أما الفئة الثانية فجاءت "جهات حكومية وشبه حكومية" بملكية 76.57 مليار ريال تشكل 21.6 في المائة من مجموع قيمة الصكوك والسندات المدرجة، ويبلغ عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية ست جهات. في حين الفئة الثالثة "الصناديق شاملة الصناديق الخليجية" بلغت قيمة ملكيتها 25.12 مليار ريال بنهاية 2019 تشكل 7.1 في المائة من مجموع قيمة ملكية الصكوك والسندات المدرجة، ويبلغ عدد الصناديق 25 صندوقا. الفئة الرابعة والأخيرة "الأفراد" بقيمة ملكية نحو 74.5 مليون ريال تشكل 0.02 في المائة من مجموع قيمة الصكوك والسندات المدرجة بنهاية 2019، فيما يبلغ عدد الأفراد 24 فردا.
أما من جهة الأعلى نموا في قيمة ملكيتهم من الصكوك والسندات المدرجة خلال 2019، حل "الأفراد" في المقدمة بنسبة نمو 592.4 في المائة، إذ ارتفعت قيمة ملكيتهم إلى 74.5 مليون ريال وعدد الأفراد إلى 24 فردا، بعد أن كانت تبلغ قيمة ملكيتهم بنهاية 2018 نحو 10.8 مليون ريال، يملكها فردان. بعد "الأفراد" حلت "الشركات" بنمو 33.2 في المائة من 189.7 مليار ريال تعود ملكيتها إلى 34 شركة بنهاية 2018، إلى 252.74 مليار ريال تملكها 44 شركة بنهاية 2019.
الفئة الثالثة من حيث الأكثر نموا في قيمة ملكيتهم للصكوك والسندات المدرجة، حلت "الصناديق شاملة الصناديق الخليجية" بارتفاع قيمة ملكيتهم 26 في المائة من 19.94 مليار ريال يملكها 20 صندوقا بنهاية 2018 إلى 25.12 مليار ريال يملكها 25 صندوقا بنهاية 2019. وأخيرا في الفئة الرابعة حلت "الجهات الحكومية وشبه الحكومية" بنسبة نمو 13.7 في المائة من 67.34 مليار ريال تعود مليكتها إلى ست جهات بنهاية 2018 إلى 76.57 مليار ريال تعود ملكيتها إلى ست جهات بنهاية 2019.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق