أسهم تنفيذ ثلاث صفقات بيع أراض تجارية في الواجهة البحرية لمدينة جدة، تقع ضمن حدود النطاق الجغرافي المستهدف بتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بدءا من الشهر القادم، بقيمة إجمالية بلغت 637.3 مليون ريال، ومساحة إجمالي كبيرة فاقت 60.6 ألف متر مربع، في ارتفاع إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية بنسبة 46.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 40.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4.4 مليار ريال. بجانب ذلك؛ انخفض خلال الأسبوع الماضي كل من إجمالي أعداد الصفقات وأعداد العقارات المباعة وإجمالي مساحات الصفقات العقارية المنفذة، جاءت نسب انخفاضها على النحو الآتي: انخفاض أعداد الصفقات العقارية بنسبة 4.3 في المائة، وانخفاض أعداد العقارات المباعة بنسبة 2.9 في المائة، وانخفاض مساحات الصفقات العقارية بنسبة 32.2 في المائة.
إنّ التذبذبات الحادة للقيم الأسبوعية لصفقات السوق العقارية عند مستوياتها الراهنة، التي تعد الأدنى من حيث معدلها الأسبوعي منذ عام 2012، حيث يستقر متوسط السيولة الأسبوعية للسوق للعام الجاري عند أدنى من مستوى 4.1 مليار ريال (بلغ المتوسط المماثل لعام 2016 نحو 5.3 مليار ريال، ولعام 2015 نحو 7.0 مليار ريال، ولعام 2014 أعلى من 8.8 مليار ريال، ولعام 2013 نحو 8.2 مليار ريال، ولعام 2012 نحو 4.6 مليار ريال)، تؤكّد عدم قدرة السوق العقارية على الخروج من حالة الركود الشديدة الخاضعة لها للعام الثالث على التوالي، وأنه على الرغم من الانخفاضات السعرية التي طرأت على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية حتى تاريخه، لم تفتح بعد شهية الشراء لدى المستثمرين قبل المستهلكين، ما يشير إلى سيطرة توقعات مزيد من الانخفاضات السعرية على العموم، مقابل توقعات استقرار الأسعار، وهو أمر له مبرراته القوية المستمدة من تراجع مستويات السيولة المحلية، وترقّب ما سيسفر عنه بدء تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن خلال الشهر القادم.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بلغت نسبته 46.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 40.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثامن من العام الجاري عند مستوى 4.4 مليار ريال. يعزى هذا الارتفاع إلى تنفيذ بيعثلاثة أراض تجارية كبيرة في الواجهة البحرية لمدينة جدة (حي الشاطئ، حي المرجان) بتاريخ 20 شباط (فبراير) الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 637.3 مليون ريال، مثلت 35 في المائة من إجمالي الصفقات التجارية، بمساحة إجمالية فاقت 60.6 ألف متر مربع، تقع تلك الأراضي ضمن حدود النطاق الجغرافي المستهدف بتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء لمدينة جدة، الذي بدوره دفع إلى ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع بنسبة 142.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 62.1 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية بنهاية الأسبوع عند 1.8 مليار ريال. في المقابل تحسنت قيمة صفقات القطاع السكني بعد انخفاضها الأسبوعي الأسبق بنسبة قياسية بلغت 26.6 في المائة، لتسجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 14.5 في المائة، لتستقر بدورها مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.6 مليار ريال.
كما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 4.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.4 في المائة، ليستقر عند 4875 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 6.3 في المائة، ليستقر عند 5109 عقارات مباعة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 32.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 13.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند 97.4 مليون متر مربع. ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/السنوية للعقار السكني والتجاري).
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري (حتى 23 فبراير) مقارنة بالربع الأول لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط العمائر السكنية بنسبة 55.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 514 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 32.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 266 ألف ريال للبيت الواحد)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 29.0 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 791 ألف ريال للفيلا الواحدة) ، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 13.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 391 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 3.0 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 528 ألف ريال للشقة الواحدة). ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/ربع السنوية للسوق العقارية المحلية "السكني، التجاري").
تذبذبات حادة لسيولة السوق العقارية عند أدنى معدلاتها الأسبوعية منذ 2012
أضف تعليق