في أول حالة من نوعها في تاريخ سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركة سند للتأمين، إقرار مجلس إدارتها قرار التصفية الاختيارية، على أن تتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد والتصويت على هذا القرار، تطبيقا للمادة 150 من نظام الشركات الذي أصدرته وزارة التجارة والاستثمار.
وجاء قرار "سند للتأمين" بالتصفية الاختيارية بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة للشركة، نحو 176 مليون ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، وتعادل هذه الخسائر نحو 88 في المائة من رأسمال الشركة، البالغ 200 مليون ريال في نهاية الفترة ذاتها.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ففي حال تمت التصفية للشركة سيكون نصيب السهم 1.2 ريال، وهو أقل 92 في المائة من سعر السهم في السوق، والبالغ 15.23 ريال بحسب إغلاق الخميس 9 آذار (مارس) الجاري.
يشار إلى أنه في حال تصفية الشركات يحصل المساهمون على القيمة الدفترية لأسهمه، بما يعني توزيع حقوق المساهمين لدى الشركة على أسهمها المصدرة. ويبلغ حقوق المساهمين لدى "سند" في نهاية 2016 نحو 23.7 مليون ريال، فيما عدد أسهمها 20 مليون سهم.
وقالت الشركة في بيان على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إنه بخصوص تسلم خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلق بالخسائر المتراكمة للشركة فيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال تطبيق المادة 150 من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة وعملاً بالخطاب الصادر عن مؤسسة النقد فيما يتعلق بالخسائر المتراكمة بنسبة 50 في المائة وأكثر من رأس المال، إن مجلس إدارة الشركة قد اطلع في اجتماعه في 8 آذار (مارس) الجاري على نتائج الدراسات المقدمة من الجهات الاستشارية، واتخذ على أثر ذلك قرار التصفية الاختيارية، على أن تتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد والتصويت على هذا القرار، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه بعد اتخاذ الموافقات من الجهات الرسمية".
وفي 4 أيار (مايو) 2015، قالت هيئة السوق المالية، إن تنسيقها مع وزارة التجارة والاستثمار بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام 2 أيار (مايو) 2016.
وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، إلى جانب أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وأخيرا يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر.
أضافت الهيئة حينها، أنه على الجمعية العامة غير العادية، أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة وإما تخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
*وحدة التقارير الاقتصادية
بعد أول طلب تصفية في تاريخ السوق .. نصيب السهم في «سند للتأمين» أقل 92 % من سعره السوقي
أضف تعليق