تصريح مهم

صرح وكيل وزارة العمل بأن هناك دراسة جادة لتحويل المجمعات الاستهلاكية المنتشرة والمتنامية إلى جمعيات استهلاكية. يبدو التصريح في مجمله مقبولا ومحققا لحاجة ملحة للمواطن في الوضع الاقتصادي الراهن، واستمرار البحث في الثغرات التي تسبب الهدر في الاقتصاد.
إن المهمة الرئيسة لكل دول العالم تتركز في ضمان أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، وهذا يعتمد على الحالة الاقتصادية للدولة ومصادر الدخل المتوافرة لكل من يسكنها. مواجهة مثل هذا الأمر تتم من خلال التعرف على كل الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه الناس، ومنها تتخذ القرارات لتسهيل حياة المواطن.
كنا نسمع باستمرار أن الدعم الذي تحظى به أسعار المواد الأساسية أدى في السنوات الماضية إلى خسائر كبيرة على الدولة، بينما ربح فيه التجار بأقصى الحدود، إلا أن الذي ميز تلك الفترة هو استفادة أشخاص من دول مجاورة من تلك الإعانات "الدعم الحكومي" إذ أصبحت أسواق المملكة تعج بالمشترين من خارجها.
وصل الحال ببعضهم لامتهان تهريب البضائع المخفضة لدينا إلى دول الجوار بسبب فرضها الضرائب على المواد الاستهلاكية. كثير من القصص تقفز للذاكرة عندما نتحدث عن هذا الأمر، لكن الأساس هو أنه واقع بحاجة إلى التغيير منذ سنين. تأتي ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض عند بعض دول مجلس التعاون لتذكرنا بأنه يمكن أن يعود التهريب من الدول التي لن تفرض الضريبة، ولكن هناك أمرا مهما أدى بهذه الدول إلى عدم الموافقة على فرض الضريبة. هذا الأمر ليس الوحيد لكنه - كما أرى - السبب الأساس في رفضها تطبيق الضريبة، إنه وجود الجمعيات الاستهلاكية. أنجح الجمعيات الاستهلاكية هو النموذج الكويتي الذي يعطي المواطن الفرصة للمساهمة في توفير المشتريات والمواد الأساسية المستهلكة داخل البلاد. هذا في حد ذاته يجعل المواطن رابحا في كل الأحوال ما دام جزء من الأرباح يذهب لجيبه.
يوصي كثيرون بتوزيع كوبونات مشتريات مخفضة لكل أسرة حسب حجم الأسرة ومستوى دخل عائلها، وهذا دور الجمعيات الخيرية. الواقع إن الجمعيات الاستهلاكية لا تفرق بين الأغنياء والفقراء، وإنما تعمل على توفير المواد الغذائية بالأسعار المحمية للمواطن بالذات، وهذا هو الغرض منها.
عندما نتذكر أن أكثر من نصف الدعم الحكومي يوجه للاستهلاك التجاري والمقيمين من الأجانب، يتضح لنا الخلل في معادلة التسعير، ويظهر كذلك سبب فرض ضرائب على المواد الاستهلاكية.