Author

الملك في آسيا .. تدعيم تحولات المملكة الاقتصادية

|

تأتي جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في عدد من بلدان شرق آسيا، ضمن الحراك الذي أطلقته المملكة على مختلف الأصعدة، ولا سيما تلك التي تدعم مسيرة بناء الاقتصاد الوطني السعودي الجديد، من خلال "رؤية المملكة 2030"، وبرنامج التحول المصاحب لها. وتمنح جولة بهذا المستوى الرفيع السعودية مزيدا من التأكيد على قوة مكانتها السياسية والاقتصادية، خصوصا مع التأكيدات المتتالية التي تصدر عن جهات دولية عدة، بأن التصنيف الائتماني للمملكة هو الأفضل، كما أن البلاد تستند إلى استراتيجية واعدة في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودفع النمو بصورة تناسب التحولات والتطورات بل المتغيرات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية. وجولة خادم الحرمين الشريفين سبقتها العام الماضي جولة مشابهة في الولايات المتحدة وأوروبا، تهدف أساسا إلى تعزيز علاقاتها الدولية، وفق منهجية المصالح المحلية الخالصة.
والعلاقات التي تجمع المملكة بالبلدان الآسيوية التي تشملها الجولة "ماليزيا وإندونيسيا والصين واليابان وجزر المالديف"، ليست جديدة، بل تعود إلى عقود خلت، شهدت خلالها تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التبادل التجاري، والتصدير وإدارة التصدير، إضافة طبعا إلى تزويد هذه البلدان بالنفط السعودي، وقيام شركات بفتح فروع لها في السعودية، بما في ذلك نقل بعض الصناعات إلى المملكة. ومع جولة الملك سلمان، ستتدعم هذه العلاقات أكثر، خصوصا مع التحولات الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة قبل عامين تقريبا، وتتضمن استقطابا متميزا للاستثمارات الأجنبية المختلفة، وفي مقدمتها الاستثمارات الآسيوية. وهذه الأخيرة شهدت نشاطا هائلا في العقود الأخيرة، ما جعلها رقما رئيسا في حراك الاستثمارات العالمية ككل.
ومع إطلاق "رؤية المملكة 2030"، باتت آفاق الاستثمار الأجنبي في السعودية أوسع وأبعد، خصوصا في ظل اعتماد قوانين مرنة وإجراءات سهلة في دخول السوق الاستثمارية السعودية. وبدا واضحا، أن رأس المال الآسيوي أبدى اهتماما بالغا بالتحولات الاقتصادية السعودية، نظرا للعوائد غير المهددة، إضافة طبعا إلى السمعة الائتمانية للمملكة. وجولة خادم الحرمين الشريفين ستعزز مباشرة التوجهات الاستثمارية الآسيوية باتجاه المملكة، التي فتحت كل المجالات الاقتصادية للاستثمار بما يضمن تسريع وتيرة التغيير على الساحة المحلية. ومن الواضح أن مذكرات التفاهم التي وقعتها المملكة في السنوات الماضية مع غير بلد آسيوي، تحولت إلى حقيقة واقعة على الأرض، في حين أن الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين، ستدفع بمزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاقتصادية في مجال التصنيع والتجارة والاستثمار والخدمات والبترول وغيرها. فالمرحلة الراهنة تجاوزت في الواقع مرحلة مذكرات التفاهم، إلى مرحلة التنفيذ لتكون جزءا من الحراك الاقتصادي العام في المملكة، وجزءا لا يتجزأ من العلاقات المتينة التي تجمع السعودية بأصدقائها الآسيويين.
ومن الواضح أيضا، أن السعودية تولي اهتماما خاصا لهذه الجولة، بضم كبار المسؤولين على اختلاف تخصصاتهم إلى وفد خادم الحرمين الشريفين. ما يؤكد مجددا أنها جولة عمل عالية المستوى، تستهدف تحقيق الأهداف وفق المصالح السعودية، وعلى أساس الاستحقاقات المحلية والعالمية. في حين أن جولة كهذه، ستضيف مزيدا من القيمة لطبيعة العلاقات التي تجمع السعودية بالبلدان التي تشملها جولة الملك سلمان. في حين أن المؤسسات والشركات الآسيوية الكبرى أبدت اهتماما بالغا بهذه الجولة، لأنها تسعى لدخول السوق السعودية عبر الاستثمارات. وترى المؤسسات الاستثمارية الآسيوية المعروفة، أن عوائد الاستثمارات في المملكة ليست مجدية فحسب، بل آمنة أيضا.

إنشرها