مدير "تداول" لـ "الاقتصادية": نتوقع دخولا أكبر للمستثمرين الأجانب قبل يوليو

توقع المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" أن تشهد السوق دخولا أكبر للمستثمرين الأجانب قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وقال الحصان لـ "الاقتصادية" على هامش، حفل إطلاق الشركات المدرجة حديثا في "نمو" - السوق الموازية أمس بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، إن هيئة السوق المالية ستطلق حزمة من التغييرات خلال النصف الأول من العام الجاري، تشمل تغيير مدة التسوية من (T+0) إلى (T+2) وعمليات الحفظ وتطابق تسليم الأوراق المالية مقابل "الكاش"، ما سيسهم في جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب للسوق السعودية.
وأضاف: هذه الإجراءات ستقربنا من مؤشرات الأسواق الناشئة سواء كان مؤشر “Msci“ أو المؤشرات الأخرى، لافتا إلى أن العمل جار مع مؤشر الأسواق الناشئة "Msci"، خاصة بعد صدور لوائح الاستثمار الأجنبي والمتضمنة تعديلات جذرية على المؤسسات التي تستطيع الاستثمار بالسوق في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وردا على سؤال حول حماية السوق وخصوصا الموازية من المضاربات وحركة الأموال الساخنة قال الحصان: "لدينا لوائح وأنظمة تحمي من المضاربات، وتجعلها في نطاق ضيق سواء في السوق الرئيسية أو الموازية"
وأوضح الحصان خلال حفل الافتتاح ـ أن السوق الموازية تمثل لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم, كما جاء في "رؤية المملكة 2030"، مبينا أنها محطة رئيسية في المسيرة الاستراتيجية لتداول التي تهدف إلى دعم خطط تطوير السوق المالية السعودية، إضافة إلى أنها أداة تنموية كونها أحد مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص". وأكد أن إطلاق "نمو" يمثل علامة فارقة في تاريخ السوق المالية السعودية، معربا عن تطلعه إلى بداية مرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الدفع بالاقتصاد الوطني ليصبح واحدا من أكبر اقتصادات العالم، كاشفا عن التخطيط لإدراج 38 شركة في السوق الموازية خلال عامين.
وكان الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار قد دشن السوق الموازية، كاشفا عن ضوابط جديدة يتم بموجبها تمكين الوافدين من الاستثمار داخل المملكة، وفق ضوابط ومعايير محددة، مؤكدا أن ظاهرة التستر التجاري، تلحق أضرارا كبيرة بمسيرة الاقتصاد الوطني، مفيدا بأن وزارة التجارة والاستثمار أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها، تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة بحيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر إلى التخفي.
وأفاد الدكتور القصبي بأن وزارة التجارة والاستثمار تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية توفر وظائف جديدة، وتسهم بنقل المعرفة إلى المملكة كاشفا عن ضوابط جديدة يتم بموجبها، تمكن الوافدين من الاستثمار داخل المملكة، وفق ضوابط ومعايير محددة.
من جانبه، بين الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في توظيف 90 في المائة، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية تبلغ مساهمة التوظيف إلى 70 في المائة، مفيدا بأنه تم حصر المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة المتوسطة في خمسة عناصر، منها الأنظمة والإجراءات والتمويل والوصول إلى الأسواق وقدرتها تسويق المنتجات وقدرتها في جذب الكفاءات الموجودة في السوق، وهناك تحديات أخرى تقنية.
وأوضح السليمان أن المشكلة التي تواجه المنشآت تعود على التمويل، حيث إن هناك عديدا من الحلول ولكنها غير متوافرة في السوق المحلية وأهمها التمويل الرأسمالي، وقد أسند إلى الهيئة إنشاء قطاع تمويل رأسمالي.
من جهته، قال محمد بن عبدالله القويز نائب مجلس هيئة السوق المالية إن المتأمل من "نمو- السوق الموازية" أن تضيف للاقتصاد الوطني أربعة عناصر رئيسة، العنصر الأول يتمثل في توفير قناة تمويل للشركات التي قد تواجه صعوبات في التمويل، والثاني في الجانب الاستثماري، حيث ستجد الأموال طريقها للخارج إذا لم تتح لها الفرص للاستثمار، فإطلاق السوق الموازية سيكون فرصة حقيقية للكثير من الشركات لإيجاد فرص داخلية للاستثمار. فيما يتمثل العنصر الثالث في أن السوق الموازية تعتبر وسيلة استدامة واستقرار للعديد من الشركات من خلال أساليب الحوكمة والإفصاح، والعنصر الرابع والأهم هو إقامة وسيلة للتخارج لفئة جديدة من الشركات، حيث ستصبح حافزا للمستثمرين في تمويل مشاريع جديدة وصاعدة، بعد أن تثبت مشاريعهم جدواها.
وأضاف أن "نمو-السوق الموازية" ستسبق السوق الرئيسة لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم مستقبلا، مبينا أن طرح "أرامكو" في السوق السعودية مرهون بدخول مؤشر السوق السعودية في المؤشرات الأسواق العالمية الناشئة التي تتطلب جوانب تنظيمية وهيكلية.
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية تعمل حاليا مع "تداول" على تجهيز جميع الجوانب القانونية والفنية على أن يكون إعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الجاري، مفيدا بأن تدشين "نمو" يتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة. وبين أن "نمو" قناة لتنويع الاستثمارات وتزيد من وتيرة الاستثمار لتأسيس المشاريع الجديدة، مبينا أن عدد وأحجام الشركات التي بدأت التداول أمس يساوي أو يفوق المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى.