من المنتظر أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال العام الجاري 2020، قرارات توطين في المناطق التي لم تصدر لها قرارات سابقة، هي الرياض، الجوف، مكة المكرمة، الشرقية، وتبوك، بحسب ما ذكرته الوزارة لـ"الاقتصادية".

وأوضحت الوزارة، أنها تعمل وفق خطة عمل ومعايير لتصنيف المناطق وتهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص وفقا لاحتياجات كل منطقة ووفقا لعدد الباحثين عن عمل ونوعهم، إن كان بالإحلال أو بتوفير فرص عمل جديدة بناء على نمو منشآت القطاع الخاص وتوسعها.

وذكرت أن القرارات تكون بعد دراسة الأنشطة والمهن المناسب توطينها وفق التخصصات المناسبة للباحثين عن عمل، بالتنسيق التام مع إمارات المناطق.

ونوهت الوزارة بأن إصدار القرارات الوزارية على مستوى مناطقي يتم عبر مراحل تتم فيها دراسة الأنشطة والمهن المناسبة للتوطين من خلال اللجنة التنفيذية في الإمارة وبمشاركة الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص وبعد الاتفاق على مناسبة توطين هذه الأنشطة والمهن "قرار تشاركي"، ويتم رفع التوصيات إلى أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا للتوجيه والاعتماد، وتراعى في ذلك عدة عوامل خاصة بالمنطقة، بإشراف وكالة التوطين.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة ثمانية قرارات توطين مناطقية خلال الفترة الماضية، كان آخرها قرار التوطين الخاص بمنطقة حائل.

وتضمن القرار الخاص بحائل، قصر العمل على السعوديين والسعوديات في سبعة أنشطة ومهنة وراوحت نسب التوطين ما بين 50 و70 في المائة وحتى 100 في المائة.

وجاءت على النحو التالي: الأنشطة الموطنة بنسبة 50 في المائة، التي تتمثل في وكالات الدعاية والإعلان ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، أما الأنشطة الموطنة بنسبة 70 في المائة فتشمل مكاتب العقار ومكاتب التأمين ومكاتب الخدمة العامة والتعقيب ومكاتب الاستقدام ووكالات السفر والسياحة وتنظيم الرحلات.

وبخصوص الأنشطة الموطنة بنسبة 100 في المائة فشملت المراكز التجارية المغلقة "المولات" والعربات المتنقلة "الفود ترك" والجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية ومهنة محاسب زبائن "كاشير" في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200 متر مربع ونشاط نقل العربات المعطلة للأفراد.