صادرات الغاز الروسي تسجل مستوى قياسيا

سجلت صادرات شركة الغاز الروسية "غازبروم" الأسبوع الماضي مستوى قياسيا جديدا، إذ بلغت صادراتها إلى البلدان من خارج رابطة الدول المستقلة 614.6 مليون متر مكعب من الغاز. وكانت صادرات الشركة الروسية قد وصلت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 614.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وقال ألكسي ميللر، الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية: "سنواصل في العام الجاري تسجيل مستويات قياسية من الصادرات. وذلك يدل على موثوقية واستقرار صادرات الغاز من روسيا". وتنشط "غازبروم" في مجال إنتاج ونقل وبيع موارد الطاقة ولا سيما الغاز الطبيعي، حيث تعد أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي وواحدة من أكبر الشركات في العالم، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة الروسية موسكو. وبلغت عائدات صادرات "غازبروم" الغازية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016 نحو 24.44 مليار دولار، وهو أدنى من عام 2015 بنسبة 30.5 في المائة، ويعود هذا الهبوط لتراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. وأمنت روسيا ثلث استهلاك القارة الأوروبية من الغاز في 2016 وهو مستوى قياسي تحقق رغم التوتر مع الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت "غازبروم"، وكتبت الشركة الروسية العملاقة في مجلتها "بلو فيول" إن حصة غازبروم من الغاز في أوروبا زادت تدريجيا وبلغت نحو ثلث الاستهلاك الأوروبي. وكان مسؤولو المجموعة قد قدروا حصتها في السوق الأوروبية في 2015 بـ31 في المائة ومثلت حينها رقما قياسيا، وذكرت "غازبروم" أن هذه الزيادة تحققت بفضل صادرات قياسية هذه السنة سواء بالنسبة للحقبة السوفياتية وأيضا في تاريخ روسيا المعاصرة، مع تسجيل صادرات كبيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) بشكل خاص. وأكدت المجموعة أن غازبروم تبقى المزود الوحيد القادر على توفير كميات إضافية بشكل أكيد لعملائها في أوروبا بغض النظر عن السعر والظروف المناخية، وكانت أسعار عقود غازبروم أعلى من تلك المتفاوض بشأنها في السوق هذا الخريف، كما كانت الظروف المناخية نسبيا اعتيادية هذه السنة. ومنذ أشهر تؤكد "غازبروم" أن النتائج التي حققتها دليل على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستغناء عن الغاز الروسي، رغم أن بروكسل أو بعض الدول الأعضاء عارضت بناء أنابيب غاز روسية جديدة. وتشتبه المفوضية الأوروبية بأن "غازبروم" تسيء استغلال موقعها المهيمن في ثماني دول أعضاء في شرق أوروبا، حيث تقوم بتصرفات مخالفة لقانون منع الاحتكار وتفرض أسعارا اعتبرت "غير منصفة"، وقد توصل الجانبان في هذا المجال إلى اتفاق ودي يتيح تجنب فرض غرامة على المجموعة الروسية.