Author

سجل جدارة قانونية وأخلاقية للتجار

|

اقتصادي في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال والشراكات الاستراتيجية.


تعد تداعيات غش وتدليس الشركات في معظم دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان من القضايا الاقتصادية التي تدمر ربحية وسمعة الشركات والرؤساء التنفيذيين وملاك الشركات الخاصة والعامة؛ عند التواطؤ أو المشاركة في ممارسات غير أخلاقية أو غير قانونية في العمل التجاري؛ يعزى ذلك إلى أن فلسفة المنظم الاقتصادي ترى أن الكذب والغش والتدليس وأي سلوك انتهازي ضد المستهلكين يعد اعتداء على الآخرين من الناحية المادية أو الصحية أو المعنوية، وفي نهاية المطاف كسبت تلك الاقتصادات ثمار جدارة شركاتها المهنية والأخلاقية ولا سيما مثل اليابان.
اليوم لا يسع أي مسؤول أن يأخذ موقف المتفرج في تطوير البلاد على جميع المستويات؛ لأن الملك وولي عهده حفظهما الله؛ يمتلكان فكرا تقدميا واستباقيا للنهوض بالمملكة إلى مستويات جديدة وغير مسبوقة ولا سيما أن الوزراء يكررون علينا توجيهات وتطلعات القيادة في المؤتمرات والمناسبات الاقتصادية عند الاجتماع معهم؛ لذا نحتاج إلى أن نتحلى بالمبادرة في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ لطرح الأفكار والمبادرات التي تساعد البلاد على التقدم نحو العالم الأول سواء بنقل تجارب دول أو التنافس مع أنفسنا وطرح مبادرات جديدة لم يسبقنا لها أحد؛ لنبهر العالم بكفاءة الشعب السعودي ولاسيما أن الحكومة الحالية تعد حكومة كفاءات في إدارة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فرسالتنا في الرأي العام الاقتصادي هي مساعدة صانع القرار على بناء اقتصاد قوي وتحسين جودة حياة الناس كمستهلكين أو تجار.
بالنسبة لموضوعنا اليوم لا أزال أره حلما بأن يؤسس مركز وطني يعنى بتسجيل مخالفات التجار القانونية والأخلاقية في ممارسة التجارة على غرار سجل الائتمان للجدارة الائتمانية "سمة" ولا سيما أن الغش التجاري والممارسات الانتهازية يتكرران؛ لأسباب تتعلق بوجود مخالفين لأنظمة السوق كالتستر التجاري أو إهمال الرؤساء التنفيذيين وملاك الشركات في الرقابة على العمالة؛ ما قد ينتج عنه غش أو تدليس أو أي سلوكيات انتهازية لا أخلاقية قد تسيء لسمعة تجارنا وأسواقنا الداخلية، ثم إنني لا أستبعد أن يكون هناك تواطؤ من بعض التجار.
التحديات الجسيمة التي تواجهها وزارة التجارة والاستثمار بقيادة وزيرها الدكتور ماجد القصبي تحتاج منا إلى طرح مبادرات عملية وفعالة، من شأن تطبيق المقترح أن ينعكس أثره على رجال الأعمال من حيث الالتزام بالإشراف المباشر على أعمالهم لمنع الغش أو التدليس وعدم مخالفة الأنظمة، كما تساعد التاجر على الإفصاح والإبلاغ عن أي غش يتسرب للأسواق بسبب العاملين؛ لسلامة سجله، ويمكن أن يكون السجل مرجعا في التمكين من انتخابات الغرف التجارية أو الحصول على الدعم الحكومي المالي كما يساعد السجل الحكومة على رسم مسار اقتصادي يتسم بالجدارة الأخلاقية والقانونية المعتمدة على موثوقية رجال أعمالنا.

إنشرها