قال محللون لدى بنك أوف أمريكا، "إن المستثمرين ضخوا أموالا في أغلب فئات الأصول الأسبوع الماضي"، إذ استقطبت صناديق السندات 23.6 مليار دولار، فيما شهدت الأسهم والأسواق الناشئة زيادة هي الأخرى.

وأشاروا إلى المستويات المرتفعة للأموال الرخيصة التي أتيحت بعد 800 خفض في أسعار الفائدة على مستوى العالم منذ الأزمة المالية.

وبحسب "رويترز"، شهدت صناديق السندات أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق، بينما تلقت صناديق الأسهم 12.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يعود في الأساس إلى أسهم التكنولوجيا والأسواق الناشئة، في ظل انحسار المخاوف حيال تأثير فيروس كورونا.

وقال البنك "إنه مع انخفاض معدلات انتشار العدوى، شهدت السندات مرتفعة العوائد أقوى تدفقات أسبوعية لها في 21 أسبوعا، التي بلغت 3.4 مليار دولار، في حين استقطبت أسهم الأسواق الناشئة 2.7 مليار دولار".

وسجلت الأصول مرتفعة المخاطر مثل المؤشر القياسي الأمريكي ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع بدعم من سياسة نقدية فائقة التيسير وازدهار لقطاع التكنولوجيا.

وقال بنك أوف أمريكا "إن خفضا في سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في المكسيك يوم الخميس الماضي كان خفض الفائدة رقم 800 من البنوك المركزية عالميا منذ انهيار بنك ليمان براذرز في أيلول (سبتمبر) 2008".

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات من شركة إي فيستمنت للأبحاث أمس الأول، أن استثمار صناديق الثروة السيادية في الأسهم عبر مديري أصول خارجيين انخفض في الربع الأخير من العام الماضي.

وجرى سحب ما إجماليه 4.85 مليار دولار من أدوات الأسهم العالمية التي يشرف عليها مديرو صناديق طرف ثالث خلال الربع الرابع، بعد أن سجلت دخول تدفقات على مدى فصلين، بينما خرج 1.87 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وخروج التدفقات لافت للنظر على وجه الخصوص بالنظر إلى أن الأسهم العالمية واصلت ملامسة مستويات مرتفعة قياسية.

وباستثناء الربع الثالث، حين كان هناك ارتفاع في الاستثمار في الأسهم المدارة على نحو خامل في الولايات المتحدة والأسهم في بر الصين الرئيسي وفي أماكن أخرى، تخلص مديرو الصناديق السيادية من أصول لأسهم بأعلى معدل منذ 2018.

وتملك صناديق الثروة السيادية، وهي من بين أكبر المستثمرين في الأسهم العالمية، أسهما بقيمة ثلاثة تريليونات دولار تقريبا، بما في ذلك أصول تحوزها مباشرة وكذلك عبر مديري طرف ثالث، ونحو نصف هذه القيمة في الدخل الثابت، بحسب تقديرات "ستيت ستريت جلوبال أدفيزرز".

وقال بيتر لورالي رئيس الأبحاث لدى "إي فيستمنت"، "قاعدة الأصول المعلنة لمستثمري الثروة السيادية تأتي من مجموعة متنوعة من المديرين الذين يتعاملون مع مجموعة متنوعة من المستثمرين السياديين، لكن هناك تفضيلا واضحا من بعض الصناديق الأساسية لخفض الانكشاف على الأسهم، العالمية والناشئة على حد سواء، والخاملة والنشطة".

وارتفعت الأسهم العالمية في الربع الأخير من العام الماضي، بدعم من آمال بإحراز تقدم في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. واستمر هذا الارتفاع في 2020.

وفيما يتعلق بالدخل الثابت، كانت الصورة أقل وضوحا، وأظهرت البيانات أنه بينما تدفق 727.4 مليار دولار إلى أدوات الدخل الثابت الأمريكية، تخارج 3.54 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت العالمية.