توقّعات بتراجع إيجارات عقارات أبوظبي في 2017

توقع وسطاء وخبراء عقاريون، تراجع الإيجارات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال العام المقبل بنسب بين 5 % إلى 15 %، موضحين أن السبب في هذا التراجع، يعود إلى تزايد المعروض من الوحدات القديمة والجديدة، مقابل تباطؤ الطلب من جانب المستأجرين، خاصة في مدينة أبوظبي بحسب البيان الإماراتية . وأشاروا إلى أن التراجع في الإيجارات السكنية، يأتي استمراراً للانخفاض المحدود الذي تشهده إيجارات أبوظبي السكنية منذ بداية العام الحالي، متأثراً بتداعيات تراجع سعر النفط، وإعادة هيكلة العمالة في العديد من الشركات الكبرى. وأوضح الوسطاء والخبراء العقاريون، أن العام المقبل، خاصة الربع الأول منه، سيشهد التراجع الأكبر في الإيجارات، بسبب تزايد المعروض بشكل كبير، خاصة من الوحدات السكنية القديمة، إضافة إلى عدم تحمل الملاك للمزيد من الخسائر، نتيجة عدم تأجير وحداتهم السكنية. ونوهوا بأن قرار دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، الذي صدر الأسبوع الماضي، بعدم جواز زيادة عقود الإيجارات في أبوظبي عن 5 % من قيمة الإيجار السنوي، كان من المتوقع صدروه، رداً على زيادة الإيجارات وليس تراجعها مطالبين بآليات جديدة تحفظ حقوق المستأجرين والملاك معاً. طفرة الوحدات ويؤكد مبارك العامري الخبير العقاري في أبوظبي، على أن الإيجارات السكنية في أبوظبي ستتراجع بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 % على الأقل العام المقبل، مشيراً إلى أن السبب في هذا التراجع، يعود إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة بشكل كبير، خاصة في مدينة أبوظبي. وأوضح أن التراجع سيكون كبيراً خلال الربع الأول 2017 حيث يتم فيه تجديد غالبية العقود السكنية. ووفقاً لإحصاءات ودراسات مبارك العامري، فإن الإيجارات السكنية في مدينة أبوظبي وجزيرة الريم، تراجعت بشكل لافت 2015 حيث تراجع إيجار الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف وصالة، بحيث يتم تأجيرها حالياً بقيمة نحو 90 ألف درهم بدلاً من 130 ألف درهم والوحدة غرفتان وصالة بنحو 80 ألف درهم بدلاً من 100 ألف درهم كما تراجعت الإيجارات بشكل أكبر في ضواحي أبوظبي بنسب وصلت إلى أكثر من 25 % ما دفع مستأجري وحدات مدينة أبوظبي إلى السكن في الضواحي بإيجارات أقل قيمة.