أوضحت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للجمارك، أن إيرادات الجزاءات والغرامات التي تم تسجيلها خلال عام 2019 على الشركات والأفراد، بلغت قيمتها 73.9 مليون ريال.
وقالت الهيئة إن العمل باتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد بين السعودية والبحرين، سيكون في الربع الأول من عام 2020.
وبينت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات وتعزيز مزايا تيسير التجارة التي يقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشآت المعتمدة في البرنامج.
والمشغل الاقتصادي المعتمد، برنامج يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية ويعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وفي الوقت نفسه يوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة.
ويعد البرنامج معيارا عالميا، وهو جزء من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية في منظمة الجمارك العالمية منذ 2005، إضافة إلى أنه يمثل أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 فبراير 2017.
وعن قيمة واردات المملكة من الحديد والصلب لعام 2019، أوضحت الجمارك أنها بلغت نحو 31 مليار ريال بوزن 15 مليون طن، مسجلة ارتفاعا 15 في المائة مقارنة بـ27 مليار ريال خلال عام 2018.
