ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعود هذا التراجع اللافت إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية.
بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية، إلى تمويلات مباشرة منهم للعميل مباشرة، إضافة إلى تمويلات أخرى غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، 28 في المائة من الإجمالي بنهاية 2016، بنحو 3.3 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث، نسبة 72 في المائة من الإجمالي، بقيمة 8.5 مليار ريال.
وبحسب بيانات هيئة السوق المالية السعودية، تراجعت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، بنسبة 23 في المائة (1.01 مليار ريال) خلال العام الماضي، حيث كانت 4.3 مليار ريال نهاية عام 2015.
فيما تراجعت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث، بنسبة 51 في المائة (8.9 مليار ريال)، حيث كانت 17.4 مليار ريال في نهاية عام 2015.
وتراجع عدد العملاء الحاصلين على التمويل عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 33 في المائة خلال العام الماضي، حيث بلغ عددهم 2021 عميل بنهاية 2016، فيما كان عددهم 3002 عميل في نهاية عام 2015، لينخفض عددهم 981 عميلا خلال العام.
وارتفع عدد المستثمرين الأفراد (ذكورا وإناثا) في سوق الأسهم السعودية بنهاية العام الماضي 2016 إلى 4.61 مليون مستثمر - أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2015 -، بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بنهاية العام السابق له 2015 البالغ 4.57 مليون مستثمر، مقارنة بـ 4.60 مليون مستثمر في نهاية الربع الثالث من عام 2016.
في حين بلغ عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنهاية عام 2016 نحو 9.21 مليون محفظة استثمارية، بمتوسط محفظتين لكل مستثمر في سوق الأسهم السعودية، مقارنة بـ 8.67 مليون محفظة بنهاية عام 2015، مرتفعة بنسبة نمو قدرها 6 في المائة، مقارنة بـ 9.1 مليون محفظة في نهاية الربع الثالث من عام 2016.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق