استخدم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ما يقول النقاد إنه تكتيكات استبدادية لاحتواء الاضطرابات، شملت الاعتقالات الجماعية وتعليق شبكات الهاتف الخليوي وحظر التجمعات.
أحمد، وهو طالب ماجستير في الدراسات الجنسانية (الخاصة بالجندر)، يقول إن الشرطة تعتمد أيضا على لقطات من الكاميرات والطائرات من دون طيار المنتشرة في كل مكان لتحديد هوية الأشخاص الذين يتظاهرون ضد السياسات القومية الهندوسية لحزب بهاراتيا جاناتا، ومحاولة بث الخوف في نفوسهم.
يقول أحمد إنه تم اعتقال المتظاهرين وتقديم إشعارات قانونية، وحتى تلقي مكالمات من ضباط أمن يهددونهم ويطلبون منهم الابتعاد عن الاحتجاجات. "الأمر مخيف جدا، نحن لا نشعر بالأمن أمام الشرطة. يقولون: ’أنت مراقب، ستصبح خلف القضبان قريبا‘".
زيادة المراقبة أثارت المخاوف بشأن مستقبل الخصوصية في الهند، تماما في الوقت الذي تشرع فيه حكومة مودي في إجراء إصلاح جذري حول كيفية استخدام السلطات والشركات بيانات مئات الملايين من الهنود الذي يدخلون بسرعة إلى فضاء الإنترنت.
في قلب هذا التطور يوجد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الأول في الهند، وهو إطار عمل شامل للخصوصية أدخل في كانون الأول (ديسمبر) كان قد تم تقديمه في البداية باعتباره رد البلاد على اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهو يوفر حمايات جديدة لمستخدمي الإنترنت في الهند.
لكن القانون المقترح في نيودلهي أثار قلق كثير من مؤيديه الأصليين، من خلال وضع استثناءات واسعة للسلطات للوصول إلى البيانات الشخصية لمواطنيها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. الآن يخشى نشطاء الخصوصية أن الهند ستبني مشاريع مراقبة بأقل قدر من الرقابة – من الناحية العملية اعتماد أنموذج لحقوق الخصوصية يتميز بخصائص مشتركة مع الصين أكثر مما هي مع أوروبا.
النقاش العنيف حول المراقبة يأتي في الوقت الذي تسود فيه مخاوف أوسع بشأن الحرية السياسية في أكبر ديمقراطية انتخابية في العالم. بالنسبة لكثير من النقاد، السياسات القومية الهندوسية لمودي، بما في ذلك بعض أحكام مشروع قانون الجنسية التي أثارت احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، تعمل على تقويض الحريات المدنية وإثارة الانقسامات الدينية.
بي إن سريكريشنا قاض متقاعد من المحكمة العليا، تم تعيينه في عام 2017 لكتابة المسودة الأصلية لمشروع قانون الخصوصية، يصف نسخة التشريع المقترح التي تجري مراجعتها في البرلمان، بأنها ذات طابع أشبه بدولة المخابرات.
يقول عن مشروع القانون الذي تغير إلى حد كبير إن "شخصا ما اختطفه أثناء تمريره. الحكومة لديها سلطة تامة. يمكنهم (فعل) ما يريدون والإفلات من العقاب".
يضيف سريكريشنا أنه تصور أن الهند ستصوغ مسارا جديدا جريئا، يتميز عن اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا من ناحية، وعن سيطرة الدولة الصينية من ناحية أخرى، بحيث يمكنه توفير أنموذج خصوصية للدول النامية الأخرى من خلال ضمان حماية صارمة للأفراد، مع منح الشركات حرية استخدام البيانات للمساعدة على تغذية النمو السريع للاقتصاد الرقمي في الهند.
الآن يخشى سريكريشنا أن تمنح التغييرات كثيرا من السلطة للدولة على حساب الحريات المدنية. يقول: "إنه غير دستوري. لو كنت القاضي، لأسقطه".
مثل الدول الأخرى، شهدت الهند انفجارا في البيانات الشخصية في العقد الماضي، مع انتشار الهواتف الذكية وحزم البيانات الرخيصة التي من المنتظر أن ترفع عدد مستخدمي الإنترنت إلى 850 مليونا بحلول عام 2022 من 450 مليون في عام 2017، وفقا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.
في عام 2009، أطلقت نيودلهي نظام "أدهار" Aadhaar، وهو أكبر نظام للهوية البيومترية في العالم، يزود المواطنين برقم هوية فريد بعد تسجيل بصمات أصابعهم ومسح القزحية. بعد تأييده باعتباره وسيلة لتحسين الوصول إلى الخدمات الحيوية، مثل الحصص الغذائية والخدمات المصرفية، أثار النظام قلق المدافعين عن الخصوصية الذين قالوا إنه فتح المجال أمام توصيف الناخبين والاستغلال التجاري.
في حين أن تلك المخاوف بلغت ذروتها بسبب حكم المحكمة العليا في عام 2017 أن الهنود لديهم حق أساسي في الخصوصية، إلا أنه لا يزال هناك القليل من الوضوح حول كيفية تنظيم تدفق البيانات عبر الإنترنت. مشروع القانون الجديد يسعى إلى معالجة تلك الفجوة.
مشروع القانون يمنح الأفراد الحق في طلب موافقتهم قبل أن يتمكن الآخرون من معالجة بياناتهم، وتمييز البيانات التي يعدها "حرجة" أو "حساسة" بحيث تحتاج إلى حماية خاصة، مثل المعلومات الصحية أو المالية، ويقترح قيودا صارمة على استخدام بيانات الأطفال، الذين تم تحديدهم بأنهم أي شخص أقل من 18 عاما.
لكن يدعي النقاد أن الاستثناءات تقوض قدرة مشروع القانون على توفير حماية من الحكومة نفسها. في حين أن المسودة الأصلية التي صاغها سريكريشنا تجعل قدرة الحكومة على تجاوز حماية الخصوصية تتوقف على إزالة معايير عالية، إلا أن الهند اقترحت أن تكون الحكومة المركزية نفسها قادرة على استثناء أي وكالة من التزامات الخصوصية لأسباب واسعة النطاق، مثل الحفاظ على النظام العام.
يقول أودبهاف تيواري، مستشار السياسة العامة في مجموعة الإنترنت "موزيلا" غير الربحية: "هناك كثير من الأمثلة (...) على جعل الشركات الخاصة تتحمل معايير أعلى من اللائحة العامة لحماية البيانات. لكن يتم منح الحكومة سلطة تقديرية واسعة للغاية عندما تقرر أنها لا تريد تطبيق بعض أحكام القانون عليها".
يضيف: "في الوقت الحالي، لا توجد ضوابط وتوازنات ذات معنى فيما يتعلق بطريقة ممارسة الحكومة لصلاحيات المراقبة". وإذا تم سنه قانونا، فإن المسودة الأخيرة لن تعالج هذا الأمر.
مسؤول حكومي ساعد على صياغة مشروع القانون شكك في هذا الأمر، قائلا إن مشروع القانون يمثل تحسينا كبيرا من الفراغ الحالي. ويشير إلى أن السلطات إذا أساءت استخدام صلاحياتها، فسيتم إيقافها في المحكمة.
يأتي القانون الجديد في الوقت الذي تبني فيه الهند بسرعة قدرتها على المراقبة، مدعومة بالاستخدام المتحمس لتكنولوجيا التعرف على الوجه من قبل دوائر الشرطة المحلية. وزارة الشؤون الداخلية التي تشرف على الأمن الداخلي، تدعو لتقديم عروض لبناء قاعدة بيانات التعرف على الوجه على مستوى البلاد ـ يمكن أن تكون واحدة من الأكبر في العالم ـ من خلال جمع الصور من لقطات شاشات المراقبة والصحف، مثلا. وتجادل الحكومة بأن هذا سيساعد على تحسين السلامة العامة.
كانت المناقصة هي الأحدث في سلسلة من مبادرات المراقبة المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك أمر صدر في أواخر عام 2018 يمنح عشر وكالات حكومية - من مكتب المراقبة إلى دائرة الضرائب - صلاحيات شاملة لمراقبة جميع أجهزة الكمبيوتر في البلاد. وزارة الداخلية لم تستجب لطلب التعليق. كذلك لم تفعل الشرطة في دلهي، باستثناء تأكيد استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه.
مع وجود نحو عشر كاميرات مراقبة لكل ألف شخص، أصبحت دلهي المدينة الـ20 الأكثر مراقبة في العالم، وفقا لمجموعة الأبحاث التكنولوجية "كومباريتيك" Comparitech. هناك طفرة في عدد الشركات التي توفر تكنولوجيا التعرف على الوجه، حيث تتوقع شركة الأبحاث TechSci أن السوق الهندية ستنمو بنسبة 36 في المائة سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة ليصبح حجم المبيعات 4.3 مليار دولار بحلول عام 2024.
توفر Innefu Labs، شركة تحليل البيانات والأمن القائمة في نيودلهي، خدمات تشمل تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة في دلهي ومومباي وجامو وكشمير، المنطقة ذات الأغلبية المسلمة التي تعرضت لتعبئة عسكرية هائلة وتعتيم الإنترنت لمدة خمسة أشهر بعد أن ألغت الحكومة وضع الحكم الذاتي فيها في آب (أغسطس).
من خلال التحدث أثناء تناول الشاي في مكتبهما في نيودلهي المكتظ بالعاملين الشباب، يتحدث مؤسسا Innefu آبهيشيك شارما وتارون ويج عن قدرتهما على مساعدة الشرطة على استباق التحركات المشبوهة أو العنف. يقول شارما: "يمكننا استخدامها لإدارة الحشود، لمعرفة ما إذا كان هناك عنف. يمكنها تحديد ما إذا قام شخص ما بسحب سلاح، أو أن هناك امرأة في محنة في مكان ذي إضاءة خافتة".
لكنه تردد عند سؤاله حول ما إذا كانت لديه مخاوف بشأن كيفية استخدام تلك التكنولوجيا من قبل الحكومة. يقول شارما: "مهمتنا هي منحهم الأدوات. طريقة استخدامها أمر يعود لهم تماما".
كثير من النشطاء الذين يشعرون بالقلق من زيادة المراقبة يشيرون إلى اختراق مزعوم لتطبيق واتساب في الهند ـ يضم 400 مليون مستخدم في البلاد ـ باعتباره مثالا صارخا على حاجة المواطنين إلى حماية قوية.
منذ تشرين الأول (أكتوبر) "واتساب" و"مختبر المواطنين" في جامعة تورونتو أبلغا مجموعة تضم أكثر من 20 أكاديميا ومحاميا في الهند أنهما يعتقدان أن هواتفهم تعرضت للاختراق باستخدام برنامج التجسس "بيجاسوس" Pegasus. وقالت الشركة الإسرائيلية NSO، التي تصنع برنامج التجسس، إنها تبيعه بشكل حصري إلى الحكومات. الضحايا المزعومون - كثير منهم منتقدو الحزب الحاكم الصريحين - اتهموا حكومة مودي باستهداف هواتفهم باستخدام برنامج "بيجاسوس".
نفت نيودلهي سابقا هذه الاتهامات. بدلا من ذلك، وزير تكنولوجيا المعلومات في الهند، رافي شانكار براساد، حول الأضواء على "واتساب"، قائلا إن الحكومة "تشعر بالقلق إزاء انتهاك الخصوصية" وطلبت من الشركة "تفسير" ما حدث. اللجنة البرلمانية للمعلومات والتكنولوجيا في الهند تحقق في الاختراق، لكن شخصا مقربا من الإجراءات اتهم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم "بالتشويش".
تجري حكومة ولاية ماهاراشترا، وهي تحالف من ثلاثة أحزاب أطاحت بحزب بهاراتيا جاناتا في عام 2019، أيضا تحقيقا في الاختراق. يقول ساشين ساوانت، المتحدث باسم حزب المؤتمر في ماهاراشترا: "إنها مسألة خطيرة جدا. قادة حزب المؤتمر كانوا مراقبين"، مضيفا: "هذا أمر لا سابق له".
أدى الاختراق إلى تكثيف الدعوات لإصدار قانون قوي لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل. يقول ساروج جيري، الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة دلهي، الذي كان من بين الضحايا المزعومين: "أشعر أني مكشوف. إنها سلطة هائلة، سلطة تعسفية من دون أي تدقيق على أي مستوى".
وانتقد جيري مشروع القانون الجديد، قائلا: "تحاول الحكومة إيجاد طرق لممارسة المراقبة بشكل قانوني".
حدث اختراق "واتساب" عندما كانت حكومة مودي تشارك في حملة طويلة لإجبار الشركة المملوكة لـ"فيسبوك" على تسليم الرسائل غير المشفرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. "فيسبوك" رفضت وهي تتحدى الحكومة في المحكمة العليا في الهند. "واتساب" رفضت التعليق. و"فيسبوك" لم تستجب لطلب التعليق.
هذه المعركة جسدت العلاقة المتناقضة في بعض الأحيان بين حزب بهاراتيا جاناتا ووادي السيليكون الذي تعد الهند واحدة من أكثر أسواقه الواعدة.
يجادل المسؤول الحكومي بأن شركات التكنولوجيا الأجنبية إن لم يتم تنظيمها بقوة ستشكل خطرا على أمن الهنود. عدم وجود قواعد واضحة سيجعل الهنود عرضة للانتهاكات، مثل الاستخدام غير القانوني لبيانات "فيسبوك" عن الناخبين الأمريكيين من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا، مع الحد الأدنى من القدرة على الانصاف.
يقول المسؤول: "ما يحدث مع فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وواتساب سيكون أوسع بكثير وأكثر أهمية مما يحدث مع نظام أدهار". ويضيف أنه إذا لم تكن هناك سياسات واضحة تحكم سلوكها "فستكون هناك في المستقبل قضايا أكبر بكثير يجب الشعور بالقلق بشأنها".
في الوقت الذي تواجه فيه شركات التكنولوجيا العملاقة حكومة مودي، وضعت بعض الشركات الهندية نفسها بديلا. في العام الماضي، موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند، الذي تستخدم مجموعة النفط "ريلاينس إندستريز" التابعة له، قوتها المالية لبناء فرع رقمي سريع النمو يشمل مشغل الهواتف الذكية Jio، ألقى الضوء على الحاجة إلى حماية بيانات الهنود من الناحية الوطنية.
قال إن المهاتما غاندي "قاد حركة الهند ضد الاستعمار السياسي. علينا أن نطلق بشكل جماعي حركة جديدة ضد استعمار البيانات".
جادل أمباني بأن الشركات الأجنبية استفادت لفترة طويلة من معالجة البيانات الشخصية للهنود دون تقديم ضمانات كافية. أشارت شركة ريلاينس إلى أنها ستوفر لزبائنها مزيدا من الحماية. قال: "ستكون علينا إعادة السيطرة على البيانات الهندية وملكيتها إلى الهند".
لكن نهج الهند الأكثر تشددا في تنظيم البيانات وضعها في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة، واحدة من أكبر شركائها التجاريين، التي تتهمها بالحمائية. واشنطن تصور جهود الهند لضمان قيام الشركات الأجنبية بتخزين البيانات محليا بأنها ليست أكثر من مجرد حاجز تجاري، بحجة أنها مصممة لإلحاق الضرر بشركات التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل التي تتمتع بأعمال مربحة في نقل ومعالجة البيانات دوليا.
في عام 2018 أصدر البنك المركزي تفويضا يقضي بتخزين بيانات المدفوعات في الهند، وهي خطوة أثرت بشكل أساسي في مجموعتي الدفع الأمريكيتين فيزا وماستركارد. فروع أخرى من الحكومة تابعت بمقترحاتها الخاصة لتفويض تخزين البيانات المحلية.
أدى الخلاف بشأن البيانات إلى توتر العلاقات، حيث وصفت وزارة التجارة الأمريكية العام الماضي مقترحات توطين تخزين البيانات في الهند بأنها "تمييزية وتشوه التجارة".
منذ ذلك الحين، قام كل من البنك المركزي ووزارة تكنولوجيا المعلومات في الهند بتخفيف مقترحاتهما لتوطين البيانات، حيث ينص مشروع قانون الخصوصية الأخير على أن يتم فقط تخزين البيانات الشخصية التي تعد "حساسة" أو "حرجة" في الهند. لكن يصر المسؤولون التنفيذيون الأمريكيون في مجال التكنولوجيا على أن هذه السياسات وغيرها ستظل تؤذيهم. يشيرون إلى أحد المقترحات الذي من شأنه إلزام الشركات بتسليم مجموعات البيانات "مجهولة المصدر" إلى الحكومة عند طلبها، مثل إظهار عادات البحث أو أنماط التنقل، من أجل المساعدة على تقديم الخدمات والمساعدة على صياغة السياسة. تقول مجموعات التكنولوجيا إنها تقوض نماذج أعمالها، من خلال الإغارة بطريقة غير عادلة على ملكيتها من البيانات التي تجمعها بشق الأنفس.
يقول موكيش آجي، رئيس منتدى الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند: "نحن قلقون للغاية. ما نقوله هو: ’أعطونا فرصا متكافئة‘. ما نراه الآن هو نوع من كبح جماح هذه الشركات (الأمريكية) ببراعة، مع محاولة دعم الشركات المحلية".
في الوقت الذي ترسم فيه الهند مسارها بشأن الخصوصية وتنظيم البيانات في البرلمان، إلا أن جهودها لبناء قدرات المراقبة مستمرة. يقول شارما، من شركة Innefu، لا ينبغي الحكم على الهند بسبب التأكيد على سيادتها في مجال البيانات، بحجة أن ما يحدث لا يختلف عما حدث بالفعل في الولايات المتحدة والصين.
يقول عن حزب بهاراتيا جاناتا: "إنهم (الحكومة) يفهمون حماية البيانات جيدا. إلا أن عملية التفكير تتغير".
أضف تعليق