عالجت لجنة استقبال أخطاء تسجيل الملكية العقارية "ملكية" 1706 شكاوى ودعاوى ضد كتابات العدل والأمانات والبلديات منذ تدشينها قبل أقل من عامين، بمعدل علاج دعوتين يوميا.
وأوضحت وزارة العدل لـ"الاقتصادية"، أن مدة المعالجة تراوح بين يومين وخمسة أيام عمل، مشيرة إلى أنه عند الحاجة إلى أكثر من ذلك يتم إشعار المستفيد بذلك فورا.
وبينت أن من أبرز الحالات التي عالجتها اللجنة تنازع الاختصاص بين الأجهزة الحكومية في تسجيل ملكية العقارات، وامتناع بعض الجهات عن إجراء معين، وعدم ربط بعض البيانات مع وزارة الإسكان، إضافة إلى وجود بعض التأخير في المعاملات من قِبل الجهة الحكومية، وفقدان المعاملات، أو معالجة مخالفة من قبل المستفيد نفسه.
وأشارت إلى أن اللجنة تستقبل وتدرس الشكاوى ومعالجتها مع الجهات ووضع الخطط للحد منها، وتصحيح الإجراءات، وتوجيه المستفيد بتحويل الشكوى إلى صحيفة دعوى، وتحديد المسؤولية، وأخيرا بالرفع بمحاسبة الجهة المسؤولة.
وذكرت أن اللجنة وفرت على المستفيدين الوقت والجهد، من خلال استقبال ومعالجة الشكاوى إلكترونيا عبر بوابة اللجنة حيث تمكنوا من رفع شكاواهم إلكترونيا والتجاوب معها سريعا دون الحاجة إلى الحضور أو زيارة مقر اللجنة.
وأشارت إلى أن أعمال اللجنة انعكست على تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المركز الـ19 عالميا في مؤشر تسجيل الملكية بتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بعد أن كانت الـ24 في تقرير 2018، كما أن المملكة تنفرد بالمرتبة الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية التي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل.
يأتي ذلك في وقت اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ، ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
الفصل في 1706 دعاوى تسجيل ملكية عقارية أبرزها تنازع الاختصاص الحكومي
أضف تعليق