التقاعد والتأمينات

لعل التوجه الجديد الذي يبنى على دعم عمليات توفير الحقوق المالية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، والذي بني فيه أن يصبح صندوق التقاعد في المملكة موازيا للصندوق السيادي للدولة، وهو صندوق الاستثمارات العامة، هنا يتضح أن لدينا فرصا جديدة لبناء قاعدة اقتصادية جديدة تعتمد على الصناديق السيادية التي يمكن أن تدعم بعضها وتفتح المجال لتنمية اقتصادية تحقق عوائد إضافية وقوة متنامية للجميع.
الأمثلة العالمية المهمة تشمل صندوق التقاعد النرويجي وصندوق الضمان الاجتماعي الصيني، وغيرهما من الصناديق التي تحقق عوائد ربحية عالية. على أن التحدي القائم اليوم يتمثل في ضرورة وجود نسب عالية من المساهمين في تدفق المبالغ المالية للصندوق، وهذا يوجد إشكالية كبيرة في تكوين التوازن بين العاملين الذين يقدمون الأموال التي تمول الصندوقين والمصروف الذي يستحقه المتقاعدون.
المعلوم أن صندوق معاشات التقاعد يعاني منذ فترة عجزا استدعى كثيرا من التغييرات المهمة في وسائل وطرق ومنصات الاستثمار، بعد أن كان الصندوق يفتقد كثيرا من التركيز في استثماراته. قرارات الاستثمار الجديدة والجهود التي عن طريقها تم توفير مزيد من الأصول لمصلحة الصندوق ستكون مدعومة بقدرات صندوق الاستثمار التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يحقق تبادل الطاقة والمفاهيم والتعاملات بين الصندوقين لنصل في النهاية إلى صندوق تقاعد سعودي أقوى وأقدر على مقاومة التغييرات الملحة في سوق العمل وارتفاع توقعات السن للسكان في المملكة.
الدراسات الإكتوارية، تؤكد أن هناك تحديات مهمة في مقبل الأيام، هذه الإشكاليات موجودة اليوم في دول مثل اليابان وألمانيا، وطريقة تعامل هاتين الدولتين واحدة من المؤسسات لعملية إعادة رسم طريق الصندوق الموحد، مع التأكيد أن هناك إشكالات أخرى تتركز في الركود الاقتصادي العالمي، وهذا تحد يتعاظم مع الوقت.
نأتي إلى الحالة المستجدة، التي أتمنى أن تتجه فيها عمليات إدارة الاستثمارات إلى البحث في الداخل، وهذا يحقق هدفين مهمين، أولهما توفير مزيد من الوظائف داخل الاقتصاد، وهو لمصلحة الصندوق، فكلما زاد عدد العاملين زادت إيرادات الصندوق، كما يوجد ثروة اقتصادية حقيقية يمكن من خلالها أن تخرج الدولة بكليتها من إشكالية الاعتماد على المصادر القابلة للنضوب إلى مصادر متجددة، وهذا في النهاية لمصلحة الجميع.