رؤية 2030 تفتح آفاق الاستثمار

تمضي المملكة في خططها الاستثمارية المتنوعة، ضمن استراتيجيتها المتجددة، وقد حققت في الأعوام الماضية قفزات نوعية في هذا المجال، خصوصا فيما يرتبط باستثماراتها في الخارج، التي تتسم بحجمها الكبير وطبيعتها المتنوعة. وفي خضم تطبيق "رؤية المملكة 2030" و«برنامج التحول» المصاحب لها، عززت السعودية من استثماراتها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، إلى أن أزاحت سنغافورة من ترتيبها الـ 13 لتحتل المملكة هذه المرتبة، بحيث وصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى أكثر من 100 مليار دولار. وقد حققت في تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاعا بلغ 3.5 في المائة، في حين اشترت المملكة سندات وأذونات بقيمة 10.7 مليار دولار في غضون شهرين، ما يؤكد مجددا مدى أهمية هذا النوع من الاستثمارات، ومدى جدواها على الصعيد الاستثماري بشكل عام.
ورغم أنها تراجعت على أساس سنوي، إلا أن وتيرتها كبيرة بشكل عام. وفي المجمل تصل إلى أكثر من 10 في المائة مقارنة بحجم استثمارات دولة كاليابان في السندات والأذونات الأمريكية. ومن الواضح أن المملكة تولي أهمية للاستثمار في السندات ولا سيما عالية الجودة كالأمريكية التي تجتذب رؤوس أموال من مختلف البلدان الناشئة والمتقدمة، وهي في النهاية رافد من روافد الاقتصاد السعودي، الذي يسير الآن بخطى مختلفة تماما عما كانت عليه سابقا، وذلك بسبب عملية البناء الجارية لاقتصاد جديد يواكب المتغيرات والاستحقاقات. وفي الأعوام الماضية حققت الاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية عوائد جيدة، ما يجعلها جزءا أصيلا من الأدوات المولدة للدخل الوطني.
كل المجالات باتت مفتوحة أمام الاقتصاد السعودي، خصوصا أن "رؤية المملكة 2030"، تفتح آفاق الاستثمار من وإلى المملكة، وتوفر التسهيلات اللازمة الضامنة لحراك استثماري جيد لكل أطرافه. وفي العامين الماضيين عرضت السعودية سلسلة طويلة من الفرص الاستثمارية يضمها 17 قطاعا مختلفا على الأقل، ونظرا للسمعة الائتمانية التي تتمتع بها حتى في أعقاب التراجع الحاد لأسعار النفط، فإن هذه الفرص توفر "إغراء" استثماريا لمن يرغب، بينما باتت التشريعات المنظمة لمثل هذه الاستثمارات متناغمة بقوة مع التطورات بشكل عام، بما في ذلك التسهيلات التي يسعى إليها أي مستثمر يبحث عن فرص حقيقية. ولابد من التأكيد مجددا، أن السمعة الاقتصادية السعودية، هي بحد ذاتها آلية جاذبة لمثل هذه الاستثمارات.
وفي المقابل، شهدت السندات التي طرحتها المملكة في العام الماضي إقبالا كبيرا على الصعيدين المحلي والعالمي. وهي تعتزم إصدار مزيد من السندات في العام الجاري وفق المخططات الاستراتيجية التي تفرضها في الواقع "رؤية المملكة 2030". ومن هنا يمكن فهم جدوى استثمارات السعودية في السندات وأذونات الخزانة الأمريكية، وأهمية السندات التي تطرحها المملكة نفسها. إنها في النهاية جزء من الحراك الاقتصادي العام، وهي قابلة للتطوير بالزيادة والتنويع في المستقبل، طالما أن العوائد جيدة ومضمونة. وما يجعلها كذلك، إقبال صناديق لدول كبرى عليها، والتمسك بما تملكه منها. إنها مرحلة الاقتصاد المتنوع الذي يصب في الخطة الاستراتيجية العامة للمملكة.