635 مليون متر مربع الأراضي البيضاء المسجلة في بوابة وزارة الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان أن البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي استقبلت 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، اكتمل منها 1326، وبنسبة مئوية تصل إلى 58 في المائة وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع. وأوضح المهندس محمد بن أحمد المديهيم المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء خلال مؤتمر صحفي بحضور ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان في الرياض اليوم، للحديث عن انتهاء فترة تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى التي أنتهت أمس الأول والبالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى انه سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢٫٥ في المئة من قيمة الأرض. #2# وقال:" بلغ عدد المسجّلين في البوابة الإلكترونية خلال فترة الأشهر الستة الماضية 1792 مسجلاً تقدّموا بعدد 2278 طلباً، منها 1326 طلباً مكتملاً ومتضمناً لجميع المستندات و الوثائق و المعلومات المطلوبة. في حين تلقّت البوابة و البريد الإلكتروني للبرنامج 1320 استفساراً من المواطنين، تم التجاوب معها والرد عليها بأكملها خلال فترة زمنية مناسبة. فيما بلغ عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين (إتمام) 169 أرض، وذلك بعد دعوة الوزارة لأصحاب الأراضي الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام البوابة الإلكترونية بالاتجاه إلى فروع مركز (إتمام) لتسجيل أراضيهم عبر منسوبيه، وذلك للتسهيل عليهم وتسريع إجراءاتهم". وأفاد المديهيم بأن مساحات الأراضي المسجّلة في البوابة على مستوى مختلف مدن المملكة، بلغت 635 مليون متر مربع، شملت 2278 أرض، مضيفاً:" بلغ عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض 648 أرض، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، و بلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع، و53 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع ، وفي محافظة جدة بلغ عدد الأراضي 597 أرض، بمساحة 173 مليون متر مربع و بلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، و177 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع ، في حين جاء عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 أرض، بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، و بلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع، و118 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع ، واستقبلت البوابة كذلك عدد من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 أرض بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، و بلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 5 مليون متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع". وذكر المديهيم، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى، وكذلك النظر في طلبات الاستثناء والتحقّق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم العمل بعد ذلك العمل على التقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة "تقدير قيم الأراضي" التي يتم تعيينها بقرار من معالي وزير الإسكان، لتبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لإصحاب الأراضي، على أن يتم إعطائهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق، وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى، فيما تقوم الوزارة بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهراً، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشر، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي. ونوّه المديهيم خلال المؤتمر، بدور شركاء النجاح الذين ساهموا في اعداد اللائحة وهم وزارة العدل و وزارة المالية و وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار. كما أشاد بمشاركة الجهات التي ساعدت في اعداد خرائط الانظمة الجغرافية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، امانة مدينة الرياض ، هيئة تطوير مدينة الرياض ، امانة العاصمة المقدسة ، امانة المدينة المنورة ، أمانة محافظة جدة، وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء، بينما ساهم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر) و وزراتي العدل و التجارة والاستثمار بتجهيز الربط التقني في الموقع الالكتروني لتسجيل الاراضي.