«الطلاق الزائف» يورط أصحاب الرهن العقاري في الصين

في محاولة لتهدئة سوق العقارات في العاصمة الصينية بكين، وكبح جماح المضاربات، لجأ البنك المركزى الصيني إلى تشديد القواعد المنظمة لقروض الإسكان، بما في ذلك التعامل مع الأزواج في بكين الذين يستخدمون حيلة "الطلاق الزائف" لدفع مقدم مبالغ أقل.
وقال البنك المركزي، فى سلسلة جديدة من الإجراءات التي أعلنت أمس، إن طالبي الرهن العقاري الذين تم طلاقهم قبل أقل من عام سيعتبرون مشترين لمنزل ثان، وسيطلب منهم دفع مقدم أعلى.
وفى الأسبوع الماضي فقط، رفعت بكين قيمة مقدم الدفع للمنزل الثاني وأوقفت قروض الإسكان التي تصل مدتها إلى 25 عاما أو أكثر.
ويأتي ذلك، بعد أن أدت القيود المفروضة على شراء عقار ثان إلى موجة من "الطلاق الزائف" في جميع أنحاء البلاد، حيث يستخدم الأزواج حيلة الطلاق لتفادي القواعد المنظمة، ومن ثم شراء منزل ثان ثم إعادة الزواج مرة أخرى.
وفي ضوء ذلك، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في بكين 24 في المائة في شباط (فبراير) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفعت الأسعار في 67 من أصل 70 مدينة وفقا لما ذكره المكتب الوطني الصيني للإحصاءات.
وكانت الحكومة قد تعهدت باحتواء أزمة ارتفاع أسعار المنازل المفرطة في بعض الأسواق، وتحقيق توازن بين الحد من المخاطر المالية والغضب الاجتماعي، وتجنب حدوث تباطؤ حاد في نشاط البناء، والطلب على السلع ذات الصلة التي تهدد النمو الاقتصادي.
ومكن سوق العقارات الحكومة من تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكان للسوق أهمية خاصة في الحفاظ على النمو باستثمارات الأصول الثابتة، في الوقت الذي خفضت فيه الشركات المصنعة الإنفاق على الآلات والمباني الجديدة.
وعلى صعيد سياسات الاقتصاد الكلي، تركز الصين حاليا على إجراء تعديلات هيكلية لاقتصادها والمضي قدما في إصلاح جانب المعروض، وتبذل جهودا لاحتواء مستويات الدين بما في ذلك إعادة هيكلة الشركات المثقلة بالديون والعمل على تقليص فائض الطاقة الإنتاجية.