بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 12 ألف دعوى لمنازعات القضايا المالية فيما يخض الأوراق التجارية "كمبيالة"، بسبب مماطلة أصحابها من الالتزام بالتسديد، وذلك في أقل من ستة أشهر منذ بداية العام الجاري.

وشكلت المطالبات على الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة النسبة الأكبر بنحو 67 في المائة من هذه القضايا، فيما استحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 53.4 في المائة من الدعاوى وبطلب تنفيذ 6.4 ألف دعوى، تليها منطقة تبوك بـ1.6 ألف قضية.

ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة الجوف 842 دعوى، تليها منطقة الرياض 736 قضية، ومنطقة الباحة 600 دعوى، والمنطقة الشرقية 567 دعوى، ومنطقة عسير 393 دعوى.

فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة المدينة المنورة 314 دعوى، تليها محاكم منطقة جازان 141 دعوى، ومنطقة حائل 124 قضية، ثم الحدود الشمالية 100 دعوى تنفيذ.

في حين سجلت منطقة نجران أقل المناطق في قضايا تنفيذ الكمبيالات خلال الفترة الماضية، وذلك باستقبالها 78 قضية.

وجرى تخصيص كتابة عدل متنقلة مخصصة لخدمة المستفيدين في المحاكم العمالية، إذ تقدم خدمات التوثيق في المنازعات العمالية الجماعية الناشئة بسبب العمل أو شروطه استكمالا لسعي الوزارة إلى تطوير الخدمات القضائية والعدلية للتسهيل على المستفيدين بأساليب مبتكرة والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان.

وأوضحت وزارة العدل أن كتابة العدل المتنقلة المخصصة للمحكمة العمالية، خدمة اجتماعية تقدمها للمستفيدين "العمال" في المنازعات العمالية الجماعية بسبب العمل أو شروطه، حيث يذهب كاتب العدل المكلف لدى المحكمة العمالية ليقدم خدمات التوثيق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي داخل مقار عملهم أو في مكاتب التسوية الودية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل حفظا لوقت المستفيدين وجهدهم وضمانا لحقوقهم. وتعد كتابة العدل المتنقلة مركزا متنقلا لإجراء خدمات التوثيق للمستفيدين "العمال"، حيث ترتبط بالشبكة الإلكترونية لإدارة ومتابعة العمليات التوثيقية.