«ساما»: لا مانع من فرض رسوم خدمات بنكية على الشركات و«المنشآت» شريطة موافقتنا
علمت «الاقتصادية» أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أبدت عدم ممانعتها فرض أي رسم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، شريطة موافقة "ساما" على الرسوم قبل الاستقطاع.
ووفقا للمعلومات، فإن الرسوم التي ستفرض على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون من خلال "ساما" بعد دراستها قبل الفرض. من جهة أخرى، حددت "مؤسسة النقد" بالتعاون مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة، نيسان (أبريل) المقبل موعدا لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية كافة في السعودية.
وشددت "ساما" على ضرورة جاهزية مزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكترونية المصرحة من المؤسسة "أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع QR، والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع والموقع الرسمي والرقم الموحد لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات، فضلا عن إلزامها توفير وسيلة الدفع باستخدام الرمز الخاصة بتصنيف التجار.
وتعمل "مؤسسة النقد"، انطلاقا من استراتيجياتها لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالا لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافة إلى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني. وكانت شركة المدفوعات السعودية، المملوكة بالكامل لـ"ساما" ذكرت منتصف الشهر الماضي، أنها نجحت في تطبيق استراتيجية أداء نوعية خلال عام 2019، رفعت خلالها من كفاءة العمليات المالية لجميع قطاعات الأعمال، ومنحت مزيدا من المرونة لتجربة الأفراد عبر مختلف عمليات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى مواصلة تحفيز عمليات الدفع الإلكتروني وتسجيل مستويات قياسية في مجمل مؤشرات أداء منصة مدى، أحد منتجات "المدفوعات السعودية"، ومنتجات سداد وإيصال ونقدي وسريع، حيث سجلت مدى، مع نهاية عام 2019؛ ارتفاعا في عدد أجهزة نقاط البيع لأكثر من 439 ألف جهاز زيادة بلغت نحو 21 في المائة مقارنة بالعدد المحقق في نهاية عام 2018 والبالغ 350 ألف جهاز.
وأظهرت نتائج أداء المدفوعات السعودية في عام 2019، كونها الجهة المسؤولة عن تشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة في المملكة، نموا في عدد عمليات منصة مدى 57 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع عبر نظام مدى إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزة 287 مليار ريال، نمو 24 في المائة مقارنة بالفترة عينها للعام 2018.
وقالت، إن عدد عمليات الشراء عبر شبكة الإنترنت في نهاية الربع الثالث من عام 2019 وصل لأكثر من 38 مليون عملية بقيمة شرائية إجمالية تخطت عشرة مليارات ريال، تم تنفيذها عبر نحو 1344 متجرا تمثل مختلف قطاعات التجارة الإلكترونية في المملكة.
وتعمل المدفوعات السعودية وفقا لبيانها على تهيئة البنية التحتية التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية كافة، بهدف تمكين القطاعين العام والخاص عبر ربط خدمات الدفع المحلية والدولية، وتواصل في الوقت نفسه العمل على تمكين رواد الأعمال وشركات التقنية المالية من ممارسة نشاطاتهم في هذا المجال بالتوافق مع بيئات الدفع المفتوحة، وكذلك إطلاق مبادرات بدأت بتطوير بيئة المدفوعات التوافقية من خلال رمز الاستجابة السريع QR بهدف ضمان تجانس الأنظمة التابعة للجهات المقدمة للخدمة، كما أطلقت الإطار العام الموحد ووثيقة المواصفات الفنية للدفع الإلكتروني في جميع مشاريع النقل العام في المملكة، من خلال تقنية الاتصال قريب المدى، كما دشنت المدفوعات مشروع التشغيل الموازي لنظام مدى ورفع كفاءة التشغيل للنظام، من موقعين مختلفين.
