مؤشر الاقتصادية العقاري

السوق العقارية المحلية تستهل 2017 بأداء ضعيف

استهلت السوق العقارية المحلية أسبوعها الأول من العام الجديد بأداء مشابه لأدائها المسجل خلال العام الماضي، وأضعف من أدائها خلال الأعوام السابقة، مسجلة إجمالي قيمة صفقات للسوق عند 5.2 مليار ريال، أي أدنى بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2016، وأدنى بنسبة 24.7 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2015، وأدنى بنسبة 40.7 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014.

اعتادت السوق العقارية طوال الأعوام الماضية على تسجيلها أفضل مستويات السيولة خلال الربع الأول من كل عام، وبناء عليه يحمل مستوى السيولة التي ستسجلها السوق خلال الربع الأول الجاري من العام الجديد مؤشرا مهما على ما سيليه، وينتظر أن تتم مراقبة المستوى الذي ستصل إليه مع نهاية هذا الربع، مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال آخر ثلاثة أعوام، التي بلغت خلال الربع الأول من العام الماضي نحو 82.9 مليار ريال، ونحو 89.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2015، وأعلى من 116.0 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2014.

ليس جديدا الإشارة إلى أن السوق العقارية المحلية لا تزال تخضع لعدد من العوامل الاقتصادية والهيكلية الضاغطة، تمثل أهمها في انخفاض أسعار النفط وترشيد الإنفاق الحكومي وتراجع مستويات السيولة المحلية، والبدء بتحصيل فواتير رسوم الأراضي خلال الربع الأول الجاري، إضافة إلى ارتفاع أعداد المساكن الشاغرة المعروضة للبيع في المرحلة الراهنة، وتسارع إصلاحات هيكل الاقتصاد الوطني، وبدء مؤسسة النقد العربي السعودي في الرفع المتدرج لمعدل الفائدة على الريال السعودي، وزيادة تطور سوق السندات والصكوك، وتصاعد وتيرة تدافع ملاك الأراضي نحو البيع والتطوير، في مقابل تشبع الإقراض العقاري بالنسبة لأفراد المجتمع، وأخيرا الارتفاع المرتقب لتكلفة المعيشة على الأفراد وتآكل الدخل المتاح للإنفاق الاستهلاكي بشكل عام.

ستسهم زيادة ضغوط كل تلك العوامل والمتغيرات خلال 2017، بصورة مجتمعة في تصحيح كثير من تعاملات السوق العقارية، بدءا من الحد الكبير لأشكال احتكار الأراضي بمساحات شاسعة، مرورا بالمضاربات المحمومة والعشوائية، وانتهاء بتفتيت الفقاعة السعرية للأصول العقارية المختلفة، التي تضخمت كنتيجة مباشرة لتوسع أشكال الاحتكار والمضاربة طوال الأعوام الماضية، نتج عنها كثير من الآثار السلبية على مستوى كل من أداء الاقتصاد الوطني بصورة عامة، وعلى انخفاض تنافسية وإنتاجية منشآت القطاع الخاص، عدا مساهمتها في تكريس تشوهات البيئة الاستثمارية المحلية، إضافة إلى دورها الرئيس في ارتفاع تكلفة المعيشة على أفراد المجتمع وأسرهم.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 4.1 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الأول من العام الجديد عند مستوى 5.2 مليار ريال. وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر انخفاضا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 1.0 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 2.7 مليار ريال. بينما سجلت صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 6.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.0 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 2.5 مليار ريال.

كما سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 5.4 في المائة، ليستقر عند 4476 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 4.3 في المائة. وارتفع عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 8.6 في المائة، ليستقر عند 4856 عقارا مباعا، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.8 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا بلغت نسبته 18.8 في المائة، مستقرة عند 242.5 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 144 في المائة، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/ السنوية للعقار السكني والتجاري).

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

سيكون مبكرا النظر إلى اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات الأخرى مع مطلع الأسبوع الأول من العام الجديد، حيث ستبدأ مراقبة اتجاهاتها وتغيراتها من الأسبوع الثاني القادم- بمشيئة الله تعالى. من المفيد التذكير هنا بما آلت إليه تلك الاتجاهات السعرية لمختلف الأصول العقارية في السوق (القطاع السكني) حتى نهاية 2016، التي أظهرت انعكاسا قويا عليها تأتي من الأداء السلبي للسوق العقارية المحلية خلال أكثر من عامين مضيا، كشفت عن انخفاض متوسطات الأسعار السنوية لعام 2016، مقارنة بأعلى المتوسطات السعرية المسجلة خلال ذروة أداء السوق العقارية، جاءت على النحو الآتي انخفاض متوسط السعر السنوي لمتر الأراضي الزراعية السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة 55 في المائة، انخفاض متوسط السعر السنوي للبيوت السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة فاقت 54 في المائة، وانخفاض متوسط السعر السنوي لمتر قطع الأراضي السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة 38 في المائة، انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة فاقت 33 في المائة، وانخفاض متوسط السعر السنوي للفلل السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة وصلت إلى 17 في المائة، وأخيرا انخفاض متوسط السعر السنوي للشقق السكنية المسجل خلال 2016 بنسبة وصلت إلى 8 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري