عقب أكثر من 15 عاما على الأحداث، ثبتت محكمة استئناف هولندية، أمس، قرار محكمة التحكيم الدولية في قضية مجموعة يوكوس النفطية التي حلت، ونص الحكم على دفع روسيا تعويضا للمساهمين السابقين بقيمة 50 مليار دولار.
وبحسب "الفرنسية"، فإن عام 2014، قضت محكمة التحكيم الدائمة، وهي مؤسسة دولية مقرها لاهاي، بدفع روسيا 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة يوكوس الذين اتهموا روسيا بالمسؤولية عن تفكيك الشركة. ورفضت روسيا الحكم.
لكن محكمة هولندية أبطلت عام 2016 قرار محكمة التحكيم الدائمة. وطعن أصحاب القضية في هذا القرار، ما أدى إلى إصدار محكمة الاستئناف حكما لمصلحتهم أمس يقضي بتثبيت قرار محكمة التحكيم الدولية.
وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي إنها "قررت إبطال حكم سابق لمصلحة روسيا الاتحادية"، موضحة أن الحكم الذي صدر أساسا عن محكمة التحكيم الدائمة بمنح المساهمين السابقين تعويضا بقيمة 50 مليار دولار "صار نافذا مرة أخرى".
وأعلنت روسيا فور صدور الحكم أنها ستواجه بالطعن. وتأسف وزير العدل الروسي أن المحكمة "تجاهلت حقيقة أن المساهمين السابقين في يوكوس لم يكونوا ذوي نية حسنة".
وقال الرئيس السابق للمجموعة ميخائيل خودوركوفسكي على صفحته في "تويتر" إن "روسيا خسرت في لاهاي أمام مساهمي يوكوس".
وكان خودوركوفسكي يدير المجموعة قبل أن يتم توقيفه عام 2003. ووجهت السلطات ليوكوس تهمتي التهرب الضريبي والاحتيال على نطاق واسع.
وأطلق سراح خودوركوفكسي في كانون الأول (ديسمبر) 2013 بعفو من الرئيس فلاديمير بوتين، ويعيش منذ ذلك الحين في المنفى.
وتمت التصفية القضائية للمجموعة عام 2006.
وبيع جزء كبير من يوكوس إلى مجموعة روسنفت البترولية الحكومية التي يديرها، إيجور سينشين. وبعد أن كانت شركة صغيرة، تحولت "روسنفت" منذ ذلك الحين إلى مجموعة عملاقة عالمية.
ويسعى المساهمون السابقون إلى تحصيل تعويض على خسائرهم نتيجة حل المجموعة النفطية.
ويرتبط السؤال المحوري في المحاكمة بأهلية محكمة التحكيم الدولية في تناول القضية وإصدار قرار تعويض، وهو ما رفضته محكمة هولندية في الطور الابتدائي.
أسست محكمة التحكيم الدولية قرارها على معاهدة ميثاق الطاقة التي تحمي الاستثمارات الدولية في مشاريع الطاقة.
لكن محكمة هولندية أشارت عام 2016 إلى أن "روسيا الاتحادية وقعت معاهدة ميثاق الطاقة، لكنها لم تصادق عليها" ما يعني أن قرارات محكمة التحكيم الدولية "مخالفة للقانون الروسي".
رغم ذلك، عدّ قضاة الاستئناف أن "روسيا مجبرة على تطبيق المعاهدة إلا في حالة تعارضها مع القانون الروسي" و"تقدر المحكمة أنه لا يوجد تعارض مع القانون الروسي".
عقب سقوط الاتحاد السوفياتي، راكم رجال أعمال، من بينهم خودوركوفسكي، ثروات من خلال شراء الشركات السوفياتية بأسعار زهيدة، خاصة في قطاع المواد الأولية. وكانت البلاد تعيش حينها أزمة عميقة ويعاني المواطنون الفقر.
ويؤكد أن الموضوع ليس "ملفا سياسيا، بل ملف قضائي محض يشمل رهانا ماليا قيمته 50 مليار دولار".
تثبيت حكم على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض في قضية "يوكوس" النفطية
أضف تعليق