تلاعب في فواتير استيراد قيمتها 4.3 مليار ريال خلال 2016

كشفت مصلحة الجمارك عن ارتفاع أعدد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية، من قبل الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد خلال عام 2016 إلى 189 قضية تهرب، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار ريال، تصل رسومها إلى 698 مليون ريال. وأوضح لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم المصلحة العامة للجمارك، أن قيمة الفواتير الجمركية المتلاعب بها لمصلحة مستوردين بنهاية الربع الرابع من عام 2016، بلغت نحو 4.3 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا نسبته 354 في المائة، ما يعادل 3.35 مليار ريال عن مستوياتها بنهاية في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي البالغة 948 مليون ريال، برسوم وصلت إلى 191 مليون ريال. وأضاف أن نسبة أعداد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية ارتفعت بنهاية الربع الرابع من العام الميلادي الماضي إلى 62 في المائة بما يعادل 72 قضية تهرب، فيما شهدت التسعة أشهر الأولى منه 117 قضية. وأشار العيسى إلى أن 73 في المائة من أعداد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية سجلت ضد المؤسسات والشركات بعدد 138 شركة ومؤسسة، في حين استحوذ المستثمرون من الأفراد على 27 في المائة بعدد 50 مستثمرا متهربا من دفع الرسوم. وكانت قد أكدت الجمارك لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، ارتفاع عدد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية حسب القيمة الحقيقية للواردات، إلى 117 قضية ضد 108 مستوردين، منذ بداية 2016 حتى يوم الثامن من ديسمبر من العام نفسه. وأضافت الجمارك، أن قيمة فروقات الواردات التي حاول المستوردون التهرب من دفع رسومها بلغت قرابة 948 مليون ريال، برسوم جمركية تصل إلى نحو 191 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2016، مشيرا إلى أن قضايا التلاعب كانت في فواتير سلع مرسمة مثل الملابس، الأجهزة الكهربائية، والأثاث وغيرها. وأشارت إلى أن إجمالي مضبوطات الغش التجاري والتقليد منذ بداية العام، بلغت نحو 47 مليون وحدة بقيمة تصل إلى 678 مليون ريال، منها 9.3 مليون وحدة مخالفة للمواصفات. كما ضبطت الجمارك أصنافا بدون دلالة بعدد خمسة ملايين وحدة، إضافة إلى ضبطها أصنافا مقلدة لعلامة تجارية بعدد 1.3 مليون وحدة، كما بلغ عدد الأصناف التي تم ضبطها بشكل ومظهر سلع أصلية نحو 11 ألف وحدة، فيما جاءت الأصناف المزدوجة المنشأ نحو 329 ألف وحدة. وأوضحت أن الجمارك تعمل على كشف تلك الممارسات من خلال قاعدة البيانات من خلال المقارنة بأسعار السلع المماثلة المستوردة ذات المنشأ المطابق وتطبيق نظام المخاطر واستهداف الإرساليات المحتمل التلاعب فيها.