أخبار اقتصادية- عالمية

انقسام أوروبي حاد بشأن الموازنة .. وبروكسل ترفض تقديم مقترحات جديدة

انقسام أوروبي حاد بشأن الموازنة .. وبروكسل ترفض تقديم مقترحات جديدة

تواصلت أمس مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة الجديدة، خلال قمة جامعة لزعماء التكتل في العاصمة البلجيكية بروكسل دون تقديم مقترحات جديدة، بعدما اختتم تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي محادثات ماراثونية، منفصلة مع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية استمرت حتى صباح أمس، التي هدفت إلى حل الأزمة بشأن موازنة التكتل للفترة من 2021 حتى 2027.
وبحسب "الألمانية"، ذكرت مصادر في المفوضية الأوروبية، أن ميشيل لن يقدم خططا جديدة لزعماء التكتل من أجل حل الأزمة الخاصة بالموازنة.
وأرجأ ميشيل الجولة الثانية من القمة الأوروبية الخاصة بموازنة التكتل، التي يشارك فيها زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة ساعة أمس.
وتشبث زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل بموقفه فيما يتعلق بالموازنة خلال الجولة الأولى من المحادثات، وما زالوا منقسمين بقوة في هذا الشأن.
وعادة ما تتسم المفاوضات الخاصة بموازنة الاتحاد الأوروبي بالخلافات الشديدة، بين الدول الغنية في التكتل، والدول الفقيرة، التي تستفيد من المنح وأوجه الدعم والمدفوعات الأخرى، التي تتلقاها.
وأدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يوم 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى مزيد من التعقيد، حيث يتعين على الاتحاد الآن توفير ما بين 60 إلى 70 مليار يورو (81-65 مليار دولار) عبر مزيد من الخفض في أوجه الدعم والمساعدات، أو زيادة مساهمات الدول الأعضاء الأخرى.
وتمسك زباستيان كورتس المستشار النمساوي بموقفه المتشدد إزاء الموازنة الأوروبية، قبيل مغادرته بلاده إلى بروكسل للمشاركة في القمة، وغرد كورتس على موقع "تويتر": قائلا إن «هدفنا ألا تصل مساهماتنا إلى مستويات مفرطة، نحن نمثل مصالح دافعي الضرائب لدينا»، متوقعا "مفاوضات صعبة" في بروكسل.
وتريد الدول الأعضاء صاحبة نصيب الأسد والمساهمة الصافية في الموازنة الأوروبية، وهي ألمانيا وهولندا والنمسا والسويد والدنمارك، خفض نسبة مساهماتها. وتعارض معظم الدول الباقية في الاتحاد أي محاولة لخفض الدعم الزراعي أو المساعدات المالية، التي تتجه للدول الأعضاء الفقيرة.
ووضعت الدول الـ27 أهدافا طموحة لجدول أعمال سياساتها في الموازنة الجديدة، التي تشمل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2025، ودورا أقوى لأوروبا على الساحة الدولية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية في أوروبا.
إلى ذلك، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس إن التضخم في منطقة اليورو زاد بمعدل سنوي 1.4 في المائة في كانون الثاني (يناير)، ليسجل ارتفاعا، مقارنة بالشهر السابق مع صعود أسعار الطاقة.
وأكد «يوروستات» أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، تباطأ في كانون الأول (ديسمبر)، ومن شأن ذلك تعقيد خطط البنك المركزي الأوروبي لتحقيق هدفه بالوصول إلى تضخم قرب 2 في المائة على المدى المتوسط.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية