وكانت إدارة الاحتراف قد طلبت من النصر والهلال وخميس ووسيطه تزويدها بكل الأدلة والمستندات لقضية توقيع اللاعب لعقدين مع ناديين مختلفين.
يشار إلى أن إدارة النصر رفعت أوراق العقد الذي أبرمته في الـ 24 من يناير 2017 "بناء على العرض الذي أرسلته للاعب"، بدلا عن العقد الذي وقعه اللاعب مع الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي في 21 فبراير الماضي، علما أن إدارة الهلال وقعت معه في التاسع من يناير.
وقالت مصادر "إدارة النصر تستند على عدة جوانب لمصلحتها، أبرزها أنها رفعت طلب تجديد العقد في الأسبوع الأخير من يناير الماضي، وتمت الموافقة عليه من قبل خميس في اليومين الماضيين، إلا أن توقيع العقد جاء بتاريخ رفع الخطاب السابق، بعكس اتفاقية اللاعب مع الهلال التي تمت في التاسع من فبراير الجاري، ما يعزز موقفه قانونياً، ويثبت أن غريمه هو من حرض اللاعب وأغراه مادياً بتقديم شيك مستحق بستة ملايين ريال".
وأضافت "الهلال سيخسر ما يقارب 4.8 مليون من مقدم عقده الذي سلمه للاعب في حال فشل في حل القضية وديا، فيما سيرفع النصر مقدم العقد البالغ ستة ملايين ريال ضمن أوراقه التي سيرفقها للجنة الاحتراف كونها تعد تحريضا للاعب".
من جانبها، شددت مصادر قانونية مطلعة على أن العقوبة المنتظرة ستقتصر على غرامة مالية على اللاعب قدرها 300 ألف ريال فقط، وإنذار خطي لتوقيعه لناديين في الفترة المحمية، وسيحصل الهلال على تعويضات مالية من غرفة فض المنازعات قرابة ستة أشهر من بداية اتفاقيته في التاسع من فبراير حتى نهاية عقده الحالي مع النصر، وبحسب السقف الأعلى السنوي للاعب السعودي، سيحصل على قرابة 1.2 مليون ريال فقط لكنه سيخسر مقدم العقد البالغ ستة ملايين ريال إن لم يتم حل القضية وديا".
وأشارت إلى أنه لا توجد عقوبة تسمى عقوبة رياضية داخل الفترة المحمية سواء على النصر أو الهلال مثل منع التسجيل أو غيرها، وأن القضية في حال عدم حلها ودياً ستقتصر العقوبة على غرامة مالية فقط داخل الفترة المحمية، ولم يسرِ العقد الجديد للهلال، بجانب تعويضات مالية.
أضف تعليق