزارة البترول والثروة المعدنية (سابقا)، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حيث استندت الجهتان إلى دراسة الواقع حاليا والمتوقع مستقبلا والممارسات العالمية في هذا المجال، وتم رفعه لمجلس الوزراء الذي أحاله إلى هيئة الخبراء لدراسته ومناقشته مع جميع الجهات ذات العلاقة وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم، وبعده أحيل إلى مجلس الشورى الذي أيضا أخضعه لدراسة من قبل اللجنة المختصة ونوقش من قبل المجلس قبل الموافقة عليه.
وأفاد بأن من أهم ملامح المشروع التوجه لتحسين الخدمة وفتح المنافسة في تقديم خدمات الغاز للاستهلاك السكني والتجاري وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه الخدمة ورفع مستوى السلامة.
وبين أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية تقوم حاليا بتعبئة وتوزيع غاز البترول المسال في جميع أنحاء المملكة بواسطة ناقلات الغاز أو الأسطوانات، ويتولى موزعون بيع الأسطوانات للمستهلك النهائي من عام (1383هـ)، وتعمل حسب قرارات الدولة وبتنظيم من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية (سابقا) ومن قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حاليا، ولكن لا يوجد نظام لتوزيع الغاز للاستهلاك السكني والتجاري.
من جهته، كشف عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، عن أن مشروع تمديد الغاز الجاف للمساكن والمنشآت التجارية سيبدأ أولا في مدينة الرياض كمرحلة أولية، تليها بعض المدن السعودية بعد مداولات وجلسات ودراسات مع ست جهات حكومية معنية خلصت إلى الموافقة على تطبيقها، حيث تم رفع المشروع للمقام السامي لإقراره، ومن المتوقع أن يرى النور قريبا خاصة بعد قرب نهاية المدة للامتياز التجاري "احتكار" شركة الغاز الأهلية للتصنيع "غازكو" في 1439هـ.
وأشار الراشد إلى أن المشروع سيفتح المجال للشركات المحلية والأجنبية للدخول في المشروع الوطني، مبينا أن هناك تعديلا للفترة الانتقالية للامتياز التجاري، وتقديم الشركات عروضها لإمداد الرياض بالغاز الجاف للمستهلكين.
وأكد الراشد، أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ستتولى عملية تنظيم توزيع الغاز، بعد الانتهاء من دراساتها مع الهيئة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في تحسين الخدمة بتقنيات عالية في ظل التطورات الحالية في السعودية، وفتح باب الاستثمار للجميع سواء المحلي أو الدولي، فضلا عن رفع مستوى السلامة.
من المعلوم، أن قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 5/ 6/ 1434هـ تضمن الموافقة على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع الغاز ومشتقاته لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 14/ 5/ 1434هـ.
وقال لـ "الاقتصادية" فضل البوعينين المختص الاقتصادي، إن مشروع إيصال الغاز إلى مستخدميه من خلال شبكة الأنابيب تأخر كثيرا، حيث إن إعادة طرحه أمر إيجابي، خاصة في مثل هذه الظروف، التي يفتح فيها الاستثمار الأجنبي ويلغى الاحتكار.
وبين البوعينين أن أغلب دول العالم ومن ضمنها الفقيرة تعتمد على الشبكات لإيصال الغاز إلى مستخدميه دون الحاجة لنقله بوسائل نقل متعددة قد تسبب مشكلات وأخطارا.
ولفت البوعينين إلى أن هذه الآلية أكثر كفاءة من ناحية التقنية والسلامة ومن حيث التكلفة، وأنها قد تكون في البداية مكلفة ومرتفعة بسبب إنشاء الشبكة الجديدة، مبديا اعتقاده بأن هذه المشاريع متى ما تطرح ستجد طلبا كبيرا من شركات الاستثمار، خاصة أن الاحتكار سيفك لأول مرة.
وأوضح البوعينين أن بعض المشاريع التنموية لا يمكن طرحها بالكلية للاستثمار للشركات فقط، بل لا بد من وجود شراكة مع الحكومة في مثل هذه المشاريع، وذلك من خلال الدعم أو خفض التكاليف، مشيرا إلى أن مسألة الشبكة ليست بهذه السهولة مع وجود مدن مأهولة بالسكان مع عدم وجود مخططات جديدة.
وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، قد أكدت أن المشروع الحكومي لتوزيع ونقل الغاز الجاف والبترول المسال سيتم تدريجيا من استخدام الأسطوانات إلى استخدام شبكات إمداد لجميع المشتركين في القطاعين السكني والتجاري.
وقالت الهيئة على لسان محافظها الدكتور عبدالله الشهري في تموز (يوليو) الماضي، إن مشروع نظام توزيع الغاز الجاف للاستهلاك السكني يهدف إلى تنظيم إمدادات غاز البترول السائل (الأسطوانات) والغاز الجاف للمستهلكين ومتابعة تطور هذه الخدمات والارتقاء بها إلى المستوى الذي يخدم المستهلكين ويزيد من كفاءة استخدام الطاقة في المملكة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال تدريجيا من استخدام الأسطوانات إلى استخدام شبكات إمداد الغاز لجميع المشتركين.
وتحتكر شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" مسألة توزيع الغاز منذ 1383هـ، إذ بلغ الطلب على الغاز في السعودية خلال عام 2015، نحو 94 مليون أسطوانة غاز ونحو 500 مليون لتر في خزانات الغاز لعملاء الشركة.
وزودت الشركة العملاء في جميع مناطق المملكة خلال الربع الأول من عام 2016 بأكثر من 200 مليون لتر غاز، وهو ما يقارب نصف ما تمت تعبئته خلال عام 2015 كاملا، حيث كانت الشركة قد أتمت تعبئة 500 مليون لتر من الغاز خلال عام 2015 وأكثر من ربع مليون رحلة.