انكماش القطاع الخاص يبدد الآمال بقرب تعافي الاقتصاد الياباني

انكمش القطاع الخاص في اليابان خلال شباط (فبراير) الجاري، بأعلى وتيرة له منذ نيسان (أبريل) عام 2014، جراء تباطؤ قطاع الخدمات.
وبحسب "الألمانية"، ذكرت مؤسسة "أيه. إتش. إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية، أن مؤشر الناتج المركب لمصرف "أو جيبون"، انخفض إلى 47 نقطة في فبراير مقابل 50.1 نقطة في كانون الثاني (يناير)، وتمثل قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة انكماشا في القطاع. وهبط مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات في اليابان في فبراير الجاري إلى 46.7 نقطة مقابل 51 نقطة في الشهر السابق، وتمثل هذه القراءة أدنى معدل للمؤشر منذ أبريل 2014.
وتراجع أيضا مؤشر مديري مشتريات المصانع في فبراير إلى 47.6 نقطة مقابل 48.8 نقطة في يناير، وهي أسوأ قراءة للمؤشر منذ ديسمبر 2012.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، أن الأنشطة الصناعية في البلاد ظلت مستقرة دون تغيير خلال ديسمبر الماضي.
وظل مؤشر الأنشطة الصناعية في اليابان ثابتا دون تغيير في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاعه 0.9 في المائة في نوفمبر.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المؤشر 0.3 في المائة، ومن بين مكونات المؤشر، تراجع نشاط البناء بنسبة شهرية 0.2 في المائة بعد انخفاض 0.1 في المائة في نوفمبر.
وتراجعت أنشطة صناعة الخدمات في ديسمبر 0.2 في المائة، بعد زيادة 1.4 في المائة الشهر السابق.
وتراجعت مؤشرات الطلبيات الجديدة ومعدلات التوظيف في اليابان، وصرح جوي هايز الخبير الاقتصادي في "أيه. إتش. إس ماركيت" بأن "البيانات الأخيرة تطيح بأي آمال في تعافي الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول، وتعزز بشكل كبير احتمالات حدوث ركود من الناحية الفنية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم".
وتراجع معدل التضخم في اليابان في يناير الماضي، بعد ارتفاعه في الشهر السابق عليه، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة سنوية 0.7 في المائة مقابل زيادة 0.8 في المائة في ديسمبر.
وجاءت هذه النسبة متفقة مع توقعات خبراء الاقتصاد، وبلغ معدل التضخم في نوفمبر العام الماضي 0.5 في المائة، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية 0.1 في المائة.
وعند استبعاد أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، ارتفعت أسعار المستهلكين في يناير 0.8 في المائة بعد زيادة 0.9 في المائة الشهر السابق.