تدشين بنك الصادرات خلال أيام .. نقطة انطلاق للتجمعات الصناعية في السعودية

كشف بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن إطلاق بنك الصادرات قريبا برأس مال 30 مليار ريال خلال الأيام المقبلة، ليكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في التنمية، مضيفا أنه من خلال بنك الصادرات سيتم إطلاق التجمعات الصناعية المختلفة كمفهوم يتم من خلاله بناء أفكار صناعية والعمل على تقريب المصانع العاملة في نشاط واحد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في فعالية إطلاق غرفة الشرقية مبادرة "تجسير" لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، أمس.
ونوه الأمير سعود بن نايف إلى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تمكين المحتوى المحلي، وجعله خيارا أولا في مختلف الصناعات والمشاريع، مبينا أن الخطوات التي خطتها المملكة نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتعظيم أثره الاقتصادي، سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة حجم القطاع غير النفطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أمير الشرقية أن دور الغرف التجارية في تعزيز الصناعة المحلية، لا يقتصر على هذه المبادرة وحسب، فالفرص ما زالت واسعة أمام الغرف التجارية للربط بين كبرى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مبادرات متنوعة لدعم وتمكين المحتوى المحلي، وترسيخ مفهوم الجودة والاستدامة، وإقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات التي تدعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وتعرف بها.
وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مساندة دور الغرف التجارية، والعمل على تعزيز استخدام المنتجات المحلية في المشاريع والصناعات الوطنية، ودعم البحث والتطوير في القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وفق استراتيجية الوزارة في دعم قطاع التصنيع، وخططها لبناء سلسلة توريد محلية تتمتع بالقدرة والكفاءة.
وبالعودة إلى الخريف، إذ أوضح أن قطاعي الصناعة والتعدين من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعول عليها المملكة في التنوع الاقتصادي، لذلك جاء فصل قطاع الصناعة والتعدين وجعلها وزارة مستقلة ليؤكد الجدية في توفير فريق عمل يختص بدعم هذين القطاعين لتنويع مصادر الدخل وإحداث تغيير حقيقي في نوعية التنمية المستهدفة.
وأشار إلى أن دور الوزارة هو إكمال هذه المسيرة من خلال المحافظة على المكتسبات وزيادة القيمة المضافة واستغلال الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن، إضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة ومساعدة المستثمرين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تعد خيارا مناسبا للمملكة لعدة عوامل، منها أن التركيبة السكانية السعودية تعتمد على فئة الشباب، وهي ثروة حقيقية، إضافة إلى حرص الدولة على إيجاد ممكنات يستطيع المستثمر من خلالها أن يتبنى هذه التقنيات لتطوير نشاطه، عادا إياها من أكثر المسارات التي تحقق فيها المملكة التقدم ابتداء من الوزارة إلى الهيئات التابعة لها، مثل هيئة الصادرات، وهيئة مدن، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها.
وتطرق الوزير إلى برنامج "ندلب" الخاص بالصناعة والخدمات اللوجستية، الذي يعد من أكبر البرامج التي أطلقت ويستهدف توحيد جهود القطاعات التي يخدمها البرنامج وهي الصناعة والتعدين والطاقة والقطاع اللوجستي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال منظومة متكاملة سواء الوزارة كمشرع ورسم السياسيات العامة للدولة في هذا القطاع، أو الهيئات الأخرى كالهيئة الملكية في الجبيل وينبع، و"مدن"، وهيئة الصادرات السعودية، والتجمعات الصناعية، مشيرا إلى أن كل هذه الهيئات تساعد القطاع الصناعي في تحقيق نمو للاقتصاد.
وعلى هامش إطلاق مبادرة "تجسير"، عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية لقاء مفتوحا مع الصناعيين ورجال الأعمال في المنطقة، قدم خلاله رؤية الوزارة للنهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، وتحدث أن هناك ملفات مهمة توليها الدولة اهتماما كبيرا وهي المحتوى المحلي، العمل، الصادرات، الطاقة، والصناعة، فضلا عن المبادرات التي تبنتها الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة، مطالبا الصناعيين بأهمية تصميم الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الصناعة.
واشار خلال اللقاء إلى الانتهاء من نظام التعدين الذي سيتم رفعه إلى مجلس الشورى لمناقشته، مشيرا إلى أهمية تحمل الدولة للمقابل المالي عن القطاع الصناعي وتحقيق استدامة في سوق العمل في القطاع الصناعي، ووجود معارض للتعريف بالمنتجات الوطنية وتسويقها خارجيا.
وتطرق الوزير إلى عديد من التحديات والفرص المتوافرة في قطاع الصناعة والتعدين، مستدركا أن مبادرة تجسير توجد تعاونا وتنسيقا بين المصانع، كما أن الوزارة ستعمل على تعميم التجربة في المملكة بعد تقيم تجربتها في الشرقية.
من جانبه، قال نايف الدريويشي مدير تطوير الصناعة والمدن الخاصة بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، أن الهيئة لديها الآن 14 منتجا، وتم الاتفاق مع شركة عالمية لإنتاج قطع غيار الطائرات ما يوفر فرص عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن "مدن" دشنت في الشرقية 15 مصنعا وهي جاهزة الآن علاوة على وجود 186 مصنعا جاهزة للتأجير، مضيفا أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية للمدينة الصناعية الثانية والثالثة في الدمام.
وأشار إلى إطلاق منصة إلكترونية تستهدف 500 شركة لتأسيس قاعدة بيانات للقطاع الصناعي، فضلا عن بناء أبراج تتكون من عشرة أدوار سيتم تأجيرها كحاضنات لرواد الأعمال الصناعيين.
من جانبه، قال محمد الحميد، مدير إدارة تطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال حلقة نقاش بمناسبة إطلاق مبادرة تجسير، إن الصندوق اعتمد من عام 2010 حتى عام 2018 نحو ألف قرض بقيمة إجمالية بلغت 77 مليار ريال. ووفرت نحو 700 ألف فرص عمل. وأوضح أن عدد القروض التي منحت للمنشآت الصغيرة تمثل 80 في المائة من إجمالي القروض خلال تلك الفترة، وهو ما يشكل 18 في المائة من قيمة الإقراض. وأضاف أن الصندوق يعمل على التوسع في تطوير الصناعة بإدخال ثلاثة قطاعات هي الطاقة والتعديل والقطاع اللوجستي، موضحا أن رأس مال الصندوق بلغ ١٠٥ مليارات ريال، مشيرا إلى أنه تم إطلاق برنامج الاستحواذ بين الشركات.