رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 177 مليار ريال، بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقابل 175.7 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) السابق عليه، بنسبة زيادة 0.7 في المائة، وقيمة .1.2 مليار ريال خلال شهر. ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، المصارف المحلية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية بنحو 91 مليار ريال منذ بداية العام الجاري، حيث كان رصيدها 86.2 مليار ريال بنهاية 2015. وعلى أساس سنوي، رفعت المصارف رصيدها من السندات الحكومية بنحو 97 مليار ريال، حيث كان رصيدها 80.2 مليار ريال في نوفمبر 2015. ويُعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنهاية نوفمبر الماضي، هو الأعلى في تاريخها على الإطلاق. وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال "84.4 مليار دولار" بنهاية 2016، تشكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال "نحو 38 مليار دولار" العام الماضي شكلت 5.9 في المائة من الناتج. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، تُعد نسبة الدين إلى الناتج بنهاية 2016 هي الأعلى منذ 2009، عندما شكل الدين 22.7 في المائة من الناتج، وحينها كان الدين 225 مليار ريال، والناتج 993 مليار ريال. والدين السعودي بنهاية العام الجاري هو الأعلى منذ نهاية عام 2006، حينما بلغ 365 مليار ريال، إذ ارتفع بنهاية 2016، بنسبة 123 في المائة "174 مليار ريال"، عن مستويات نهاية 2015. وتوزعت الديون بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال "27.5 مليار دولار" ديون خارجية، تعادل 33 في المائة من إجمالي الدين، فيما 213.4 مليار ريال "56.9 مليار دولار" ديون محلية، تُشكل 67 في المائة من إجمالي الدين. وقالت وزارة المالية في بيان موازنة 2017، "إن خدمة الدين بلغت 5.4 مليار ريال خلال 2016، وستبلغ 9.3 مليار ريال في 2017". وستصبح السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من: الجزائر "8.7 في المائة"، ونيجيريا "10.5 في المائة"، والكويت "10.6 في المائة". وأعلنت وزارة المالية السعودية، سابقا، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016، نحو 200.1 مليار ريال "53.36 مليار دولار"، وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال "91.3 مليار دولار" حتى تاريخ إصدار هذا البيان. * وحدة التقارير الاقتصادية
91 مليار ريال زيادة في رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية في 2016
أضف تعليق