177 مليار ريال قروض الصندوق العقارية للمواطنين خلال 29 عاما

بلغت القروض العقارية للمواطنين من صندوق التنمية العقارية، خلال 29 عاما (من 1987 وحتى نهاية الربع الأول 2016) نحو 177 مليار ريال، بينما بلغت قروض الصندوق 3.3 مليار ريال خلال الربع الأول من 2016. فيما بلغت القروض المقدمة من الصندوق خلال عام 2015، نحو 27.5 مليار ريال، بزيادة 58 في المائة (10.1 مليار ريال) عن مستوياتها خلال عام 2014، والبالغة 17.3 مليار ريال. وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، رفع الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الأول للمواطنين من 70 في المائة إلى 85 في المائة ، بما يعني خفض الدفعة التي يتحملها المواطن من 30 في المائة إلى 15 في المائة. على الجانب الآخر، بلغت القروض العقارية الممنوحة من المصارف للأفراد 109.5 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2016. #2# ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يسيطر الأفراد على 54 في المائة من القروض العقارية المقدمة من المصارف، البالغة 202.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2016، فيما تقدم 92.8 مليار ريال للشركات، بما يعادل 46 في المائة من الإجمالي. وقدمت المصارف قروضا عقارية للأفراد بنحو 9.2 مليار ريال خلال عام، حيث كانت القروض العقارية 100.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2015، بنسبة نمو 9.2 في المائة. فيما منحت المصارف قروضا عقارية للأفراد بنحو 1.2 مليار ريال خلال الربع الثالث 2016، حيث كانت القروض العقارية 108.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2016، بنسبة نمو 1.1 في المائة. وعلى أساس التطور السنوي، كانت القروض العقارية الممنوحة من المصارف للأفراد قد سجلت أدنى نمو سنوي لها بنهاية عام 2015، بعد أن نمت بنسبة 8 في المائة، لتبلغ 102.2 مليار ريال، مقارنة بـ94.2 مليار ريال بنهاية 2014. بينما راوحت نسب نمو القروض العقارية الممنوحة من المصارف للأفراد بين 17 في المائة و34 في المائة خلال الفترة من 2009 وحتى 2014. من جهته، قال الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في بيان، إنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل، بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين بالتمويل العقاري. وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 في المائة إلى 85 في المائة من قيمة المسكن الأول وينحصر ذلك على المواطنين. وأوضح الدكتور الخليفي أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق. *وحدة التقارير الاقتصادية