رؤية السعودية ٢٠٣٠

تحديث الأنظمة وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة جوهر «التحول الوطني»

في رابع مؤتمر صحافي طرح وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، مبادرات وزاراتهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إضافة إلى ما سيتمخض عن هذه المبادرات من مشروعات تنموية تصب في صالح خدمة الوطن والمواطن، وفق جدول تنفيذي يتسم بالشفافية. وأشار الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، إلى مضامين برنامج التحول الوطني 2020، بوصفه أول برنامج تنفيذي ضمن رؤية المملكة 2030، مبينا أن التجارة عبارة عن منظومة متناغمة تخدمها بنية تحتية قوية تهيئ للمستهلك حقوقه وما هي اللوائح التي تحمي المستهلك، والمحفزات التي تحمي التاجر، والمقومات التي تجذب المستثمرين. وأفاد القصبي، بأن وزارة التجارة لها جهات تابعة لها مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المحاسبين القانونيين، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجهات أخرى تخدم المنظومة التجارية والبيئة الاستثمارية، موضحا أن وزارة التجارة لديها 34 مبادرة موجهة لحماية حقوق المستهلك والتاجر، وأهمها تسهيل خدمات المواطن والمستثمر، بحيث تعمل على جذب الاستثمارات الواعدة للوطن. وأوضح القصبي، أن المملكة توجد لديها موارد عدة أبرزها الموقع الجغرافي، والثروة البشرية، وتعد المملكة جزءا مهما من العالم، ويستدعي ذلك ضرورة منافسة الدول الأخرى، وأن تكون للمملكة بصمة واضحة كقوة استثمارية رائدة تعظم الاستفادة من ثرواتها ومواردها البحرية، مبينا أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما يقرب من 1.74 مليون عامل. وفيما يخص توطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي والاستفادة من الدور الاقتصادية الضخمة في المملكة والبنية التحتية التشريعية أكد على أهمية تحديث اللوائح والقوانين والأنظمة التي حصرتها الوزارة في 24 نظاما ولائحة جديدة، لافتا إلى أهمية وجود نظام التجارة الإلكترونية ونظام المنافسة وأنظمة كثيرة لتنافس المملكة عالميا، وأهمية وجود مؤشرات لقياس هذا الأداء، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وأن يتحول أبناء الوطن إلى أصحاب عمل. من جهته، قال الدكتور محمد السويل، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات"، إن المملكة مرت في العقد الماضي بمرحلة تحرير قطاع الاتصالات، ولديها الآن منظومة اتصالات على المستوى العالمي، وهناك جوانب يمكن تحسينها في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وقمنا بتحليلها مع زملائنا في الوزارات كافة والوحدات المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد، وتوصلنا إلى عدد من التحديات التي يجب أن نتخطاها حتى نقوم بعمل التحسين اللازم ونلبي أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030". وأضاف السويل، "أن من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة محدودية البنية التحتية للنطاق العريض الذي نقصد به في تغيير بسيط كالحصول على سرعات إنترنت عالية، وسعات عالية، حيث يوجد لدينا في المملكة بعض المناطق فيها وبعضها تخلو منها فهذا من أولى التحديات التي يجب أن نعالجها". وأشار إلى أن من أهم التحديات التي واجهتها الوزارة كذلك هو توافر رأس المال البشري في تقنية المعلومات بالمملكة، ويحتاج إلى رفع نسبة التوظيف في هذا القطاع من 20 إلى 25 في المائة، حيث إن خريجي الجامعات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات يحتاجون إلى تدريب لكسر الفجوة بين ما قدمته الجامعة وما تحتاج إليه المؤسسات في القطاعين العام والخاص، إذ وجد أن بعض مؤسسات القطاع الخاص لا تعطي حديثي التخرج فرصة تدريب مباشرة، وهذا يسبب له الربكة في العمل ما ينتج عن حدوث نقص في العنصر البشري في هذا المجال الحيوي، مؤكدا سعيهم إلى معالجة هذا الموضوع بشكل عام، حيث تسهم صناعة تقنية المعلومات في المملكة بـ 1.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وبين السويل، أن بعض قطاعات الدولة تحوّلت بشكل مرض إلى النظام الرقمي، مثل: وزارة الداخلية، وهناك قطاعات أخرى تستعين ببطء بتقنية المعلومات، مستشهدا بإحصائية برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر الذي كشف أن 63 في المائة من قطاعات الدولة تهتم بتقنية المعلومات ومنها قطاعات متقدمة جدا في ذلك الجانب، وأخرى تكتفي بإجراء المواعيد عن طريق الإنترنت، والبقية لا تزال تتعامل بالورق وهو تحدِ يجب معالجته، وأن بطء مستوى التحول الرقمي في الرقمنة هي مشكلة قطاع البريد. وأفاد السويل، بأن قطاع البريد هو من ضمن القطاعات التي تغطيها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشهد نقلة نوعية لكن لا تزال فيه ثغرات لا بد من معالجتها حتى تحوّل التحديات فيه إلى فرص، لذا وضعت مستهدفات لمعالجة هذه التحديات بشكل طموح، مبينا أن وزارة الاتصالات تسعى خلال عام 2020 أن يكون 80 في المائة من المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية تُغطى بسرعات وسعات عالية، والمناطق الحضرية التي لا تتمع بالكثافة السكانية العالية تغطى بـ 55 في المائة، بينما المناطق النائية التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة آلاف نسمة يتم تغطيتها بنسبة 40 في المائة تغطية لاسلكية. وأشار السويل، إلى أن برنامج الخدمة الشاملة غطى مناطق غير مأهولة بالسكان في المملكة، وأعطاها فرصة الحديث والإنترنت ولو بسرعات ضعيفة، مبديا الرغبة في أن يكون لتقنية المعلومات إسهاماتها في إجمالي الناتج المحلي من 1.2 إلى 2،4 في المائة عام 2020، مبينا أن المملكة تحتل المرتبة 35 في المؤشرات الدولية وفي مؤشرات الحوكمة، معبرا عن أمله في أن تصل المملكة إلى المرتبة 25. وذكر السويل، أن هناك تدريبا عمليا للشباب والفتيات مع شركاء دوليين ليحصلوا على شهادات احترافية ويكونوا مؤهلين للدخول لسوق العمل بواقع 20 ألف شاب وشابة عام 2020، والسعي كذلك في هذا العام إلى أن يصل عدد المتعاملين مع الإنترنت في المملكة إلى 85 في المائة بدلا من النسبة الحالية التي تقدر بـ 65 في المائة، مشددا على إعادة هيكلة مؤسسة البريد السعودي وتحويلها إلى قطاع خاص، حيث إن مرحلة التخصيص قطعت شوطا كبيرا إضافة لعزل الجانب التنظيمي من البريد ليكون جهة مستقلة سواء بحد ذاتها أو تدمج مع المنظمين الآخرين، لتحسين نوعية التنافس في مجال البريد، حيث إنه إذا تحقق النجاح في كل المبادرات فإنه يتوقع أن يتم إيجاد عام 2020 نحو 120 ألف وظيفة في هذا القطاع. ولفت السويل، إلى أن التركيز الآن على خمس مبادرات أخيرة منها إطلاق صندوق تحفيز النطاق العريض لتغطية المناطق كاملة، وعمل برنامج تدريبي لخريجي الجامعات، وتنمية تقنية صناعة المعلومات بحيث يتم إنشاء ثلاث مناطق لتقنية المعلومات تحتضن صغار ومتوسطي الحجم من الأعمال، مضيفا أنه يجب تنفيذ كل ذلك بشكل صحيح يتماشى مع "رؤية 2030"، حيث وضع لكل مبادرة تفاصيل دقيقة وصولا إلى الأشخاص المكلفين، وصولا للوزير لمراقبة كل مبادرة وأدائها عبر مؤشرات دقيقة والمراجع الداخلي يكون رقيبا على سير وإدخال البيانات وهي معلومة المصدر المحايد. من جهته، قال المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، إن الوزارة ستسعى في ضوء "رؤية المملكة 2030" وفي ضوء برنامج التحول الوطني، وفي ظل مبادراتها التي تشكل جزءا من هذا البرنامج إلى الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة إلى مستويات عالمية، وأن تحقق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، بما يجعل المواطن والمقيم والزائر للمملكة ينعم بحياة كريمة، ويمكن لقطاع الأعمال إيجاد المناخ المناسب للاستثمار، وأن ترفع المدن السعودية من درجة تنافسيتها إلى العالمية. وأبرز آل الشيخ، تحديات النمو الاقتصادي السريع وما يتبع ذلك من نمو في كل المجالات، مشيرا إلى أن المدن السعودية تتوسع بشكل هائل، حيث وصل عدد المدن السعودية التي يوجد فيها بلديات لنحو 285 مدينة، بما يعني 285 أمانة وبلدية، وأن ذلك يعد تحديا كبيرا يواجه القطاع البلدي لكن الهدف الأكبر للوزارة الارتقاء بمستوى تخطيط المدن في المملكة، وبمستوى صيانة وبناء المرافق العامة، والبنى التحتية فيها، وتوفير خدمات بلدية سريعة ذات كفاءة عالية سواء للمواطن أو قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية. وأكد آل الشيخ، على أهمية رفع مستوى النزاهة في القطاع البلدي ومحاربة الفساد والمخالفات سواء مالية أو إدارية، فضلا عن رفع مستوى العاملين في القطاع البلدي، والتوسع في الخصخصة قدر الإمكان لتتحول الوزارة والأمانات إلى منظم ومخطط ومراقب للأداء، وأن يفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في خدمة القطاع البلدي والأهداف الاستراتيجية الرئيسة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وما يتبعها من أمانات وبلديات التي من أهمها توفير السرعة والكفاءة، حيث يقدم القطاع البلدي أكثر من 150 خدمة مختلفة من خدمات الرخص أو الرقابة أو بناء المرافق العامة والبنى التحتية وغيرها. وأضاف، أن من أهداف الوزارة رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي الذي يحقق اليوم ما نسبته 10 في المائة من احتياجاته المالية ونسبة 90 في المائة توفرها الحكومة، لمواجهة متطلبات هذا القطاع وتوفير الخدمات بشكل أفضل، بجانب رفع الأداء المؤسسي المستدام فيما يتعلق بالنظم أو بالعاملين، والنهوض بمستوى إدارة المشروعات، مثل إنشاء الطرق، والأنفاق، والجسور، والإنارة والأرصفة، وبناء الحدائق والواجهات البحرية، والأسواق وغيرها، بحيث يكون هناك اختيار جيد للمشروعات وتوزيعها بشكل عادل، وأن تُنفذ بإتقان في المواصفات والتصاميم والميزانية المحددة لها وفي الوقت المحدد. وشدد على اهتمام الوزارة بإنشاء بيئة صحية آمنة في مدن المملكة بحيث تكون خالية من الآفات، وتعزيز دور المراقبة الصحية العالية للمطاعم والمسالخ وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والعاملين فيها.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من رؤية السعودية ٢٠٣٠