وأشار باركيندو إلى أن المرحلة الحالية في سوق النفط تشهد تطورات إيجابية عززت مستويات التفاؤل، معربا عن اعتقاده أنه من الضروري الحفاظ على الثقة المتزايدة بالصناعة، لافتا إلى أن هذه الثقة كانت نتاج القرارات التاريخية المهمة التي اتخذت في نهاية عام 2016 وفي مقدمتها اتفاق الجزائر في أيلول (سبتمبر) الذي أعقبته اتفاقية فيينا في تشرين الثاني (نوفمبر) ثم إعلان التعاون مع بعض المنتجين من خارج "أوبك" في كانون الأول (ديسمبر).
ونوه باركيندو – في أحدث تقارير منظمة أوبك عن نتائج مشاركته في مؤتمر سيراويك في مدينة هيوستن الأمريكية - إلى أن هذه القرارات المهمة صبت في مصلحة سحب التراكم الكبير في المخزونات وتسريع عملية إعادة التوازن في السوق.
ونقل التقرير عن وكالة الطاقة الدولية تأكيدها أن إعادة الاستقرار في سوق النفط تتطلب انتعاشا واسعا في الاستثمارات وهو ما بدأت ملامحه تظهر سريعا وبقوة في قطاع النفط الصخري الضيق في الولايات المتحدة، مشددا على أن الاستثمارات العالمية بشكل عام وفي كل موارد الطاقة بحاجة إلى استئناف تحقيق مستوى أعلى من النمو يفوق الوضع الحالي بكثير وذلك لضمان نمو المعروض، مؤكدا أن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا ولا يتحمل أي نوع من المماطلة وذلك قبل حلول عام 2020.
ولفت التقرير إلى أن التراجع في الاستثمارات النفطية وفق المستويات التي سجلت في عامي 2015 و2016 لم يسبق له مثيل لهذه الصناعة، منوها بتأكيد محمد باركيندو أنه من الضروري أن يعمل المستثمرون أيضا على إقامة مشاريع استثمارية طويلة المدى تكفل النمو المستدام للصناعة وتكمل الجهود والإسهامات التي تقدمها حاليا المشاريع قصيرة المدى.
وأضاف التقرير أن "هناك توافقا واسعا بين كل من منظمتي أوبك ووكالة الطاقة الدولية، خاصة ما يتعلق برؤيتهما لمستقبل الطلب، حيث إن لديهما قناعة تامة بأن ذروة الطلب على النفط في المستقبل المنظور غير واضحة المعالم، لكن "أوبك" على ثقة كاملة بأن الطلب القوي قادم بفعل النمو المتسارع للاقتصاديات الصاعدة".
وقال التقرير "إن منظمة أوبك أكدت مجددا خلال مشاركتها في مؤتمر هيوستن للطاقة في الولايات المتحدة ثقتها بأن الطلب العالمي على النفط سينمو بنحو 17 مليون برميل يوميا بين عامي 2015 و2040"، منوهة بأن هذا النمو في الطلب سيفرض الحاجة إلى زيادة الاستثمار المرتبطة بالنفط بنحو عشرة تريليونات دولار خلال هذه الفترة.
وأكد التقرير أن مؤتمر هيوستن للطاقة شهد حدثا مهما وهو إعلان خمس قيادات نفطية رفيعة في مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ورئيس مؤتمر عام منظمة أوبك، وألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي ووزيرا العراق والمكسيك وأمين عام "أوبك" التزامهم بالتنفيذ الكامل لمقررات خفض الإنتاج التي تم التوافق عليها بين دول "أوبك" وخارج "أوبك" في عام 2016 على أن يكون التنفيذ في التوقيت المناسب وبطريقة عادلة ومنصفة.
وبحسب التقرير فإن أمين أوبك ووفد المنظمة في مؤتمر "سيراويك" أجروا مباحثات مهمة مع شركات النفط الصخري والمشغلين الكبار في الولايات المتحدة وشمال أمريكا، وركزوا في تلك المباحثات والمناقشات على ظروف سوق النفط الحالية وتفاعلات العرض والطلب، فضلا عن التحديات والفرص التي تواجه هذه الصناعة في السنوات المقبلة.
ونوه التقرير بقول باركيندو "إن القرارات التاريخية لدول "أوبك" والمستقلين بخفض الإنتاج كانت بمنزلة فرصة مهمة للانخراط في التعاون المشترك الذي يجمع أصحاب المصلحة الرئيسية في الصناعة"، مشيرا إلى الطبيعة البناءة والمشجعة للمحادثات بين المنتجين بعد مبادرة "أوبك" لاستعادة التوازن في السوق.
وذكر التقرير أن باركيندو التقى في هيوستن أيضا باتريشيا اسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث اتفق معها على أهمية تعزيز التعاون بين "أوبك" واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المسائل المتصلة بتغير المناخ والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي"، مشيرا إلى التزام "أوبك" بالمشاركة المستمرة في مفاوضات تغير المناخ سواء على مستوى السكرتارية أو على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة.
وأفاد التقرير أن لقاءات باركيندو قيادات الشركات العالمية للطاقة ومنها "بي بي"، و"إكسون موبيل"، و"كونوكو فيليبس" كانت فرصة لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع النفط العالمي في الأجلين القصير والطويل، فضلا عن تحديات قطاع الطاقة بشكل عام.
وأشار التقرير إلى أنه عقب مشاركة باركيندو في مؤتمر سيراويك في مدينة هيوستن الأمريكية اتجه إلى العاصمة واشنطن حيث شارك في فعاليات المائدة المستديرة للمجلس الأطلسى للطاقة الذي شاركت فيه نخبة من القيادات السياسية الدولية رفيعة المستوى وكانت الاجتماعات فرصة جيدة للحوار والتفاعل القيم بين السياسيين والشركات النفطية وبعض قيادات المنظمات الدولية العاملة في مجال من الطاقة، فضلا عن صناع القرار البارزين، من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى من الإدارة الأمريكية الجديدة.
من جهة أخرى، يشهد الشهر الحالي عددا من الفعاليات المهمة التي ستكون لها انعكاسات إيجابية متوقعة على السوق، أبرزها الاجتماع الوزاري للدول الخمس المشاركة في لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج الذي سيعقد في الكويت يومي 25 و26 من الشهر الجاري الذي سيسبقه بأيام اجتماع للخبراء والتقنيين في فيينا لتقييم مدى استجابة السوق والمنتجين للتخفيضات في المعروض النفطي، وفي ضوء ذلك سيتبلور على نحو كبير مدى القناعة بفرص تمديد الاتفاقية في أيار (مايو) المقبل خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك بمشاركة منتجين مستقلين رئيسيين.
ومن المقرر أن تستضيف الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الجمعة المقبل ورشة عمل مهمة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي وتناقش الورشة سبل دعم استقرار سوق النفط والتغلب على التحديات الراهنة الخاصة بتقلبات الأسعار وارتفاع المخزونات وتأخر التوازن بين العرض والطلب.
وأوضحت مصادر في "أوبك" أن الورشة ستشارك فيها نخبة من قيادات المجتمع المالي والاستثماري في العالم، وتعد بمنزلة فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر ومواصلة استكشاف التفاعلات بين الأسواق المالية والسلعية، إلى جانب تعزيز حوار الطاقة مع أصحاب المصلحة في صناعة النفط، بخاصة في أسواق أمريكا الشمالية الرئيسية.
وتواجه سوق النفط تحديات وأعباء متزايدة قادت إلى استمرار حالة التقلبات السعرية الحادة وتقلصت المكاسب على نحو واسع في ختام الأسبوع الماضي، حيث هبطت الأسعار لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في ضوء قناعة لدى البعض بأن تخفيضات الإنتاج التي قادتها منظمة أوبك بالتعاون مع المنتجين المستقلين قد تكون غير كافية للتغلب على حالة وفرة المعروض واستعادة التوازن السريع بين العرض والطلب.
ولا تزال السوق تعاني ضغوط انتعاش الإنتاج الأمريكي منذ بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج مطلع العام الجاري خاصة بعد أن كشفت أحدث البيانات الأسبوعية أن عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية ارتفع للأسبوع الثامن على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2015.
وسجلت أسعار النفط هبوطا جديدا في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع استمرار تخارج المستثمرين من مراكز تستند إلى توقعات بارتفاع الخام بفعل المخاوف من أن تكون تخفيضات الإنتاج التي قادتها "أوبك" لم تقلص بعد تخمة الإمدادات في الأسواق العالمية.
وبحسب "رويترز"، فقد هبط الخام الأمريكي نحو 9 في المائة منذ إغلاق الثلاثاء في أكبر انخفاض على مدار ثلاثة أيام منذ شباط (فبراير) 2016، وانخفض الخام الأمريكي 79 سنتا أو ما يعادل 1.6 في المائة إلى 48.49 دولار للبرميل في التسوية بينما نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتا أو 1.6 في المائة إلى 51.37 دولار للبرميل.
وهبط الخام الأمريكي دون 50 دولارا للبرميل يوم الخميس للمرة الأولى منذ كانون الأول (ديسمبر)، وعبر بعض كبار منتجي النفط مثل السعودية والإمارات عن مخاوفهم من أن تؤدي زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى تقويض جهودهم الرامية إلى تخفيض الإنتاج.
وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار ثماني منصات في الأسبوع المنتهي في العاشر من آذار (مارس) ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 617 منصة وهو أكبر عدد منذ أيلول (سبتمبر) 2015.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الثامن على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2015 مواصلة التعافي المستمر منذ عشرة أشهر مع زيادة الشركات المنتجة للنفط الصخري إنفاقها للاستفادة من تعافي أسعار الخام منذ أن وافقت "أوبك" على خفض الإنتاج العام الماضي.
وذكرت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة أن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار ثماني منصات في الأسبوع المنتهي في العاشر من آذار (مارس) ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 617 منصة مقارنة بـ 386 منصة قبل عام.
تأتي تلك الزيادة على الرغم من انهيار العقود الآجلة للخام هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر لأن المنصات التي جرى تشغيلها هذا الأسبوع كان قرار عودتها إلى العمل من جديد قد اتُخذ قبل شهرين عندما كانت أسعار الخام أعلى من ذلك.
واستقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند نحو 48 دولارا للبرميل بعدما هبطت خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) تحت ضغط وفرة الإمدادات الأمريكية على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي قادتها "أوبك".
ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أيار (مايو) بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عاما الذي سجلته في شباط (فبراير) 2016 أضافت الشركات ما إجماليه 301 منصة نفطية في 37 أسبوعا من 41 أسبوعا وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى أكثر من عامين منذ منتصف 2014.
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية الذي تحصيه "بيكر هيوز" من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في أيار (مايو) مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى قرب 26 دولارا في شباط (فبراير) 2016.
أضف تعليق