وقال لـ"الاقتصادية" عصام المعوض؛ المحامي الذي أوكل من قبل المتضررين، إن تحديد الجلسة الثالثة جاء بعد تغيب المدعي عليه "إدارة صندوق التنمية العقارية" عن جلستين سابقتين كان آخرها شهر ربيع الثاني الماضي.
وقال المعوض، إنه أوكل له من المقترضين أصحاب الدعوى بتولي القضية أمام المحكمة الإدارية لإلزام إدارة صندوق التنمية العقاري بالرجوع إلى قرار مجلس الدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق حسبما صدر.
وأبدى عدد من المواطنين ممن صدرت لهم موافقات رسمية لإقراضهم من الصندوق العقاري وأعطوا مهلة تنتهي بتاريخ 24 شوال 1439هـ، خلال حديثهم لـ"الاقتصادية"، تذمرهم الشديد من جراء إلغاء الموقع الإلكتروني للصندوق أيقونة حجز المواعيد لتقديم أوراقهم وطلباتهم للصندوق.
وقالوا إن بعضهم أجل تسلم القرض بناء على المهلة الموثقة والمعلنة رسميا من الصندوق، بعد صدور موافقات لهم واستكمالهم الإجراءات، علاوة على رفع أوراق معاملاتهم للجنة الرئيسة في مركز الصندوق الرئيس، ولم يتبق إلا تسلم قروضهم، قبل أن يصدر القرار الجديد ويعيدهم إلى نقطة الصفر.
وطالب المواطنون، التمسك بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 الذي يقضي وفقا للفقرة الثالثة (باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/7/1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق).
في حين حاولت "الاقتصادية" التواصل مع إدارة الصندوق للتعليق على مطالب المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار، إلا أنه لم يتسنى الحصول على رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وناشد مواطنون الجهات المعنية بإنصافهم لتوجيه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري بالالتزام بتسليمهم قروضهم والعدول عن ضمهم ضمن دفعات قوائم الانتظار التي يجري العمل حاليا في الوزارة على دراستها، لوضع آلية جديدة يتم من خلالها تحويلهم للبنوك التجارية، خاصة أن لديهم موافقات رسمية وحصلوا قبل شهرين على مهلة جديدة تبقى منها أكثر من سنة ونصف، كما أن فكرة تحويلهم للبنوك سيترتب عليه خسائر فادحة وآثار سلبية بحقهم، ستكون سببا في تبديد أحلامهم في الحصول على مساكن.
وكان أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية صرح لـ"الاقتصادية" منصف كانون الثاني (يناير) الماضي، استحدث صندوق التنمية العقارية، وحدة للعلاقات مع المصارف التجارية، تهدف إلى دراسة العلاقة بين المواطن والجهة المقرضة - بنك أو شركة تمويل عقاري – إذ ستعمل على متابعة الطلبات لدى المصارف من قبول، أو ورفض وكذلك إجراءات رفع نسب الفوائد.
أوضح اليوسف حينها، أن هذه الوحدة ستكون مهمتها تولي مدى توافق تسلم المصارف التجارية للطلبات، والاستفسار عن رفض الطلبات، أو وجود رفع لنسب الفوائد بشكل غير "منطقي".
أضف تعليق