متخصصون في شهادات التصنيف وصياغة العقود واستشارات قانونية. 0533417599
إي استفسار عن جميع العقارات أو بيانات بكل الفئات في مدينة ينبع البحر وينبع الصناعية. للمراسلة إيميل saa1399@hotmail.com
محاسب قانوني مصري في مكتب محاسبة في الدمام، يرغب العمل في المدينة المنورة فقط خبرة22 عاما. 0503832564
إعلانك نبثه على الفضاء لمدة ستة أشهر بطريقة مبتكرة مع ثلاث خدمات إعلانية متخصصة وهدية ترويجية فاخرة للتفاصيل أرسل 1950 إلى 0555050930
اقترحت في المقالة السابقة تكوين لجنة عليا مستقلة مرتبطة رأساً بخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ليكون هدفها معرفة مدى تفعيل نظام القضاء الجديد وما تحقق إنجازه وما لم يتحقق والأسباب وراء ذلك وتتكون اللجنة من نخبة مختارة من القضاة المتقاعدين والمحامين والحقوقيين والإداريين المتميزين ومن المختصين في تقن
في مقالنا السابق دار الحديث عما طرأ على ديوان المظالم في ظل نظام القضاء الجديد حيث أشرنا إلى انتقال القضاء التجاري والجزائي من الديوان إلى المحاكم الجزائية والتجارية فأصبح تركيز الديوان ينصب على القضاء الإداري (القرارات الإدارية والعقود)، وفي هذه الحلقة نتناول بعض الاقتراحات التي ستساعد - بعون الله
دار الحديث في المقالة السابقة عن أهمية مساعدي القضاة من الكتاب والإداريين الذين يساعدون القضاة بتلخيص ما ورد في الصكوك والوثائق وبوضع خطوط برتقالية وحمراء تحت أهم ما ورد في تلك الوثائق حتى يركز عليها القضاة لكن تظل مسؤولية القضاة أن يتأكدوا من سلامة ودقة تلك الملخصات، ثم استعرضنا درجات واختصاص المحا
(أهمية القضاء وحقوق القضاة) كان هذا عنوان المقالة السابقة حيث أشرت إلى أهمية القضاء في حياة الشعوب جميعها وأنه إذا كان عادلاً ومستقلاً وذكياً فإن ذلك سيسهم إسهاما فاعلا في التنمية بل في نشر الأمن والسلام – حيث القضاء بعد الله تعالى – هو ملاذ المظلومين وكسر شوكة الظالمين، فما إن يُصيب الإنسان ظلم فإن
دار الحديث عن مقصورة النساء في المحاكم في المقالة السابقة لتمكين النساء من مقابلة مساعدات القضاة في تلك المقصورة وشرح ما لديهن من قضايا ومعاناة حتى تستطيع المساعدات مساندة ونصح النساء وتوضيح حقوقهن وواجباتهن ثم المضي معهن للقاضي المختص لعرض قضاياهن وسماع شكاواهن، وبهذه الطريقة تقوى حجة المرأة وخاصة
دار الحديث في المقالة السابقة عن أهمية الثقافة في مجال حق الإنسان في التقاضي واللجوء إلى القضاء العادل المستقل الذي يتمتع بإقران العدل بسرعة البت ، وأشرت إلى مجموعة من الموضوعات التي تعزز الثقافة المذكورة وتبرز حقوق الإنسان في مجال التقاضي فلا يتعرض للظلم أو سوء المعاملة مما يخدش كرامته ويدفعه إلى ا
تحدثنا في المقالة السابقة عن أهمية إنشاء إدارات لمراقبة الجودة في جميع محاكم المملكة بكل أنواعها، مع استمرار نشاط وفاعلية إدارة التفتيش المركزي المرتبطة برئاسة مجلس القضاء الأعلى، ومن خلال تلك الإدارات يمكن مراقبة سير وسرعة حركة المعاملات والاتصالات الإدارية لضمان محاربة البطء وتأخر المعاملات، خاصة
انتهينا في المقالة السابقة من سرد آخر سلبيات القضاء لدينا والتي أشرنا إلى أنها ستتلاشى - بعون الله تعالى - مع استتباب نظام القضاء الجديد وسريان الدماء الدافئة في شرايينه وبقيادة ومتابعة رئاسة مجلس القضاء الجديد، وبتطبيق سياسة الثواب والعقاب واستمرار برامج التدريب للقضاة ومساعديهم وللإداريين والاستمر
في الحلقة السابقة أكملنا الجزء الأول من سلبيات جهاز القضاء لدينا وركزنا على أهمية تعريف المتهم بحقوقه وتعويض المتهم عن الأخطاء التي تحصل من المحاكم ويتضرر منها المتهم، وأوضحنا أن السبب الأساس من استعراض هذه السلبيات هو نشر ثقافة التقاضي العادل وتجنب الأخطاء من كل من له علاقة بها، والآن نستعرض الجزء
(إقران العدل بسرعة البت) كان هذا عنوان الحلقة السابقة، حيث استطردنا في سرد سلبيات جهاز القضاء لدينا، وذلك من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان في التقاضي العادل وحتى يزداد الناس معرفة بهذه السلبيات فيحذروها، وأن نظام القضاء الجديد كفيل بعون الله تعالى بتلافي تلك السلبيات، التي استقيتها من التقرير الثاني لج