كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور حامد ميرة؛ الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، عن تسجيل المركز 26 نزاعا تجاريا في عام 2019، بارتفاع 76 في المائة عن العام السابق له.
وأشار ميرة إلى تعزيز ثقة قطاعات الأعمال والشركات الوطنية والأجنبية في المركز وخدماته، من خلال إضافة شرط التحكيم النموذجي للمركز في عقود كبرى لشركات عابرة للقارات في قطاعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والاتصالات والتقنية والإنشاءات والترفيه والبنوك والسوق المالية والنقل من دول مختلفة حول العالم.
وأوضح أن عدد القضايا التي سُجلت في المركز منذ إنشائه قبل نحو ثلاثة أعوام بلغ أكثر من 54 قضية بما فيها قضايا التحكيم والوساطة والتعيين، بقِيَم تجاوزت مائة مليون دولار في بعض هذه القضايا، وقد حاز قطاع الإنشاءات والمقاولات النصيب الأكبر منها بمعدل يفوق 44 في المائة.
وأضاف أن "قائمة محكّمي المركز تتجاوز 280 محكّما ومحكّمة من 23 جنسية مختلفة، في أكثر من 15 تخصصا دقيقا يتحدثون 11 لغة عالمية، في حين يشكل السعوديون والسعوديات ربع الإجمالي بعدد يفوق 70 محكّما ومحكّمة".
وأكد الرئيس التنفيذي لــ"التحكيم التجاري" حرص المركز على أن يمكّن العلاقة مع القضاء لأن تكون علاقة تكاملية فاعلة، لما للقضاء من أثر بارز في دعم التحكيم بناء على ما نص عليه في نظام التحكيم الصادر عام 1433، مع أهمية تفعيل بدائل تسوية المنازعات وتخفيف العبء على المرافق العدلية.
وتابع "ترجمة لذلك يواصل المركز تعزيز علاقته الفاعلة بوزارة العدل من خلال عدد من المشاريع المتضمنة لإحالة عدد من القضايا المنظورة في المحاكم التجارية إلى المركز لتسويتها عبر الوساطة المؤسسية من خلال التعاون مع منظومة المصالحة في الوزارة، كما يعمل على تطوير المواد والحقائب التدريبية المتخصصة في التحكيم والموجّهة لأصحاب الفضيلة القضاة عبر الشراكة مع مركز التدريب العدلي".
وأنشأ المركز أخيرا - في إطار تطويره آلياته وممارسات تسوية المنازعات التجارية في السعودية ومدى تواؤمها مع احتياجات قطاعات الأعمال المختلفة - لجنة استشارية دولية تضم 14 اسما من نخبة المحكّمين الدوليين حول العالم، لتقديم الدعم الفني والمشورة في مشروع تطوير قواعده ومراجعة المنتجات الحالية، واستحداث أخرى، كي يحافظ المركز على مكانته الوطنية والدولية في صناعة التحكيم، واستمرار نهجه في التواؤم مع أفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال بدائل تسوية المنازعات".
ويقدم المركز حاليا عددا من الخدمات الحديثة في التحكيم التجاري، من أمثلتها: منصة التحكيم الإلكتروني ODR، حيث صممت إجراءات التحكيم وفق هذا البروتوكول على أساس استهداف المنازعات التي لا تزيد على 200 ألف ريال، وتبادل المستندات والمذكرات بين الأطراف بشكل حصري من خلال شبكة المعلومات ودون أن تلتقي الأطراف والمحكم بشكل شخصي، فإن تطلب الأمر عقد جلسة فتعقد من خلال بوابة المركز السعودي للتحكيم التجاري لإدارة الدعاوى إلكترونيا، ويجب على المحكّم أن يصدر حكمه النهائي خلال 30 يوما منذ تاريخ تعيينه.
ومن تلك الخدمات، قواعد الإجراءات المعجلة وهي قواعد تتضمن إجراءات سريعة ومبسطة ومنخفضة التكاليف لإدارة عملية التحكيم، تنطبق على أي دعوى لا تتجاوز القيمة الإجمالية للمبلغ محل المنازعة فيها أربعة ملايين ريال، إضافة إلى إجراءات محكّم الطوارئ، وهي إجراءات تتيح لأي طرف يرغب في أن يحصل على تدبير وقتي مستعجل لا يحتمل الانتظار لحين تشكيل هيئة التحكيم بأن يطلب تعيين محكم طوارئ للنظر في طلبه، ويعين المحكم خلال 24 ساعة، وفق قواعد المركز.
ويتواءم تصميم المنتجات التحكيمية بهذا النسق مع احتياجات قطاعات الأعمال؛ فمنتج "منصة التحكيم الإلكتروني ODR" متوائم بشكل أكبر مع أنشطة التجارة الإلكترونية ورواد الأعمال والمنشآت متناهية الصّغر، بينما منتج "قواعد الإجراءات المعجلة" أكثر تواؤما مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويأتي منتج التحكيم ملبيا لاحتياجات الشركات الكبرى والعابرة للقارات داخل المملكة وخارجها.
وفيما يخص أبرز وأهم الشراكات الدولية للمركز وخطط توسع النشاط وأبرز مبادراته خلال العام 2020 ودوره في تعزيز الثقة ببيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية، يسعى مركز "التحكيم التجاري" إلى تعزيز شراكاته الاستراتيجية القائمة مع جمعية التحكيم الأمريكية AAA وذراعها الدولية ICDR، ومع المعهد الملكي البريطاني للمحكمين CIArb ذلك في عدد من المجالات منها: تطوير إجراءات التحكيم وتعزيز مبادرات التأهيل ورفع الوعي.
ويعتزم تكثيف الجهود اللازمة للوصول إلى شرائحه المستهدفة من القطاع الخاص لرفع الوعي حول القيمة المضافة للتحكيم المؤسسي وإدراج شرط التحكيم تحت إدارة المركز ووفق قواعده في العقود التجارية، وتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة، تماشيا مع الأمر السامي رقم 28004 وتاريخ 22/05/1441، الذي نص على الإيعاز وحث الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة في حال رغبتها في تسوية خلافاتها مع المستثمر الأجنبي عن طريق التحكيم، وبعد أخذها الموافقات اللازمة لذلك وفقا للإجراءات المتبعة في العمل، على أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري.
«التحكيم التجاري» يفصل في 26 نزاعا لشركات عابرة للقارات خلال عام بارتفاع 76 %
أضف تعليق