صندوق النقد .. رب ضارة نافعة

تناول عديد من المقالات التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي: "مستقبل النفط والاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي"، بكثير من المراجعة والتحليل، أنصفت في مضمونها مجتمعة الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها المملكة تحت مظلة "رؤيتها 2030"، ونجحت حتى تاريخه طوال أكثر من أربعة أعوام مضت، في تجنيب الاقتصاد الوطني كثيرا من الآثار العكسية بحمد الله، عطفا على الانخفاض الشديد الذي طرأ على أسعار النفط عالميا، وعلى ضعف النمو العالمي وما عاناه طوال الأعوام الماضية نتيجة ارتفاع حجم الديون السيادية لأغلب دول العالم، إضافة إلى تأثره بانعكاسات الحروب التجارية بين الاقتصادين الكبيرين "الولايات المتحدة والصين".
إنما في جانب آخر؛ يجب النظر أيضا إلى هذا التقرير وغيره من التقارير الأخرى الصادرة عن عدد من الجهات الدولية، بأكبر قدر ممكن من الشمولية والموضوعية، وتوظيف نتائج تلك القراءات الفاحصة فيما يصب في تحقيق مصلحتنا العامة والمحافظة عليها، حيث لا يصح تحميل مثل تلك التقارير وغيرها من الدراسات على أنها خطأ كامل أو صواب كامل، وأنها في حقيقة الأمر حسب حقيقة كل تقرير أو دراسة، تراها قد تقف في منطقة ما بين هذين الجانبين المتناقضين، منها ما قد يكون قريبا من جانب الخطأ، ومنها العكس ما قد يكون قريبا من جانب الصواب، فلا نقع حينها في خطأ آخر؛ قد يترتب عليه اتخاذ مواقف خاطئة حال تم التسليم بصحة افتراضات متشائمة هي في الأصل غير دقيقة ومتحيزة، للوقوع في فخ الرهبة والهلع ما يدفع بنا إلى الاندفاع بعيدا عن أساسيات رؤانا وسياساتنا وبرامجنا الراهنة. أو على العكس من ذلك تماما؛ بالوقوع في فخ التخدير وعدم الحراك اللازم، ظنا أن المتغيرات الاقتصادية عالميا ستبقى ثابتة دون أي تغيير عما كانت عليه قبل عدة أعوام، لنكتشف لاحقا فوات كثير علينا.
إن الأمر برمته سواء تجاه هذا التقرير أو الدراسة أو غيرها من الطروحات، يذكرنا على الدوام أن "رب ضارة نافعة"، وأن أي متغيرات أو تطورات تطرأ على الساحة الدولية بصورة عامة تعد في حقيقتها بالنسبة إلينا "جرس إنذار" ومنبها، ينبغي أخذه في الحسبان فنبقى على أعلى قدر ممكن من اليقظة والانتباه لكل ما يجري حولنا من تطورات عالمية وإقليمية، والعمل من ثم على توظيف تلك التنبيهات والإنذارات في كل ما من شأنه أن يحافظ على مكتسباتنا ومقدراتنا، وأن يوجد أمامنا فرصا يجب أن نحسن استغلالها وتوظيفها في اتجاه نمو اقتصادنا الوطني، وهذا هو شأن الاقتصادات النشطة والطموحة، الشأن الذي يجب أن نتسلح بكل شروطه كاقتصاد طموح ونام، وعضو أساس في منظومة الدول العشرين الأكبر اقتصادا حول العالم.
ليس هذا فحسب؛ بل لا بد أيضا من الانتباه إلى المتغيرات والتطورات المحلية بالقدر نفسه من اليقظة والانتباه، فالحراك الكبير الذي بدأه اقتصادنا منذ أكثر من أربعة أعوام، سعيا للوصول إلى أهداف "رؤية المملكة 2030" في منظور العقد المقبل، من الطبيعي جدا أن ينشأ عديد من التحديات وبعض المعوقات، بل بعض الأخطاء المحتمل حدوثها لأي سبب كان، ما يقتضي بدوره سرعة المعالجة والتدخل والتصحيح، وهو الأمر الذي كفلت إجراءات حوكمة ومراجعة ومراقبة جميع البرامج التنفيذية للرؤية تحققه، والمنشود هنا أن تبقى هذه الركيزة الرئيسة من منظومة الرؤية على أعلى قدر ممكن من اليقظة والفاعلية.
لعل من أهم ما تجب الإشارة إليه في هذا الخصوص المتعلق بالشأن محليا؛ ما يصدر من وقت إلى آخر من مطالبة بعض منتسبي القطاع الخاص برفع عديد من بنود الإنفاق الحكومي، أو تقليص بعض بنود الإيرادات الحكومية، متجاهلة أهداف التوازن المالي المحدد تواريخه، أو تلك التي تندفع في زيادة حجم الديون المصرفية باختلاف أنواعها، سواء على كاهل أفراد المجتمع أو منشآت القطاع الخاص أو كاهل الميزانية العامة، سعيا منها إلى تجاوز تحديات أو معوقات قد تعانيها أسواق أو نشاطات جزئية من الاقتصاد الوطني، في الوقت ذاته الذي لا تدرك المخاطر الجسيمة التي يمكن أن يترتب عليها مثل تلك الإجراءات، تجاه قطاعات وأسواق أخرى لا تقل أهمية عن ذلك القطاع أو تلك السوق المستهدف تنشيطها، إن لم تكن تحمل أهمية أكبر وأقصى منها.
وهنا يجب التركيز على ألا يتولى أي من الأجهزة القيام بأي مبادرات أو حلول جزئية، وفي الوقت ذاته تأتي على حساب التأثير سلبا في قطاعات وأسواق أخرى أكبر عددا، وأوسع نطاقا وأثقل وزنا بين حسابات الاقتصاد الوطني، ولا يقبل في ضوء هذا التصور أن يأتي علاج قطاع ما على حساب قطاعات أخرى، ولا أن يحدث أي اختلال في منظومة تنفيذ عموم البرامج التنفيذية للرؤية طويلة الأجل 2030، وأن يبقى العمل بما يكفل انتظام وتنفيذ تلك البرامج بصورة متوازنة ومستمرة، هو الأساس الذي يجب المضي قدما عليه، ومنع أي خروج مهما كانت مبررات من يقف خلفه عن هذه الآلية لمنظومة العمل المتكاملة لـ"رؤية المملكة 2030".