يأتي ذلك على خلفية موافقة اللجنة العامة بمجلس الوزراء على نتائج دراسة أجرتها هيئة الخبراء بالمجلس، بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، حول المنهجية المقترحة لاحتساب خط الفقر بالمملكة.
ووفقا للمعلومات، فإن وزارة الاقتصاد والتخطيط عليها القيام بصفة دورية بتحديث المنهجية وفق الممارسات العالمية، كما تقوم الهيئة العامة للإحصاء وبالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بتحديد البيانات والمعلومات الواجب جمعها لاحتساب خط الفقر ومؤشراته والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية.
وبحسب المنهجية، فإنه على الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بجمع وتحليل البيانات الخاصة بنفقات ودخول الأسرة لحساب خط الفقر ومؤشراته والتعرف على خصائص الفقراء وأعدادهم وتصنيفاتهم وتركيبتهم السكانية حسب المناطق والمحافظات وتنفيذ مسوحات إحصائية تتطلب ذلك.
وقد اطلعت اللجنة العامة لمجلس الوزراء على هذا الموضوع خلال اجتماعها الشهر الماضي وعلى محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وعلى توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمن مناسبة ما رآه المجتمعون.يشار إلى أن تقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية الذي نشر أخيرا أكد أن شح البيانات الرسمية المتوافرة حول الفقر وخصائصه في المملكة، وضعف هذه البيانات، التي - إن وجدت - فإنها لا توفر قراءات متكاملة على مستوى المناطق، ولا المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة في المملكة، ويشكل معوقا كبيرا أمام دراسة هذا الموضوع، وتشخيصه، وإبداء آليات معالجته من ثم.
ومع شح البيانات، حاول التقرير تحديد خصائص الفقر في المملكة عن طريق تحديد تلك الخصائص التي توافرت الأدلة والبراهين على تشخيصها، إذ لم ينفِ التقرير وجود خصائص أخرى للفقر لم يشتمل عليها المستوى التعليمي وتباين الدخل.
وخلص التقرير إلى ثلاث خصائص للفقر في المملكة، وأهمها تدني مستوى التحصيل العلمي لفئات الدخل المحدود، حيث يرتبط التعليم بظاهرة الفقر، فيرتفع الدخل مع تحسن الحالة التعليمية، ويزداد الفقر مع انتشار الأمية وتدني التحصيل العلمي. ويعزو التقرير معاناة الأسر الفقيرة من محدودية فرص التعليم إلى الحاجة إلى سرعة دخول سوق العمل قبل إتمام مراحل تعليم متقدمة.
وتأتي ظاهرة الفقر المؤنث كأحد أهم خصائص الفقر في المملكة وفقا للتقرير، إذ ينتشر بين النساء أكثر من الرجال في المجتمع؛ وبالتالي تكون الفرص الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحسين المستوى المعيشي غير متكافئة بين الجنسين.
فيما أوصى تقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية بتبني منهجية وطنية موحدة لقياس خط الفقر النسبي لتحديد الفئات المستحقة للدعم في برنامج حساب المواطن باستخدام مسح دخل وإنفاق الأسرة وكذلك إنشاء لجنة وزارية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوضع سياسة الحماية الاجتماعية في المملكة واقتراح السياسة ومتابعة تنفيذها، مع التأكيد على مراعاة التدرج في رفع الدعم على أن يتم إطلاق آلية لصرف معونة نقدية موجهة للمستحقين قبل تحرير الأسعار، إلى جانب حصر برامج الحماية الاجتماعية في المملكة وتطويرها.
وأكد التقرير على أهمية حصر برامج الحماية الاجتماعية في المملكة، وتقييمها واقتراح سبل تطويرها وتكاملها بحيث يكون برنامج حساب المواطن (وما سيُضم إليه من برامج شبكات الأمان الاجتماعي) جزءا من منظومة الحماية الاجتماعية إضافة إلى برامج التأمين الاجتماعي وتدابير سوق العمل، كذلك الرفع من جودة بيانات وإحصاءات التنمية الاجتماعية.
وأوصى التقرير بالرفع من جودة بيانات وإحصاءات التنمية الاجتماعية للتمكن من دراسة أبعاد وتأثيرات قضية الفقر، وتشابكها مع المواضيع الاجتماعية الأخرى، بحسب حاجات المناطق المختلفة وخصائصها السكانية، من خلال إجراء مسح دخل وإنفاق الأسرة كل سنتين، عوضا عن كل خمس سنوات. وللحد من التداخل في المهام والاختصاصات وتعظيم الأثر وتوحيد الجهود المشتركة الرامية إلى تقديم الإعانات والتسهيلات والقروض للمستفيدين، طالب التقرير بدمج الصندوق الخيري الاجتماعي في بنك التنمية الاجتماعية، بهدف تحسين ظروف المحتاجين ومقاومة أسباب حاجتهم بأساليب غير تقليدية، بما في ذلك دعم المشاريع متناهية الصغر من خلال الشراكة مع القطاع غير الربحي.
أضف تعليق