وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد استوردت السعودية سجائر بنحو 22 مليار ريال في آخر ست سنوات "من عام 2011 حتى 2016"، بكمية واردات نحو 273 ألف طن من السجائر.
ووفقا لبرنامج التوازن المالي ستطبق السعودية ضريبة السلع الانتقائية خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقالت وزارة المالية: "إنها تستهدف تطبيق الضريبة اعتبارا من شهر نيسان (أبريل) المقبل".
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن واردات السعودية من السجائر قد بلغت نحو 4.2 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، بما وزنه نحو 41 ألف طن.
ومن المتوقع أن يحقق فرض ضريبة السلع الانتقائية على السجائر، إيرادات قيمتها 3.15 مليار ريال خلال العام الجاري، ونحو 4.2 مليار ريال سنويا اعتبارا من عام 2018 حتى عام 2020، اعتمادا على أن الضريبة الانتقائية نسبتها 100 في المائة على السجائر، فيما سيتم تطبيقها لفترة تسعة أشهر فقط خلال العام الجاري "من شهر نيسان (أبريل) حتى نهاية العام".
واعتمد الرصد على ثبات قيمة واردات السعودية من السجائر عند معدل العام الماضي نفسه 2016، عند نحو 4.2 مليار ريال.
وتستورد السعودية السجائر من أكثر من 15 دولة هي: ألمانيا، تركيا، سويسرا، الهند، بولندا، التشيك، فرنسا، إندونيسيا، أوكرانيا، اليمن، الفلبين، مصر، باكستان، الولايات المتحدة، ودول أخرى.
وأشارت وثيقة برنامج التوازن المالي الصادرة نهاية العام الماضي، إلى أن ضريبة السلع المنتقاة هي ضريبة محددة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
ووفقا للوثيقة، تم الاتفاق وفقا لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين بفرض ضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة، وعلى التبغ ومشتقاته "بينها السجائر" ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة.
وبحسب الوثيقة، تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وسيتم تطبيق الضريبة في الربع الثاني من عام 2017 تماشيا مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الرابع من كانون الثاني (يناير) الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، "إنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في نيسان (أبريل) المقبل".
وقالت وزارة المالية السعودية، "سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة "36" المنعقد في كانون الأول (ديسمبر) عام 2015 والدورة "37" المنعقد في كانون الأول (ديسمبر) عام 2016".
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر في أواخر شهر شباط (فبراير) الماضي، تفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية، وذلك بعد فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق