default Author

التمويل الإسلامي وتطوير البنية التحتية للدول «1من 2»

|

لقد تجاوزت أصول صناعة التمويل الإسلامي العالمي في الأونة الأخيرة حاجز تريليوني دولار ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2021. إننا نعتقد أن عديدا من قراء هذه المدونة تابعوا، ولو بشكل عابر، صعود نجم هذه الصناعة في ضوء دورها في تمويل مشاريع البنية التحتية. ولأن مبادئ التمويل الإسلامي ترتكز على قيم العدالة الاجتماعية وتحسين رفاهية البشر، فقد آن الأوان لزيادة استخدامه في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية التي تلتزم بتحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي صاف: تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن استثمار ما يمثل 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي يمكن أن يساعد الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبنية التحتية، مع بقائها على المسار الصحيح للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين. فيما يلي إطلالة سريعة على آخر المستجدات المهمة لهذه الصناعة، وكذلك لتوفير خدمات البنية التحتية التي تصل إلى مزيد من الناس في شتى أرجاء العالم.
توسع قطاع التمويل الإسلامي في إفريقيا
في أيلول (سبتمبر) الماضي، نشرت مؤسسة موديز تقريرا بعنوان "التمويل الإسلامي – إفريقيا: قوة الأداء ورواج إصدار الصكوك يدعمان البنوك الإسلامية في إفريقيا" (متاح للمشتركين لدى موديز) الذي يبين نمو قطاع التمويل الإسلامي في القارة الإفريقية ويتوقع أن يكون عام 2020 مثمرا بشكل خاص. ويسلط هذا التقرير الضوء على صلابة البنوك الإسلامية، حتى في بيئات العمل الحافلة بالتحديات في عديد من الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه البنوك ستواصل الأداء بشكل جيد، بل وبصورة أفضل على الأرجح لو تحسنت بيئة العمل. لكن لإطلاق العنان لخيار التمويل الإسلامي، يجب على الدول الإفريقية تكييف أنظمتها المالية وأطرها القانونية لترحب بنظام التمويل الموازي وتحديد المشاريع التي يمكن تمويلها من خلاله والهياكل الملائمة لذلك.
مجموعة العشرين والمملكة
في الشهر الماضي، بدأت المملكة رئاستها لمجموعة العشرين بالاهتمام والتركيز بقوة على البنية التحتية. وتركز أجندة المملكة خلال رئاستها للمجموعة تركيزا شديدا على الطاقة النظيفة، وإدارة الموارد المائية، واستخدام التكنولوجيا في قطاع البنية التحتية. وتعد المملكة إحدى أفضل دول العالم دراية وخبرة بمجال التمويل الإسلامي ولديها سجل حافل ومبهر في تمويل مشاريع البنية التحتية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فعلى سبيل المثال، زادت السعة الاستيعابية لمطار المدينة المنورة من خمسة ملايين إلى ثمانية ملايين مسافر سنويا من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتمثل رئاسة المملكة وأجندتها فرصة عالمية لإبراز وتعلم أفضل ممارسات التمويل الإسلامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية.
مبادرة الحزام والطريق الصينية
يغطي برنامج الاستثمار الإقليمي لهذه المبادرة أكثر من 100 دولة، حيث يركز على البنية التحتية للنقل والطاقة. ونظرا لأن عديدا من الدول المشاركة هي دول ذات أغلبية مسلمة ولديها اهتمام وخبرة بالتمويل الإسلامي- ومن بينها بنجلادش ومصر وكازاخستان ولبنان وباكستان وأوزبكستان، فإن هذا البرنامج يتيح فرصا واعدة أمام قطاع البنوك الإسلامية.
ماذا هناك أيضا؟
مع أخذ هذا الزخم الهائل بعين الاعتبار، قام البنك الدولي – في إطار التعاون مجددا مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - حديثا بإصدار دليل مرجعي يهدف إلى بناء قدرات وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء العالم لتعبئة التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية التي تمس الحاجة إليها في عموم دول العالم النامية... يتبع.

إنشرها