انتعاش مبيعات التجزئة البريطانية بعد الانتخابات في يناير

عاود المتسوقون البريطانيون الإنفاق أوائل العام الجاري، بعد نهاية بطيئة لـ2019، في مؤشر آخر على أن تحسن المعنويات منذ انتخابات ديسمبر يغذي زيادة في النشاط الاقتصادي.
وبحسب "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أمس، إن أحجام مبيعات التجزئة ارتفعت أكثر من المتوقع بنسبة 0.9 في المائة في يناير مقارنة بالشهر السابق بعد هبوط 0.5 في المائة في ديسمبر.
وترنح طلب المستهلكين في الجزء الأخير من 2019 في ظل أزمة سياسية في البرلمان بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وانخفاض استثمارات الشركات، حد ذلك من نمو اقتصاد بريطانيا عموما في الربع الأخير من 2019.
وأفادت بيانات منفصلة أن أصحاب الأعمال قدموا للموظفين أضعف عروض سنوية للأجور في أكثر من عام خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، ويتوقع كثير من الاقتصاديين عودة الضبابية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي قريبا.
وظل النمو السنوي لمبيعات التجزئة باهتا في يناير، إذ صعدت 0.8 في المائة فقط، بعد نمو سنوي 0.9 في المائة في ديسمبر، ما جاء متماشيا إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين.
سجل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعا مفاجئا لأعلى مستوى له في ستة أشهر في كانون الثاني (يناير) بفعل ارتفاع أسعار البنزين، وانخفاض أقل من المعتاد في أسعار تذاكر الطيران.
وبحسب "رويترز"، صعد الجنيه الاسترليني لفترة وجيزة بمقدار ربع سنت مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات التي أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 1.8 في المائة مقابل 1.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) لتظل قريبة من المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي عند 2 في المائة.
وكان خبراء استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاعا بـ1.6 في المائة، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسعار الوقود ارتفعت 4.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لتسجل أكبر زيادة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، وزاد مقياس للتضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والوقود والتبغ 1.6 في المائة من 1.4 في المائة في ديسمبر.
وأعلن مكتب الاحصاءات الوطني في بريطانيا، ارتفاع معدل التوظيف خلال الربع الرابع، مشيرا إلى أن عدد العاملين ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع بواقع 180 ألف شخص.
وسجل معدل البطالة أدنى نسبة له منذ أربعة عقود بلغت 3.8 في المائة، وجاءت الزيادة في عدد الموظفين في الربع الذي شهد عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد محدد سابقا، واضطرار رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة.
ودفعت هذه البيانات الاقتصاديين إلى التكهن بأن بنك إنجلترا ربما لن يخفض معدلات الفائدة هذا العام.
وأشار المكتب إلى أن عدد الوظائف الخالية ارتفع بواقع 7000 وظيفة خلال ثلاثة أشهر حتى كانون الثاني (يناير) الماضي.
كما ارتفع عدد الأوروبيين الذين يعملون في بريطانيا بواقع 36 ألف شخص أو ما يعادل 1.6 في المائة خلال الربع الرابع، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.