«هيئة السوق» لـ"الاقتصادية" : رفع عدد الشركات المدرجة إلى 250 خلال 5 سنوات

قال لـ"الاقتصادية" محمد بن عبدالله الجدعان؛ رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، إن رؤية المملكة 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء، ستمكن الهيئة من رفع الشركات المدرجة في السوق من 173 شركة إلى أكثر من 250 شركة خلال السنوات الخمس المقبلة، جزء منها سيكون من خلال تحول الشركات العائلية إلى مدرجة والجزء الآخر من خلال تخصيص بعض أصول الدولة ومن ثم إدراجها في السوق. #2# وأضاف الجدعان، أن هيئة السوق المالية تعمل مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للوصول إلى الصيغة المناسبة فيما يخص طرح أسهم شركة أرامكو، مشيرا إلى أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، أعلن أن الطرح سيكون في السوق السعودية لكن يجب الأخذ في الاعتبار حجم السيولة التي يحتاج إليها مثل هذا الطرح، بحيث يتم توسيع قاعدة الاستثمار. وأوضح، أن الهيئة تعمل حاليا على إعادة النظر في الشروط ومعايير دخول المستثمرين الأجانب، بحيث يتم السماح لقاعدة أكبر من المستثمرين الأجانب للدخول في السوق لاستيعاب مثل هذا الطرح الضخم. وفيما يتعلق بحديث الأمير محمد بن سلمان، عن إمكانية العمل مع بعض الأسواق العالمية لتداول جزء من أسهم أرامكو بطريقة غير مباشرة من خلال صندوق في السوق الأمريكية أو من خلال بعض الأدوات المالية (الأوذونات) المرتبطة بالأسهم في المملكة، وإتاحة الأسهم في جميع الأسواق، أوضح الجدعان "حتى هذه اللحظة جميع هذه التفاصيل في مراحل الدراسة وستعلن في حينها". وبين الجدعان، أن هيئة السوق المالية داعمة للاقتصاد، ويجب أن تكون السوق عاكسة لحجم الاقتصاد السعودي، ويجب أن تكون ممكنة لنجاح الرؤية المعلنة. وأضاف، أنه سبق أن أعلنت الهيئة مجموعة من المبادرات ستساعد على تحقيق البيئة المناسبة التي تحتاج إليها البرامج الاقتصادية، لافتاً إلى أنه تم الإعلان أخيرا عن السوق الثانوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي إحدى ركائز الرؤية التي أعلنت من خلال تشجيع تلك المنشآت ورفع تأثيرها أكثر. وبشأن المستثمر الأجنبي، أوضح الجدعان أن هناك عدة أهداف ترمي المملكة إلى تحقيقها، منها السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة. وأضاف، أن الهيئة منذ إنشائها تهدف إلى تطوير السوق المالية السعودية، وآخرها السماح للمستثمرين الأجانب بالنفاذ المباشر إلى السوق المالية والذي يسهم في تحقيق ذلك من خلال عدة أهداف على المدى القريب والبعيد، تتضمن إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق، وفقاً لما قضت به استراتيجية الهيئة للفترة 2015 – 2019. وبين، أن المستثمرين الأجانب سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة، نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة. وأوضح، أنه يتوقع إضافة إلى ذلك، أن يرتفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص، ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة.