كشف لـ"الاقتصادية" جاسر الجاسر؛ مدير عام الإدارة العامة للتميز المؤسسي في المؤسسة العامة للتقاعد، أنه لا يوجد تغيير أو تنظيم جديد لتوزيع المعاش التقاعدي بين المستفيدين، مبينا أن التغيير الصادر أخيرا يستهدف فقط تغيير آلية الصرف.

وأوضح الجاسر، أن تغيير آلية الصرف يستهدف تحويل نصيب المستفيد من المعاش التقاعدي في حسابه البنكي مباشرة، وذلك لضمان وصول الاستحقاق للمستفيد المستحق للمعاش دون الحاجة إلى وجود وكيل شرعي لتسلم الحقوق التقاعدية.

وأوضح الجاسر، أن المادة الـ24 من نظام التقاعد المدني والمادة الـ23 من نظام التقاعد العسكري، تضمنتا أن المعاش التقاعدي يوزع بين المستفيدين بالتساوي.

ويتمثل المستفيدون من صاحب المعاش التقاعدي بعد وفاته، في الزوج والزوجة، والأم والأب والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت والجد والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط استحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. وأشار الجاسر إلى ارتفاع نسبة المستفيدين الذين يتسلمون أنصبتهم في حساباتهم الشخصية بعد تطبيق الآلية المستحدثة بنهاية يناير الماضي 12 في المائة، مقارنة بنهاية يناير 2019، مبينا أن عددهم بلغ أكثر من 210 آلاف مستفيد، مشكلين أكثر من 40 في المائة من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 520 ألف مستفيد.

وأضاف، أنه يتم العمل على الفئة المتبقية من المستفيدين الذين يصرفون عن طريق وكلائهم، وتحويلهم بشكل تدريجي ليكون الصرف في حسابات المستفيدين مباشرة.

وذكر أن المؤسسة صرفت خلال شهر يناير الماضي أكثر من 6.7 مليار ريال للمتقاعدين والمستفيدين البالغ عددهم أكثر من 1.2 مليون متقاعد ومستفيد، لافتا إلى أن صرف المعاشات التقاعدية يكون في اليوم الـ25 من الشهر الميلادي.

وأوضح أنه بشكل عام الموظف الخاضع لنظام التقاعد المدني والعسكري يستحق معاشا تقاعديا بعد تحقق شروط استحقاق المعاش، حيث يتم صرف المعاش التقاعدي لمستفيدي المتقاعد بعد وفاته عقب انطباق شروط الاستحقاق عليهم.

وبحسب الجاسر، فإن المؤسسة تعمل على عمليات التحول الرقمي لإنجاز معاملاتها واستبدال التعامل الورقي بالتعامل الإلكتروني، إذ قامت بالربط التكاملي مع وزارة الخدمة المدنية وعدد من الجهات العسكرية وفقا لأفضل المعايير التقنية.

وبين أن ذلك في إطار السعي إلى تحقيق منظومة عمل حكومي متكاملة، وهو الأمر الذي سيسهم في تطوير إجراءات سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات التقاعدية، كما يحقق سهولة الانتقال من الراتب الوظيفي إلى المعاش التقاعدي دون انقطاع في الدخل، لما له من أثر اقتصادي واجتماعي كبير.